.

ما لها وما عليها…

دستور نيوز14 فبراير 2024
ما لها وما عليها…

ألدستور

نظم مركز سواعد التغيير في البحر الميت ندوة حول تحديات ومعوقات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض السلوكية بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز، في أجواء نقاشية مفتوحة ومسؤولة جمعت جمع خبرات متنوعة من الخبراء وأصحاب المصلحة من كافة المؤسسات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وناقشت المنظمات المحلية والدولية موضوعات ذات أهمية كبيرة للمصلحة الوطنية في هذا المجال. وهدفت الورشة النقاشية الشاملة إلى تقييم الوضع الحالي من حيث التشريعات الوطنية ومكوناتها الأساسية، وما هي الأدوار والمسؤوليات تجاه هذه الأمراض وحقوق المتضررين منها؟ كما هدفت إضافة إعلان إلى التعرف على أين وصلنا في التعامل مع هذه الأمراض، وما هي أهم التحديات التي تواجه جميع الأطراف المعنية بها، وذلك للنظر في وضع خارطة طريق للحد من المرض من جهة وحماية المجتمع. وحقوق المصابين من جهة أخرى. إن مسألة الأمراض المرتبطة بالسلوك، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز في شكله الجديد، والتي ترتبط بارتفاع السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بها، تثير قلق العديد من البلدان، وخاصة البلدان التي أنكرت وجودها سابقا. أما تلك الدول التي تعمل على حل هذه المعضلة من خلال الاستغلال الأمثل لبرامج الوقاية. إن الوعي والتعليم وبناء القدرات والاستثمار في البحوث والكوادر المدربة، وإنشاء قواعد بيانات مبنية على الأدلة في مجال الدعم السلوكي، وتوفير أبجديات الوقاية، كلها عوامل أدت إلى الحد من انتقال العدوى وكسر سلسلتها، حتى في ظل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وهنا يجدر القول أنه لا يمكننا منع السلوكيات التي قد تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض بشكل مطلق، بل لا بد من العمل على الحد من عواقبها وخلق ووضع الحواجز التي قد تؤدي إلى نقل العدوى. وليس من المستغرب أن نقول أنه بعد مرور عقود من الزمن في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض المرتبطة بالسلوك، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز، لا تزال هذه الأمراض تشكل عبئا كبيرا على الحكومات والمجتمعات لأنها مرتبطة بالمفاهيم والمفاهيم السلوكية. وما ينجم عن ذلك من الوصمة والتمييز. ولذلك فإن الأمر عاجل. ومن المهم الآن عدم إغفالها من خطط الوقاية من الأمراض ومكافحتها على المستوى الوطني، وكذلك عدم التقليل من آثارها. وتعتبر برامج التوعية وتعزيز الصحة والإرشاد من أهم البرامج التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار هذه الأمراض، إلا أنها قد تحتاج إلى توليفها وتوجيهها وضبطها لتتناسب مع المرحلة الحالية في التعامل مع هذه الأمراض، خاصة في ظل لوجود السلوك الإلكتروني وانتشار ظاهرة المخدرات، وهنا يأتي دور الحاضنات الثلاث. وفي المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة والمجتمع نفسه، فإن فشل أي منها يؤدي إلى فشل الحاضنات الثلاث ككل. ولا يفوتنا هنا أن نذكر الدور المحوري للإعلام المسؤول وأهميته في نشر وبث رسائل التوعية الصحية ضمن المعايير المعتمدة وإتاحة المجال للمتخصصين فقط لإعداد مثل هذه الرسائل. لا شك أن هناك تحديات ومعوقات أمام تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمصابين والمتعايشين مع الأمراض السلوكية، والتي تتطلب عموماً وجود قوانين وتشريعات تمكينية تحدد آليات تقديم الخدمات لهم وإنفاذها. القوانين والضوابط التشريعية بما يتوافق مع الهدف الذي أنشئت من أجله، مثل توفير التأمين الصحي لهم ولحقوقهم. وفي العمل لا يمكن أن نستبعد المرضى من تركيبة المجتمع وحقوقهم في الحصول على عمل لائق يضمن لهم ولأسرهم سبل العيش الكريم، مع ضرورة توعية أصحاب العمل لكسر حاجز الترهيب والخوف من المرضى وفتح أبواب العلاج لهم. العمل دون تحيز أو تمييز وفق أسس ومعايير واضحة. يعد الحق في الحصول على الخدمات الصحية من أهم الحقوق التي تسعى جميع الدول إلى تبنيها ومأسستها وإدراجها في استراتيجياتها وخططها الوطنية. والأمراض المرتبطة بالسلوك، بما فيها الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز، لا تعفي النظم الصحية من ضرورة تقديم الخدمات الصحية على أعلى المستويات للمصابين بهذه الأمراض. إن التعامل مع هذه الأمراض يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتأمين سبل العيش البشرية للمصابين بها، حيث أن جوانب الدعم النفسي والاجتماعي لا تقل أهمية عن الجانب العلاجي للطب، وهذا يتطلب سن وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن ذلك. تقديم الخدمات الصحية دون أي عوائق أو معوقات. وتعتبر هذه الندوة خطوة استشرافية وتشاركية يشكر فيها مركز سواعد التغيير على دعوة أصحاب الخبرات والمعنيين على كافة المستويات والخبرات جنباً إلى جنب وعلى طاولة نقاش واحدة بما يخدم مصلحة الوطن العليا. روح العمل التشاركي بين كافة القطاعات المعنية. وأظهرت هذه الندوة عمق العلاقة بين الهيئات التشريعية والمؤسسات التنفيذية وأبرزت دور المنظمات التطوعية ومنظمات المجتمع المحلي التي استمرت في التعاون والمشاركة جنبا إلى جنب في التخطيط والتنفيذ للوصول إلى الرؤية الوطنية المشتركة التي تعكس الحرص الوطني لحماية المجتمع وجميع أفراده دون تحيز أو تمييز. المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط لصحة المجتمع (AMPHNET) الدكتور مهند عبد الفتاح النسور

ما لها وما عليها…

– الدستور نيوز

.