دستور نيوز
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعث بها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميرا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، جاء فيها أن تجنيد الحريديم المتدينين يجب أن يبدأ اعتبارا من بداية الشهر المقبل. إضافة إعلان: جاء في مضمون الرسالة أنه “على سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو لمن بلغ سن التجنيد الحريدي، في حين وترك طريقة التنفيذ لوقت لاحق.” وذكرت الرسالة أيضًا أن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الميزانية إلى المراكز الدينية والمدارس لأولئك الذين لا يرسلون طلبًا للتجنيد ولأولئك الذين ليسوا مجندين. وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود المتشددين. وكان ديوان المظالم قد طلب تمديد تقديم الطلب حتى ظهر الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من جانب المستشار القضائي لرئيس الوزراء نتنياهو. الانسحاب من الحكومة. وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد الجديد الذي ألغى الإعفاء الذي يتمتع به اليهود المتدينون. وأضافت الصحيفة أن الأحزاب اليهودية الدينية هددت بالانسحاب من الحكومة إذا تم تحديد نسبة الذين سيتم فرضهم. وعليهم أن يتجندوا بموجب مشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زعماء الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالبات بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف. وأضاف زعماء الحريديم أن هناك مخاوف من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء. وكانت حكومة نتنياهو اليمينية سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام التفاعلات في إسرائيل بين المؤيدين والمعارضين، ما ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ. وضع حد للإعفاء. وبينما تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب الوزراء، ومن بينهم عضو مجلس الدفاع بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف، بذلك، وهدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس الأحد الماضي بالانسحاب إذا مرر الكنيست مشروع قانون. مشروع قانون يحافظ على إعفاء رجال الدين من التجنيد الإجباري في الجيش. ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون بصيغته الحالية التي تحافظ على مشروع القانون. إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. أما زعيم المعارضة، فهاجم نتنياهو وقانون التجنيد بشكله الحالي، ودعا لابيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة القانون المقترح الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد. ومنذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا صدر عام 2015، يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يخالف “مبدأ المساواة”. – (الجزيرة نت)
المستشار القضائي الإسرائيلي: يجب البدء في تجنيد الحريديم…
– الدستور نيوز