دستور نيوز
عمان – يدرس البنك الدولي تمويل مشروع يهدف إلى تمكين المرأة في سوق العمل بقيمة 250 مليون دولار هذا العام. ويحمل المشروع عنوان “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن”. إضافة إعلان ويهدف إلى “معالجة القيود التي تواجهها المرأة للدخول والبقاء في سوق العمل بسبب ظروفها”. مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، ومرحلة ما قبل المدرسة. وسيركز المشروع المقترح على 4 أبعاد رئيسية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة والتزامها بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتوسيع النمو الاقتصادي في نفس الوقت. وهذه الأبعاد هي: تعزيز بيئة قانونية وبيئة عمل أكثر تمكينًا، وتعزيز الإدماج المالي للمرأة وريادة الأعمال، وتحسين السلامة في وسائل النقل العام، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة. ووفقاً لتقييم أجراه البنك، فإن النتيجة المقصودة من المشروع هي خلق بيئة أكثر تمكيناً للنساء للعمل، مع معالجة القيود المحددة التي تواجهها النساء للدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه. وبحسب التقييم فإن مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن لا تزال من أدنى المعدلات في العالم بواقع 15% مقابل 65% بين الرجال، كما أن ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل مقارنة بالرجال (16). %). أثرت جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، حيث انخفضت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 17.3% عام 2017 إلى 14.2% عام 2020 ثم إلى 13.9% عام 2022، رافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة. وأكد التقييم أن النساء متخلفات عن الرجال في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، مثل حصة الشركات التي تقودها النساء والحصول على الخدمات المالية وغير المالية. سيتم تنفيذ المشروع على المستوى الوطني (في المناطق الحضرية والريفية) وسيركز بشكل أساسي على تعزيز البيئة التمكينية والقانونية. وكان البنك قد أشار في دراسات سابقة حول مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أن “المرأة الأردنية تعد من بين النساء الأكثر تعليما في المنطقة العربية، إلا أن معدلات مشاركتها في الاقتصاد ضعيفة. يُشار هنا إلى أن دراسة بعنوان “انسحاب المرأة من سوق العمل والصحة الجنسية والإنجابية وتداعيات “أزمة كوفيد-19” أصدرها المجلس الأعلى للسكان العام الماضي أوصت – حفاظا على استمرارية عمل المرأة في سوق العمل قدر الإمكان حتى بلوغهم سن التقاعد، والتقليل من انسحابهم منه – وأوصت بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة ببعض أحكام نظام الخدمة المدنية، وقوانينها. العمل وتعديلاته والضمان الاجتماعي والعمل المرن. وشددت على ضرورة مراقبة بيئة عمل المرأة في مؤسسات القطاع الخاص، حيث أن متوسط الرواتب أقل، وساعات العمل أطول، وعدد أيام العمل أكثر، وفرص العمل المرن قليلة. وأكدت الدراسة في توصياتها أن توفير دور الحضانة لأطفال الأمهات، يزيد من احتمالية استمرار المرأة في العمل، وبالتالي يقلل من انسحابها من سوق العمل. وأوصت بتشجيع النساء بشكل أكبر على إنشاء مشاريعهن الخاصة ودعم مشاريعهن الريادية، بالإضافة إلى تقليص الفجوة في سن التقاعد بين الذكور والإناث، لتمكينهن من الاستمرار في العمل حتى سن 57 عاما، وحصر المجالات التي تمنح فيها الإناث الحصول على مبلغ مقطوع أو سلف أو أي بدل يؤثر على تقاعدهم المستقبلي. للحفاظ على استمراريتهم في سوق العمل. كما أوصت بضرورة تعزيز تدابير العمل المرنة دون التقليل من إطار الحماية الاجتماعية للعمال، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجيا لتسهيل العمل المرن، مما يساعد المرأة على مواصلة عملها وعدم الانسحاب، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لدفع الأجور. بدل البطالة للإناث وبدل إجازة الأمومة من خلال تخفيض العبء الضريبي. وغيرها من الحوافز.
مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من الأدنى في العالم…
– الدستور نيوز