دستور نيوز

عمان – قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن المادة 48 من قانون نقابة المحامين تتحدث عن أثر قوة إلزام عقد الوكالة بين الموكل والمحامي. وأضاف أبو عبود في تصريح لـ”الدستور نيوز”، أن عقد الوكالة بين المحامي والموكل هو عقد يختلف عن باقي عقود الوكالة الأخرى التي تتبع عقود المقاولة، ولأن مهنة المحاماة تقوم على أصول وعادات، وأهمها التزام المحامي بالاستقلال عن رأي موكله. أضف إعلان أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا برفض الطعن في دستورية المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين النظامية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972. وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة أنها عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن الطعن على المادة 48/2 بعدم دستوريتها على أساس مخالفتها لأحكام المادة 6/1 من الدستور التي تناولت مساواة الأردنيين أمام الدولة. القانون، لا يخالف هذا النص الدستوري. وجاء في الفقرة 2 من المادة 48: “يجوز للمحامي أن يستقيل من الوكالة لأسباب مشروعة، على أن يبلغه موكله بهذا الاعتزال، ولا يجوز له ممارسة هذا الحق في وقت غير مناسب”. وفي هذه الحالة يجوز للمحامي الاحتفاظ بالأتعاب التي قبضها، حسبما يقرره مجلس النقابة في كل حالة. خلاف حول مشروعية التقاعد والآثار المترتبة عليه”. وشدد نقيب المحامين على أنه لكي يمارس المحامي هذه الاستقلالية يجب أن يكون له هامش من حرية الاختيار والاستقلال في رأيه عن رأي موكله، ولا ينبغي أن يكون السند التعاقدي قيدا أو مانعا. السيف مسلول عليه في اخضاع الرأي للموكل. وأشار إلى أن المادة 48 من قانون الجمعيات تحدثت عن فقرتين. وجاء في الفقرة الأولى أن للموكل الحق في عزل المحامي، وبالتالي في حالة عزله يستحق المحامي أتعابه وفقا للاتفاق المبرم بينه وبين الموكل. وأضاف: “إذا تضرر المحامي من هذا الفصل، فيمكنه اللجوء إلى القضاء إذا كان هناك اتفاق مكتوب، ويجوز له اللجوء إلى لجان التقييم إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب”. وأكد أبو عبود أن الفقرة الثانية من نفس المادة التي كانت موضوع الاستئناف هي أنه إذا استقال المحامي من الوكالة فإن هذا التقاعد من حق المحامي إذا وجد أن استقلاليته مهددة أو أن هناك وهو ما يؤثر على هذا الاستقلال وراء رغبات الموكل الشخصية التي تتعارض مع حسن سير العدالة. وقال إن المشرع أعطى المحامي الذي يريد أن يكون له رأي مستقل وفقا للقواعد القانونية وأن يمارس قناعاته العادلة في السير في الدعوى، إذا رأى أن هذه القناعات تختلف عن رغبة الموكل. وأوضح أنه حتى لا يكون السند التعاقدي قيدا عليه فقد أجاز المشرع للمحامي الاستقالة من الوكالة لأنه في النهاية مطالب بتحقيق العدالة وعدم عرقلة تقدمها. وأشار أبو عبود إلى أن هذا التقاعد له آثار قانونية، خاصة أن التقاعد يجب أن يكون مشروعا ومبنيا على أسباب قانونية. وأشار إلى أن من يقدر هذا التقاعد للمحامي هو مجلس نقابة المحامين لأنه الأقدر على دراسة أسباب اعتزال المحامي وفق قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة. وقال إن “الطعن بني على أن هذه الفقرة تعتبر خروجاً عن اختصاص القضاء في النظر في المنازعات بين الأفراد، وبالتالي فإن هذا النص مخالف لأحكام الدستور ولا يحقق المساواة بين المواطنين”. “. وشدد على أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا مهما للغاية يشير إلى أن هذا النص “لا يخالف الدستور، وأن تحديد مشروعية اعتزال المحامي هو للوكالة”. وإذا ما قرر مجلس النقابة أن هذا الفصل مشروع أو غير قانوني، فإنه يخضع للرقابة القضائية، وبالتالي لا يوجد رفع لاختصاص القضاء، بل هو لتعزيز اختصاص القضاء.
المادة 48 من قانون “المحاماة” توضح قوة عقد الوكالة..
– الدستور نيوز