ألدستور

عمان- التدخل الحكومي لتنظيم سوق استيراد السيارات الكهربائية لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة ملحة لمعالجة الفوضى العارمة التي يعيشها القطاع وتجنب انتشار هذا الوضع إلى قطاعات اقتصادية أخرى مما سيضر بالوطن الاقتصاد بشكل عام. أضف إعلان مبيعات السيارات الكهربائية الصينية، أو تلك المنتجة في الصين، هي علامات تجارية ارتفعت العالمية بشكل كبير في الأردن خلال العامين الماضيين، وأصبحت هذه السيارات حديث الأردنيين، حيث أن نسبة ليست قليلة منهم قادرة على توفير سيارة جديدة بسعر رخيص نسبيًا مع معدات متكاملة قد لا تكون متوفرة في السيارات الأكثر تكلفة من الشركات القائمة. لكن هذه المركبات تفتقر إلى القاعدة. والضمان الثابت قادر على حماية هذه السيارات من أي عيوب تصنيعية قد تظهر في السنوات القادمة. كما أنها تفتقر إلى نظام سوق واضح يتحكم في أسعارها، مما تسبب في تكبد العديد من الأشخاص خسائر تقارب 40% في قيمة مركباتهم.
السيارات الكهربائية.. هل تمتد الفوضى إلى القطاعات الأخرى؟..
– الدستور نيوز