دستور نيوز
عمان – أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع “دعم الأردن لتشغيل العمالة ومهارات القطاع الخاص” حقق تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما من حيث تحقيق الهدف التنموي للمشروع، وكذلك من حيث تنفيذه ومراعاة مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية (ISR). إضافة إعلان. الهدف التطويري للبرنامج الذي تنفذه وزارة العمل هو زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع التركيز على توظيف الشباب والنساء. ويهدف البرنامج إلى تحفيز التوظيف في القطاع الخاص ودعم الأجور، بالإضافة إلى دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل للعاملين في الشركات المشاركة في الخطة الوطنية للتوظيف. ويستفيد من البرنامج العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18-40 سنة. وكشف البنك في تقريره عن حالة التنفيذ الذي أصدره مؤخراً، أن حجم تمويل البرنامج حتى 31 ديسمبر الماضي بلغ 23.2 مليون دولار، أو 21% من إجمالي حجم تمويل المشروع البالغ 112 مليون دولار. ويتكون البرنامج من مكونين، الأول هو دعم البرنامج الوطني للتوظيف ويتضمن مكونين فرعيين: التدريب على رأس العمل والتدريب الصفي، بالإضافة إلى مكون المشروع والرصد والتقييم. وعن أبرز النتائج التي تحققت ضمن مختلف مكونات البرنامج، كشف التقرير أن عدد الشركات الأردنية المتقدمة للخطة الوطنية للتشغيل بلغ 2477 شركة، تمت الموافقة على طلبات 1704 شركات منها، في حين بلغ عدد الشركات التي شاركت معها وزارة العمل توقع اتفاقيات منح وشراكة تصل إلى 1330 شركة كما تم توفير ما مجموعه 28,834 ألف فرصة عمل من إجمالي 79,461 ألف باحث عن عمل مسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف (سجل) وهي أحد مخرجات البرنامج، حيث حصل جميع الذين توفرت لهم فرص العمل على الفوائد المدفوعة من خلال الضمان الاجتماعي، وبذلك بلغ عدد فرص العمل التي وفرها المشروع خلال الشهرين الماضيين حوالي 558 فرصة عمل، كما ارتفع عدد الباحثين عن عمل عبر المنصة في هذين الشهرين إلى حوالي 8000 باحث عن عمل، وتبلغ النسبة من الإناث منهم 7.3%. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من تدريب حوالي 13 ألف عامل في الشركات الموقعة على اتفاقيات مع وزارة العمل. وأعلن البنك الدولي في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمديد موعد إغلاق المشروع، الذي كان من المقرر إغلاقه نهاية العام الماضي، حتى 30 حزيران/يونيو من العام المقبل، بهدف السماح للحكومة الأردنية باستكمال مناقشة المشروع. إعادة الهيكلة الكاملة للمشروع. وتمديدها حتى نهاية عام 2025. وعن مبررات إعادة الهيكلة، أوضح البنك الدولي حينها أنه في ضوء استجابة الحكومة الأردنية لتحدي البطالة المستمر، قامت بتمديد سياسة التشغيل الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني للتشغيل، في اضافة الى البدء بإعداد خطط لهذه السياسة لتصبح مظلة لكافة مبادرات التشغيل في الأردن، حيث خصصت… موازنة الحكومة لهذه السياسة 80 مليون دينار خلال الفترة 2023-2025، على النحو التالي: 30 مليون دينار في 2023، و30 مليونا في 2024، و20 مليونا في 2025. يشار إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ 22.3% خلال الربع الثالث. ومن عام 2023 بانخفاض قدره 0.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 حيث وصل حينها إلى 23.1%.
مشروع “دعم التشغيل” يتقدم بشكل مرضي..
– الدستور نيوز