دستور نيوز
لا يبدو أن الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة في تل أبيب قادرة على ترك «الحيل» بعد أن تمكنت الدبلوماسية الأردنية، بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، من كشفها وإظهار مدى الوحشية التي تنتهجها. في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسياسات التطهير العرقي والتجويع. ومحاولات الترحيل القسري، ومن ناحية أخرى، فضح السخافة والصبيانية التي تدير بها علاقاتها مع العالم. وإلحاقاً لإعلان الأمس، وكسياسة ثابتة تعتمد على الخداع والأكاذيب، نشرت وسائل إعلام عبرية خبراً ربط بين تمديد اتفاقية المياه مع الأردن وموقفها من الهجوم الإيراني على الكيان بالمسيرات والصواريخ. وكان واضحاً تماماً أن الارتباط غير صحيح، ويحاول استغلال حدث معين لمنحه «مصداقية» ضعيفة يمكن تقويضها بسهولة ويسر. وعلى صعيد التعامل مع الهجوم الإيراني، أكد الأردن أنه لا يهمه من هو المستهدف من هذا الهجوم. وتعاملت معها، كما أكدت، على أنها انتهاك لسيادتها، وأنها ستتعامل مع أي انتهاكات تمس سمائها وأرضها وبحرها من هذا المنطلق. إنه ببساطة قرار نابع من الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية. والأردن لا يخلط السياسي مع غير السياسي كما يفعل قادة الكيان العنصري. ووقع الأردن في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اتفاقية شراء 50 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة عام 1994. وتنص الاتفاقية على مصطلح “شراء” وليس استجداء، ما يعني بقاء سيطرتها في الأراضي المحتلة. أيدي الأردن. الأردن إذا تم استخدامه كأداة ضغط على المملكة. الارتباك الإسرائيلي في الشأن الداخلي دفعها إلى خلط الأوراق، والادعاء كذباً عبر تسريبات إعلامية أن إسرائيل وافقت على تمديد اتفاق المياه «مكافأة» للموقف الأردني. وهذه كذبة كبيرة ومثيرة للسخرية في الوقت نفسه، وهدفها الأساسي هو تبرير القرار وبيعه للجمهور الإسرائيلي، خاصة بعد أن نشرت الصحافة العبرية قبل نحو شهرين تسريبات تؤكد أن التجديد لن يستغرق إلا بعد موافقة الأردن على 3 شروط عرضها الأميركيون الذين عرضوا المساعدة. وكانت الشروط هي عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، وعودة السفير الأردني إلى تل أبيب، ووقف استخدام الأردن لمصطلحات الإبادة الجماعية. وغني عن القول أن الأردن رفض الشروط جملة وتفصيلا، فهو يتحرك سياسيا وفق مبادئه ومصالحه، ولا يقبل أي إملاءات من أي طرف، خاصة إذا كانت تلك محاولات الإملاء تتعارض مع القناعات الوطنية الراسخة والمصالح الوطنية، كما هو الحال بالنسبة للأردن السياسي. يتم اتخاذ الحركات والمواقف بشكل بناء. وعلى هذه المصالح لا يجوز إخضاعها للمساومة والمماطلة. وأكد الأردن حينها، وما زال يؤكد، أن عودة السفراء مرتبطة بإنهاء الإجراءات ضد الفلسطينيين، وأن إعادة العلاقات الدبلوماسية محكومة بتحسن الظروف، وليس بالتمنيات، ولا بالضغوط التي يعرفها الأردن. جيدا أنه قادر على المواجهة. وأبلغ الأردن الأطراف المعنية أن مسألة تجديد اتفاقية المياه مرتبطة بإجراءات فنية، وأنه لن يقبل أن يتم التفاوض عليها في سياق سياسي. ولذلك رفضت ربط تمديد الاتفاق بتعديل موقفها السياسي، ومن هنا تتضح الكذبة الإسرائيلية، إذ لا يمكن للأردن أن يقبل بأن لعب دوراً عسكرياً في تمديد اتفاق المياه، ورفض شروطاً أقل صرامة. وهي مبالغات إعلامية ناتجة عن الإسراف السياسي لدى بعض السياسيين الإسرائيليين للتخفيف من وطأة الضغوط الداخلية. وتأتي الاتفاقية لتلبية احتياجات الأردن المائية، ولا علاقة لها بالحصة المائية المنصوص عليها في اتفاقية السلام. ومن المعروف للعالم أجمع أن الأردن بحاجة ماسة إلى تجديد الاتفاقية، خاصة وأن الفقر المائي يزداد عاماً بعد عام، لكن الثابت أن الأردن أيضاً قادر على الاستمرار بدونها، ولا يمكن لأي اتفاق أن يؤثر وسيادة قراراته التي يتخذها من منظور وطني بحت لا يعتمد على أي اعتبارات أخرى. وقرار الأردن بشأن أي اتفاق مع أي طرف سيبقى محكوما بأبعاد وطنية صارمة دون تملق، وسيكون قرار التخلي عن أي اتفاق سهلا من منظور وطني بحت يقدم الصالح العام على كل شيء آخر. فهل يفهم الكيان العنصري هذا المنطق؟
الكذب وخداع الأردن.. مهمتان دائمتان للكيان العنصري..
– الدستور نيوز