دستور نيوز
عمان – ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بنسبة 11% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن الدائرة مؤخرا. إضافة إعلان. وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن الزيادة جاءت بسبب سهولة وتبسيط الإجراءات بعد أتمتة معظم خدمات الدائرة. وأوضح العرموطي في تصريح لـ«الدستور نيوز»، أن عدد الشركات المسجلة لدى الدائرة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 1165 شركة، مقابل 1048 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح العرموطي أن نسبة أتمتة الخدمات في الدائرة تجاوزت أكثر من 90% مما سهل على متلقي الخدمة إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الدائرة مباشرة، مؤكدا استمرار تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن. وأشار العرموطي إلى أسباب أخرى أدت إلى زيادة أعداد الشركات تتعلق بتعديلات قانون الشركات والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات منها تقليل متطلبات التسجيل حيث أن الوقت اللازم لإتمام التسجيل لا يتجاوز الساعة الواحدة في حال استيفاء كافة المتطلبات والمستندات ودون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أي جهة. آخر. كما تضمنت تعديلات القانون تأجيل إجراءات سداد رأس مال الشركة إلى ستين يوما من تاريخ تسجيلها أو زيادة رأس مالها، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية غير العاملة أمام محام ممارس. . وبحسب العرموطي، فإن الشركات المسجلة خلال الشهرين الأولين تركزت بشكل كبير من النوع ذي المسؤولية المحدودة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، برأسمال بلغ 16 مليون دينار من أصل 45.6 مليون دينار إجمالي رأس المال المسجل خلال تلك الفترة. وتوقع العرموطي أن يستمر ارتفاع الشركات المسجلة في المملكة خلال العام الجاري، خاصة بعد إقرار الحكومة للتشريعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وتنفيذ البرامج الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل المستدام وتحسين الأداء الاقتصادي. بيئة الأعمال في المملكة تجذب المزيد من الاستثمارات وتوفر فرص العمل للأردنيين. يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تستهدف زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة هذا العام إلى 6000 شركة بدلا من 5800 شركة، برأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار. يتولى القسم تسجيل الشركات بأنواعها المختلفة داخل المملكة، والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على الشركات، من حيث نقل الملكية، وزيادة وتخفيض رؤوس أموالها، وجميع التعديلات القانونية التي تطرأ على الشركات. عقد الشركة ونظامها، بالإضافة إلى تصفية وشطب الشركات، والإعسار، وحضور الاجتماعات. كافة الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة للشركات وفق معايير الشفافية وحقوق المساهمين.
11% زيادة في الشركات المسجلة خلال شهرين..
– الدستور نيوز