دستور نيوز
العواصم – تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية التي تواصل دعم الاحتلال بالسلاح، رغم أن الأخير يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوق الإنسان. أضف إعلانا، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة للاحتلال، إلا أن ألمانيا وبريطانيا قدمتا أيضًا دعمًا كبيرًا للكيان الصهيوني لسنوات عديدة. ووفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية للاحتلال في الفترة 2011-2020، تليها ألمانيا بنسبة 23.9%، وإيطاليا بنسبة 5.9%. ووفقا لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ولكن وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، في الفترة 2015- وفي عام 2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة لا تقل عن 1.4 مليار يورو لإسرائيل. وفي حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى كيان الاحتلال في نفس الفترة، فقد تحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، شملت مكونات الأسلحة والذخائر. ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة. ووفقا لتقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة لدول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال العام الماضي 10 مرات مقارنة حتى عام 2022، وبلغت 326.5 مليون يورو. وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلباً إضافياً للحصول على ترخيص لتصدير إمدادات الأسلحة للاحتلال. وذكرت بيانات منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة، أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية للاحتلال الذي يحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بنحو 15% من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة. وتوجد 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع الطائرة المقاتلة F-35، من بينها شركتان تبيعان الصواريخ للكيان الصهيوني، كما أن بعض الشركات، مثل شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “إلبيت”، لديها رخصة لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة. ورفعت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، دعوى قضائية ضد بريطانيا أمام المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر الماضي، على أساس أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة. للاحتلال الذي ينتهك القوانين الدولية. وتجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة BAE System، إحدى أكبر الشركات المصنعة، في لندن. للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة “بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل”. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى التعليق الفوري لإمدادات الأسلحة للاحتلال. كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير/كانون الثاني، قائلاً إن الذخيرة التي باعتها إيطاليا لا يمكن المخاطرة بها “بطريقة قد تؤدي إلى اعتبارها جريمة حرب”. “. ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة. وقامت منظمة سنترو ديلاس، ومقرها إسبانيا، والتي تركز على جهود السلام الدولية، بفحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية للاحتلال في نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو. وفي أعقاب ردود الفعل القوية للرأي العام الإسباني على المجازر الصهيونية في غزة، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية للاحتلال منذ 7 أكتوبر، وأن هذه التصريحات كانت لما قبله. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت فرنسا بين عامي 2013 و2022 ما يقارب 200 مليون يورو من الأسلحة للاحتلال. وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو ردا على سؤال: “هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟” وأجاب في 16 تشرين الأول/أكتوبر أن “بلاده تقدم في الغالب الدعم الاستخباراتي لإسرائيل”. قال الناشطون الذين نظموا تظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية داسو للطيران، إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية متواطئة في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”. وفي 12 فبراير/شباط، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود أفعال على الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال. وتتعلق رسالة بوريل مباشرة بألمانيا، حيث أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، كما توقفت إيطاليا وإسبانيا عن إمداد الاحتلال بالسلاح. تدرس محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق سكان قطاع غزة من خلال الحرب المدمرة التي شنتها على القطاع والتي خلفت عشرات الآلاف من الفلسطينيين. شهداء، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني السكنية والتعليمية والتراثية. – (الوكالات)
رغم مشاهد “الإبادة الجماعية”.. الأسلحة البريطانية والألمانية تتدفق على الاحتلال..
– الدستور نيوز