.

مشروع قانون يمنح مجلس البناء الوطني صلاحيات أوسع..

دستور نيوز16 مارس 2024
مشروع قانون يمنح مجلس البناء الوطني صلاحيات أوسع..

ألدستور

عمان – قدمت الحكومة مشروع قانون تعديل قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 والذي تضمنت متغيراته تعديل اسم وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية، ومنح صلاحيات واسعة إلى مجلس البناء الوطني بمواصلة الإشراف على الأعمال الهندسية في كافة مراحلها من إشراف ومتابعة وتصميم وغيرها. إضافة إعلان أدخلت المسودة الجديدة، التي لا تزال قيد التعليق في ديوان التشريع والرأي، أعضاء جدد ممثلين في مجلس البناء الوطني، مثل مدير الأمن العام أو من يمثله، ومدير الدفاع المدني أو من يمثله بالإضافة إلى قائمة عقوبات المشاريع المخالفة، بحيث ينظم المشروع الأموال الناتجة عن المخالفات والعقوبات. ومنح المشروع المجلس صلاحية إصدار قائمة عقوبات تتناسب مع خطورة الانتهاكات المرتكبة ورخصة بناء لأعمال الإعمار، مع تفصيل الوصف التفصيلي للمخالفة وقيمتها، ومراجعة القائمة وتعديلها حسب الحاجة. وعدل المشروع مسمى أمين عام وزارة الإدارة المحلية، ليحل محل أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس، بالإضافة إلى ضم مدير المدينة في أمانة عمان ليكون من بين الأعضاء. للمجلس، بالإضافة إلى حضور ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يعينه رئيس مجلس المفوضين. وينظم المشروع وضعية الإيرادات الناتجة عن الغرامات الواردة في لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس، كما يمنح المجلس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات في جميع مراحل العمل الهندسي بما في ذلك التصميم. والمراجعة والإشراف والتنفيذ والصيانة وأعمال السلامة العامة وكافة الأعمال الهندسية المتعلقة بها. تشمل أعمال التعمير، على النحو الذي ينظمه القانون، الأعمال المتعلقة بمشاريع البناء بكافة أنواعها، مثل المباني والطرق والجسور، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة، وجميع الأعمال الهندسية المتعلقة بها وأي أعمال أخرى. المشاريع الأخرى التي يقررها المجلس. يرأس مجلس البناء الوطني الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان، وعضوية وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس، ووزراء البيئة والطاقة والثروة المعدنية والنقل، وأمين عمان، والمدير العام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئيس الجمعية العلمية الملكية أو من يعين عميداً لإحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية الرسمية، يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب. كما يضم المجلس نقيب المهندسين الأردنيين، ونقابة مقاولي البناء الأردنيين، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، بالإضافة إلى مدير الدفاع المدني العام أو من يمثله، وشخصين من القطاع الخاص يختارهما المجلس. مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس، على ألا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين (أربع سنوات) كحد أقصى. ويجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه. ويتحقق النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين. كما يعين رئيس المجلس أميناً للمجلس من بين موظفي وزارته يكون تابعاً له، ويكون مسؤولاً عن إعداد جداول أعماله، ومتابعة الدعوات لاجتماعاته، وتدوين قراراته، ومتابعة تنفيذها. تطبيق. يتولى المجلس مهام وصلاحيات وضع الأسس والمبادئ لكودات البناء الوطنية الأردنية وتحديد نطاق كل منها بناء على توصية اللجنة الفنية وإقرار الكودات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها. واعتمادها، بالإضافة إلى دراسة توصيات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والبت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة. أو أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتولى المجلس التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كود جديد أو إجراء تعديل على أي كود معتمد وتحديد تكلفة هذا العقد والموافقة على صرفه ونشر وتعميم الأكواد المعتمدة بالإضافة إلى إصدار التعليمات المتعلقة بذلك. تطبيق الأكواد في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة. وجميع الأعمال الهندسية المتعلقة بها. وبموجب القانون تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لكود البناء الوطني الأردني) برئاسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائب الرئيس والأمين العام لوزارة البيئة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ووكيل أمانة عمان الكبرى ومدير مركز أبحاث البناء في الجمعية العلمية الملكية وممثلي الوزارات والأشغال العامة، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة، ومديرية الدفاع المدني، وهيئة الطيران المدني. كما تضم ​​اللجنة ممثلين عن نقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، بالإضافة إلى ستة من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس. يتم تمويل أعمال المجلس من صندوق خاص في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة، والأموال المقدمة للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأية جهات أخرى، والإيرادات من بيع المدونات وأية منشورات علمية يصدرها المجلس، بالإضافة إلى الهدايا والتبرعات وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

مشروع قانون يمنح مجلس البناء الوطني صلاحيات أوسع..

– الدستور نيوز

.