دستور نيوز
عمان – تقوم وزارة المياه والري مع سلطات المياه والأغوار التابعة لها، حالياً بإعداد الموازنة المائية للمحافظات لموسم الصيف الحالي، والتي يتم حسابها عادة من شهر أيار وحتى كانون الأول من كل عام. اضافة اعلان مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الصيف تقوم الوزارة – سلطة المياه والأغوار – عادة بحساب الموازنة المائية الصيفية مع مناقشة كميات المياه المتوفرة وتقدير المتوقع العجز المائي، بهدف التمكن من تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الشديد الحالي على مصادر المياه، خاصة في فصل الصيف. وقال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصا في تصريحات لـ«الدستور نيوز»، إن كميات المياه المخزنة في السدود وكميات المياه المتوفرة يتم تأمينها من كافة المصادر المعتمدة من قبل الوزارة وسلطة المياه. صياغة موازنة المياه في المملكة. وأشار الحيصا إلى أن “الاحتياط المائي الحالي في السدود مطمئن للاحتياجات الزراعية”، موضحا أن حجم الاحتياطي فيها حتى بداية الأسبوع الماضي بلغ نحو 135 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 47.12% من إجمالي الاحتياطي المائي. وتبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية 288.128 مليون متر مكعب. وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود، فإن الوزارة بدأت بحفر الآبار في مناطق الأغوار وشرق عمان، مبينا إنشاء الخطوط الناقلة اللازمة للمياه الناتجة، وتأكيد أن فالخطة تسير بالشكل اللازم وكما هو مخطط لها ووفق الأولوية المالية المطلوبة، لتجاوز أي “مفاجآت” قد تحدث. ليتحدث. وقال أبو السعود، حينها، إن الواقع المائي الأردني يعني “العطش”، مضيفاً أن حجم المياه المخصصة للفرد يبلغ 61 متراً مكعباً سنوياً نتيجة موجات اللاجئين وزيادة الطلب على المياه بنسبة 30%. مشيراً إلى أن الأردن هو أفقر دولة مائياً في العالم. ومن المتوقع من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه أن يتم تنفيذ خطة خفض فاقد المياه بنسبة 2% سنوياً، وصولاً إلى مستويات تتوافق مع المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالتغلب على التحديات المائية المرتبطة بالعجز المائي، أشار الوزير إلى حفر وتأهيل آبار جديدة وتأجير الآبار وربطها بالخطوط الناقلة، وزيادة قدرة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون متر مكعب هذا العام، و وسيتم زيادته مرة أخرى إلى 120 مليونًا في العام المقبل. كما أعطت الوزارة الأولوية لمشاريع المياه والصرف الصحي وهي قيد التنفيذ، ومشاريع التحويل والدراسات، ومشاريع الدعم الفني، وتركيب عدادات جديدة، وتوسيع معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون متر مكعب سنويا، و150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار. . وذكر أبو السعود أن العجز المائي يصل إلى 400 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040 تنص على أن الأمن المائي لا يتحقق بمجرد زيادة مصادر الإمداد، بل بالالتزام الصارم. إلى الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء. وقالت استراتيجية «المياه» إن ذلك عن طريق تقليل الفاقد الناتج عن التسرب والاستخدامات غير المشروعة، والتي تسمى الفاقد المائي (المياه غير المفوترة)، بنسبة 25% بحلول عام 2040؛ أي بمعدل 2% سنوياً مع زيادة كفاءة التشغيل. هذا بالإضافة إلى العمل مع مستهلكي المياه وشركاء قطاع المياه لتحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة. كما يترافق هذا التوجه مع إجراءات تتعلق بتمكين الأداء المالي للقطاع وتعزيز قدرته على استرداد تكلفة الخدمات بالشكل الأمثل، خاصة وأن التكاليف المخصصة لتطوير ومعالجة مصادر المياه، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات، تتزايد باستمرار وبشكل ملحوظ، وفقا للاستراتيجية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في انخفاض إضافي في موارد المياه العذبة من المصادر التقليدية، يصل إلى 15%، وفقا للخطة الوطنية الشاملة للمياه (وزارة المياه والري، 2021).
مناقشة موازنة المياه للصيف.. ومخزون مطمئن من الاحتياطيات..
– الدستور نيوز