دستور نيوز
وبعد تحديد موعد الانتخابات يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، فمن المرجح ألا يتم حل مجلس النواب الحالي في المستقبل القريب، بل ستكون المبادرة بحله منتصف شهر يوليو المقبل. إضافة إعلان يأتي ذلك على اعتبار أن حله في ذلك التاريخ لا يجبر الحكومة على تقديم استقالتها، بل يضمن استمرارها حتى بعد الانتخابات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخيارات مفتوحة لخيارات أخرى، أبرزها وهو خروج الحكومة والمجلس معاً خلال الأيام المقبلة. وتنص الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور على أن: “تجرى الانتخابات خلال الأشهر الأربعة السابقة لانتهاء مدة المجلس. وإذا لم يتم الانتخاب في نهاية مدة المجلس أو تأخر لأي سبب من الأسباب، فيظل المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد». ولذلك فإن صدور الأمر الملكي المنتظر وتحديد موعد الاقتراع لا يعني حل المجلس، ولأنه من المرجح أن تستمر الحكومة حتى إجراء الانتخابات فإن قرار حل المجلس قد يكون في يوليو المقبل. حتى لا تكون الحكومة ملزمة بالاستقالة، حيث تقول المادة 74/2 من الدستور: “على الحكومة التي تحل مجلس النواب أن تستقيل خلال مدة ولايتها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة السابقة لانتهاء مدة المجلس، ويكون دوره ولا يجوز تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة التي تليها. ويعني هذا النص الدستوري أنه إذا تم حل مجلس النواب قبل تاريخ الرابع عشر من يوليو المقبل فيجب على الحكومة الاستقالة، أما إذا جاء بعد ذلك فإن استمرار الحكومة أم لا سيكون بيد جلالة الملك. ملِك. وبحسب التحليلات فإن الإبقاء على الحكومة حتى نهاية الانتخابات ودخول البرلمان الجديد في دور الانعقاد العادي سيمنح الوقت لأعضاء البرلمان المقبل لإجراء مشاورات لاختيار اسم رئيس وزراء الحكومة الجديدة. إذ من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء الحزبيين العشرين في البرلمان إلى أكثر من نصف المجلس، أي ما يقارب 70 عضواً من أصل 138 هو العدد الإجمالي للأعضاء. ومن الناحية العملية، ستشهد المرحلة المقبلة استحقاقات متتالية، حيث تنص المادة 4/أ من قانون الانتخابات على ما يلي: “بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور، يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة”. ويصدر القرار خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي بتحديد موعد الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية (…).
ومن المرجح أن يستمر مجلس النواب حتى منتصف يوليو والحكومة حتى منتصف يوليو.
– الدستور نيوز