.

المنتدى الاقتصادي يدعو للاستثمار المشترك بين دول المنطقة…

صدى الملاعب6 مايو 2024
المنتدى الاقتصادي يدعو للاستثمار المشترك بين دول المنطقة…

دستور نيوز

البحر الميت – حث المشاركون في جلسة متخصصة حول فرص الاستثمار في المنطقة والأردن وإقليم كردستان العراق دول المنطقة على إقامة شراكات استثمارية وتكاملية. وأشار المشاركون إلى مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم (الأردن، مصر، الإمارات، البحرين، المغرب) والتي أثمرت العديد من الاستثمارات في قطاعات واسعة منها الغذاء والزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والكهرباء. سيارات. إضافة إعلان. وشدد المشاركون في ختام جلسات أعمال المنتدى على الأهمية الاقتصادية للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، حيث تقوم الدول العربية بوضع خطط استراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال لديها منهم الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها. وأشاروا إلى ضرورة التركيز على توفير كافة الإمكانيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن معظم اقتصادات المنطقة من هذا النوع كونها أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في الجلسة التي ادارها مدير عام اتحاد المصارف الاردنية الدكتور ماهر المحروق الامين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل كيلان سعيد عزيز، ونائب المدير العام لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الأردنية مطيع غنيمات. ونظم المنتدى مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، فيما أقيم على هامشه معرض شاركت فيه كبرى الشركات التجارية والصناعية من الأردن والعراق والدول العربية. وقال حجازي: “يجب أن نعمل على تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار في الدول العربية ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال الهيئات الدولية التي تصدر تقارير الاستثمار العالمية، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدول العربية وتعزيز استقرارها، حيث يساهم ذلك في مما يزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بطريقة ما. ودعا حكومات الدول العربية إلى وضع خطط استراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال فيها، مما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها. وشدد حجازي على ضرورة وضع خطط استراتيجية تدعم بيئة الاستثمار في المنطقة العربية حسب التصنيفات العالمية، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة، وتنمية الاستثمار العربي البيني، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية حتى تصبح مؤهلة للتعامل مع الشركات الأجنبية وطريقة عملها. وأشار إلى أهمية إبرام المزيد من اتفاقيات الاستثمار في الدول العربية سواء الثنائية أو المتعلقة بالاستثمار لدعم البيئة الاستثمارية للدول العربية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها على أراضيها العمل على تعزيز فرص الاستثمار في الدول العربية من خلال زيادة الفعاليات والاجتماعات الاستثمارية التي يتم تنظيمها من خلال السفارات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بدعم الاقتصادات العربية. وأشار إلى ضرورة مشاركة الدول العربية في تقديم الدعم الفني والمالي والبشري لتحسين مناخ الاستثمار في دولة عربية يعاني اقتصادها من تحديات سياسية واقتصادية، وذلك من خلال وضع خطة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد للخروج من حالة الركود الاستثماري ودراسة حجم التحديات والمعوقات بهدف إعادة تهيئة المناخ الاستثماري فيها. وقال حجازي: “انخفضت التصنيفات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام الماضي، بحسب 30 مؤشرا صادرة عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم”. ” وأشار حجازي إلى أن ذلك جاء انعكاسا لتصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة العام الماضي، وتفاقم العدوان على غزة، واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، في بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو بسبب تراجع إنتاج النفط وإيراداته، وتصاعد غلاء المعيشة وأزمات الديون. وهذا بدوره أثر على العديد من المؤشرات التي تحكم مناخ الاستثمار في الدول العربية. وأضاف أن ضعف النمو وارتفاع مستويات الديون وزيادة عدم اليقين الناتج عن الصراعات في المنطقة ألقت بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات في تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وقال: “من الضروري أن تنفذ اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام، ووضع خطط تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة”. المنطقة لتفادي التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة”. وعرض حجازي أهم المؤشرات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في الاقتصادات العربية، بما في ذلك التقييمات السيادية، وقياس مخاطر الدول، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والحرية الاقتصادية. وأشار حجازي إلى أن إجمالي عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية حتى نهاية مارس 2023 بلغ نحو 929 اتفاقية تمثل 16% من الإجمالي العالمي، بمتوسط ​​44 اتفاقية لكل دولة. وذكر حجازي أن الأردن احتل المركز 13 عربيا في قائمة أكبر المستفيدين من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية خلال العام 2022 بقيمة 377 مليون دولار وعدد 10 مشاريع تم تنفيذها من خلال 9 شركات اجنبية. في المقابل، احتل العراق – بحسب حجازي – المرتبة التاسعة بحسب عدد المشاريع الواردة من المشاريع الأجنبية خلال عام 2022، والمرتبة العاشرة على صعيد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة بقيمة 1.03 مليار دولار خلال نفس العام. من جانبه، قال عزيز، إن “إقليم كردستان العراق يمتلك إمكانيات كثيرة للاستثمار، وأن هناك فرصاً واعدة في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الخدمات، مدعومة بتوافر المواد الخام والتشريعات الحديثة التي توفر فوائد وحوافز للمستثمرين.” وأكد عزيز أن المنطقة تدعم جذب المستثمرين العرب والأجانب لتنويع اقتصادها في مختلف المجالات، وأن الفرصة الذهبية للاستثمار اليوم تتركز في الصناعات الغذائية نظرا لتوافر المياه بكميات كبيرة والأراضي الزراعية الشاسعة. وأشار عزيز إلى أن قانون الاستثمار في المنطقة قدم العديد من المزايا للمستثمرين، منها الإعفاءات الضريبية، وحركة الأموال، وتحويل الأرباح، ومنح الأراضي المجانية لتسهيل أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن المنطقة أصبحت مركزا رئيسيا للاستثمار، كما وقد تم إنشاء العديد من المشاريع الصناعية بغرض تغطية السوق المحلي والتصدير. من جانبه قال غنيمات: إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع تركز على دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفكار الريادية في مختلف القطاعات على شكل منح مالية غير مستردة، مما يساهم في زيادة قدرتها التنافسية ودعم نموها وقدرتها لتوفير فرص عمل للأردنيين”. وأشار إلى أن المؤسسة تأسست عام 1972 كذراع حكومي لدعم القطاع الخاص في الأردن ليتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية مع تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية والتنموية التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والزراعة. صناعة.

المنتدى الاقتصادي يدعو للاستثمار المشترك بين دول المنطقة…

– الدستور نيوز

.