دستور نيوز
القدس المحتلة – في حين تعارض الأحزاب اليهودية المتشددة الضغوط التي تمارس لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لطلبة المعاهد الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يناضل من أجل الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي الذي أتى به. إلى الرئاسة مع تلك الأحزاب. أضف إعلانا. ويحاول نتنياهو بكل قوته حل معضلته مع قضية التجنيد اليميني المتطرف، عبر حل وسط يهدف إلى تقسيم أعباء الحرب بين شرائح المجتمع. وهو يخشى أن يمارس ضغوطاً على الأحزاب المتطرفة حتى تنسحب من الائتلاف، ولا يستطيع الموافقة بشكل كامل على إعفاء الحريديم من الخدمة، الأمر الذي سيتصاعد. الأمواج التي تحتج عليه تسقط تحالفه. وبرزت خلال الأيام القليلة الماضية مسألة تجنيد اليهود المتدينين في جيش الاحتلال، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وحاجة جيش الاحتلال لنحو 20 ألف جندي إضافي. وتعود مسألة إعفاء المتدينين المعروفين بـ”الحريديم” إلى الأيام الأولى لقيام دولة الاحتلال على أراضي فلسطين بدعم بريطاني عام 1948، عندما أعفى دافيد بن غوريون نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية بحيث يمكنهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية. لكن المحكمة العليا في إسرائيل قررت إلغاء قانون صدر عام 2015 يقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، واعتبرت أنه ينتهك “مبدأ المساواة”. ومنذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، حتى عاد الأمر إلى الواجهة هذه الأيام. ما هي قصة؟ ومن خلال إعفاء الحريديم من الخدمة، كان بن غوريون يأمل في الحفاظ على المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن تم محوها تقريبًا خلال ما عرف باسم “المحرقة”. ومنذ ذلك الحين أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان كيان الاحتلال، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان خلال 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم. وتستند معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش إلى إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى العديد من العائلات أن يضعف بسبب الخدمة في الجيش. ويؤدي بعض الرجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن معظمهم لا يفعلون ذلك، وهو أمر يشعر العديد من الإسرائيليين العلمانيين أنه يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية. العديد من الحريديم لا يعملون لكسب المال، ولكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وأجور زوجاتهم، وكثير منهم يعملون في كثير من الأحيان بأجور منخفضة. يعيش الحريديم في الغالب في أحياء ذات أغلبية سكانية متدينة ويكرسون حياتهم لدراسة الدين. أما العلمانيون في كيان الاحتلال، الملزمون بالخدمة في الجيش والذين تساهم ضرائبهم في دعم الحريديم، فقد أثارت الإعفاءات منذ فترة طويلة شعورا بالاستياء في نفوسهم. وتزايد هذا الاستياء في الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب في غزة. وينظر العديد من مواطني كيان الاحتلال إلى الحرب على حماس باعتبارها معركة وجودية للمستقبل. وانضم إلى القتال نحو 300 ألف من قوات الاحتياط. تشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع جداً لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد. ومع اقتراب الموعد النهائي المتاح للحكومة (اليوم) لصياغة تشريع لحل الخلاف المستمر منذ عقود حول هذه القضية، قدم نتنياهو، في اللحظة الأخيرة، طلبا إلى المحكمة العليا لتمديد الموعد النهائي لمدة 30 يوما أخرى. وبينما يبدو أن طلب التمديد كان يهدف إلى احتواء القضية، فقد منحت المحكمة العليا المسؤولين الحكوميين مهلة حتى الثلاثين من الشهر المقبل لتقديم حجج إضافية. لكن المحكمة قضت أيضا، في حكم مؤقت، بوقف الدعم الحكومي الممنوح لطلبة المؤسسات الدينية الصالحين للتجنيد، اعتبارا من غد الاثنين. بالنسبة لنتنياهو، فإن المخاطر كبيرة. ورغم أن الرأي العام يبدو مؤيدا لإلغاء الإعفاء، إلا أن حكومته تضم حزبين دينيين قد يؤدي انسحابهما من الائتلاف إلى انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسرها. وقبل يومين، ندد حزبا يهدوت هتوراة وشاس بالحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا وتعهدا بمحاربته، لكنهما لم يهددا حتى الآن صراحة بالانسحاب من الحكومة. من ناحية أخرى، يريد حلفاء وزير الدفاع يوآف غالانت، بما في ذلك الوسطي بيني غانتس، أن يؤدي المزيد من الحريديم الخدمة العسكرية لتقاسم العبء على نطاق أوسع. لاحظ أن غانتس هو جنرال سابق في الجيش وهو في وضع يسمح له بأن يصبح رئيسًا للوزراء إذا أجريت الانتخابات. وقال جالانت مؤخرا إن أي قانون جديد للتجنيد سيحتاج إلى دعم جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيعارض أي تشريع يبقي على الإعفاء.-(وكالات)
نتنياهو بين فكي كماشة في موضوع تجنيد “الحريديم”…
– الدستور نيوز