دستور نيوز
عمان – في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن زيادة إصابات العمل والتكاليف الناتجة عنها قد تستنزف صندوق تأمين إصابات العمل التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة بدورها سلامة الصندوق وتحقيقه وفورات جيدة . إضافة إعلان وبين الخبراء في حديث لـ«الدستور نيوز» على الحكومة إجراء دراسة معمقة لتحديد مدى تأثير ارتفاع تكاليف إصابات العمل على قدرة الصندوق على تحمل هذه الزيادات التي ومن المؤكد أنها ستضعها في محنة حقيقية إذا استمرت زيادة الإصابات في السنوات الخمس المقبلة. وأوضحوا ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل وتنفيذ التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات وتأكيد الحقوق التي تضمن سلامة العمال وتوفر متطلبات الصحة المهنية داخل بيئة العمل. بدوره أكد الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن صندوق تأمين إصابات العمل من أكثر الصناديق وفرة في المؤسسة. وقال المعايطة إنه يتم الإبلاغ عن إصابات العمل من خلال المنشآت سواء من القطاع العام أو الخاص عبر الكود الإلكتروني المخصص لكل منشأة، من خلال ضباط الاتصال المعتمدين لدى المنشأة. وأكد أن الإصابة والتقارير الأولية يتم دراستها من خلال لجنة متخصصة في الإصابات، والتي ستقوم بمعاينة الإصابة والتأكد من أنها إصابة عمل أم لا. وأوضح أنه في حال ثبوت الإصابة، يتم تحويلها إلى اللجنة الطبية لتحديد الإعاقة والبدلات اليومية، بحسب التقارير الطبية، ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على قرار اللجنة. بدوره، أوضح رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أنه فيما يتعلق بتكاليف إصابات العمل، هناك ثلاثة أشكال من الإصابات: مرض المهنة، حادث أثناء العمل أو بسببه، وحادث في الطريق إلى و من العمل، والتأمين ضد إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي يشمل جميع المؤمن عليهم. وهو إلزامي للعمال المدربين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. يلتزم صاحب العمل بدفع نسبة مساهمة التأمين ضد إصابات العمل وقدرها (2.0%) من أجر العامل المؤمن عليه. وأوضح أبو نجمة أن خدمات تأمين إصابات العمل تشمل الرعاية الطبية التي تتطلبها الحالة الطبية للمصاب، وتكاليف العلاج الطبي، والإقامة في المستشفى، والخدمات والمعدات التأهيلية، بما في ذلك الأطراف الصناعية. كما يشمل البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل. بسبب إصابة العمل، الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، مصاريف جنازة الوفاة الناتجة عن إصابة العمل، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية، تعويضات أعضاء اللجنة، بدل النقل وقيمة جوائز ضمان التميز في السلامة والصحة المهنية. وقال إنه على الرغم من مطالبة الحكومة أصحاب العمل بالالتزام بقوانين العمل والقوانين الأخرى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن البيانات تشير إلى أن أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2021، بعد أن كانت نحو عشرة آلاف إصابة سنوياً من 2015 حتى 2020، ارتفعت إلى 13457 في 2021، ثم إلى 14462 في 2022. وقال إنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين ضد إصابات العمل في 2022 إلى أكثر من الثلث مقارنة إلى عام 2020 وما قبله. وأوضح أبو نجمة أن ذلك يعني أن إجراءات الحماية التي يقدمها أصحاب العمل غير كافية، وأن هناك عدم التزام من قبل بعض أصحاب العمل، إضافة إلى ضعف وتراجع الأجهزة الرقابية الحكومية، خاصة في القطاعات التي تشيع فيها الإصابات، حيث تسجل أعلى نسبة تم تسجيل إصابات في الأنشطة. العمل الصحي والاجتماعي بنسبة (29.9%)، تليها أنشطة التصنيع بنسبة (24.5%)، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (12.1%)، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنسبة (12.1%). بنسبة (9.5%). وقال إنه من المتوقع في ضوء المؤشرات مدى قدرة الجهات الحكومية المختصة على تطبيق القانون وتفعيل دورها الرقابي سواء في توجيه المؤسسات ووضعها أمام مسؤولياتها في توفير وسائل الوقاية والحماية. من إصابات عمل، أو في ردع المخالفين، أن موجة ارتفاع معدلات الإصابة ستستمر إلى مستويات أكثر خطورة، خاصة وأن الارتفاع الذي بدأ عام 2021 استمر بوتيرة أكبر في عامي 2022 و2023، ما يعني أن الأمر أصبح بالغ الصعوبة لتعود الأرقام إلى ما كانت عليه في عام 2020 وما قبله. ورأى أن ذلك يعني أيضاً زيادات غير مسبوقة في تكاليف إصابات العمل التي يتعرض لها نظام التأمين ضد إصابات العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب دراسة معمقة لتحديد أثر هذه الزيادات على قدرة التأمين ضد إصابات العمل. الصندوق لتحمل هذه الزيادات، الأمر الذي سيضع الصندوق بالتأكيد في محنة. حقيقي إذا استمر للسنوات الخمس القادمة. وبناء على ذلك أكد أبو نجمة على ضرورة توجيه السياسات الحكومية نحو وضع سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل للحد من تفاقم مشكلة تزايد أعداد إصابات العمل، والتنسيق والتنسيق. والتعاون بين كافة الأطراف المعنية في هذا المجال. كما دعا إلى تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل وفرقها الميدانية، وتنفيذ التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بالحقوق التي تضمن سلامة العمال، وتوفير متطلبات الصحة المهنية ضمن العمل. بيئة العمل، وضرورة توفير أفراد التفتيش المناسبين والمدربين للسلامة والصحة. الاحترافية في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة وتعزيزها بالأدوات والمستلزمات اللازمة في تطبيق تشريعات وأنظمة السلامة والصحة المهنية والتحقيق في حوادث العمل. بدوره، أكد المسؤول الإعلامي في النقابة العامة لعمال الكهرباء محمد عوض، أن هناك العديد من إصابات العمل التي تحدث في معظم قطاعات العمل. وقال عوض: “نحن في قطاع الكهرباء تمكنا من الوصول إلى الصفر في إصابات العمل”. وأضاف أنه من الطبيعي أن تؤثر زيادة إصابات العمل على صندوق تأمين إصابات العمل في الضمان الاجتماعي، وتزيد التكاليف، وهذا يستنزف أموال الصندوق. ورأى عوض ضرورة قيام الحكومة بتكثيف الرقابة والتفتيش على قطاعات العمل للتأكد من عدم حدوث إصابات العمل، وضرورة معرفة أن هناك تأميناً يغطيها، وأن جميع العمال مشمولون بهذا التأمين. .
هل إصابات العمل تستنزف «الضمان»؟ …
– الدستور نيوز