ألدستور

عمان- لم تشهد الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في قطاع المياه تقدما كبيرا، رغم أن المدة الزمنية لتنفيذ ما ورد فيها تنتهي العام المقبل، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، وتحديدا منذ عام 2020 بحسب ما أشارت وزارة البيئة في تقرير رسمي لها. يضاف اعلان والخطة التي اطلقها وزير البيئة والزراعة السابق صالح الخرابشة في تموز 2020، الى جانب 5 خطط اخرى في القطاعات التي تطلب تنفيذها اكثر من مليار دينار، لم تتمكن الحكومة من تحصيلها لها لهذا الغرض، بحسب تصريحات. سابقة للوزارة. وعلى مستوى الخطة التنفيذية للمياه، قال أمين عام الوزارة المساعد للشؤون الفنية الدكتور جهاد السواعير، إن الوزارة دعمت بنك الاستثمار في إعداد دراسة جدوى لمعالجة المياه الصناعية في مدينة الزرقاء والذي تم تحويله إلى وزارة المياه والري باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. لكن السواعير لم يشر في تصريحات خاصة لـ”الدستور نيوز” إلى مدى التقدم في الإجراءات والتدخلات الـ19 التي تضمنتها خطة النمو الأخضر لقطاع المياه، والتي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها خلال عامي 2021 و2025، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة البيئة لغايات تنفيذ الخطط الست جميعها. . ورغم تأكيدات السواعير أن «مسؤولية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في الخطة منوطة بوزارة المياه والري»، إلا أن مهمة المتابعة والتنفيذ تقع على عاتق «البيئة» للتأكد من سير العمل وفقاً لها. ما ورد في هذه الخطة، وخلال المدة الزمنية المحددة لهذا الغرض. وتشمل الإجراءات التي أدرجتها الوزارة في الخطة التنفيذية لقطاع المياه “تنفيذ برنامج بناء القدرات لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على الأدلة في قطاع المياه، وإنشاء مشروع لتجميع مياه الأمطار يدعم إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية، وتنفيذ مشاريع كبرى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لتحسين إمدادات المياه. وهذه الإجراءات التي تبلغ تكلفة تنفيذها 671.064.000 دولار جاءت متوافقة مع تصريحات سابقة للصواعق مما دفع وزارة البيئة إلى دمجها وغيرها من الإجراءات ضمن الخطط الست ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بسبب نقص التمويل. لكنه أكد هذه المرة أن «الوزارة، عبر رئيس مجلس الوزراء، دفعت إلى تطبيق الإجراءات التي تضمنتها الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، حيث أدرجت متابعتها ضمن برنامج المسرعات الحكومية، بهدف وتسريع تنفيذ الإجراءات من الوزارات المعنية والمختصة، والتي كان لها دور في تحقيق التقدم”. وفي عملية المراقبة وتحقيق الأهداف.. وذكر أن “الخطة التنفيذية بقطاعاتها الستة كانت المحرك الرئيسي لحصول الأردن على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر في الأردن، والتي تتضمن تحقيق عدد من المؤشرات المستمدة من الإجراءات المذكورة إلى ذلك، قال إنه “تم دعم إنشاء نظام المراقبة والرقابة والتقييم لأغراض متابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة”. ومن بين الإجراءات التي تضمنتها خطة نمو قطاع المياه التي أعدتها وزارة البيئة بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، إنشاء حوافز لمنع التلوث الصناعي في حوض نهر الزرقاء، وبناء السدود، وتنفيذ برنامج مجتمعي موازي لإدارة موارد المياه في عدة مجتمعات في وادي الأردن، وتقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة استخدام المياه في الشركات والصناعات والأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات أيضًا “تنفيذ مشروع لتحسين إمدادات المياه محافظة البلقاء، وتحسين كفاءة الري في وادي الأردن (وادي الأردن الأوسط)، ورفع جاهزية الجهات المعنية من المستخدمين النهائيين لقبول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأردن. وشدد الصواعر على أن دور وزارة البيئة يتمثل في رسم السياسات ووضع الخطط للنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مما أدى إلى إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر للأردن. أعوام 2021-2025 في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والسياحة والنفايات.
«تنفيذي نمو المياه الخضراء» لم يشهد تقدمًا رغم قرب الانتهاء منه..
– الدستور نيوز