ألدستور

هآرتس بقلم: يانيف كوفوفيتش 1 فبراير 2024 بدأ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بإحراق المنازل في قطاع غزة بأوامر من ضباط القوة الميدانيين، ودون الحصول على الموافقة القانونية المطلوبة. هذا ما يظهر من المعلومات التي وصلت لصحيفة “هآرتس”. ودمر الجنود عددا من المباني بهذه الطريقة الشهر الماضي. وبعد حرق المنازل بما فيها، يظل المنزل مشتعلا حتى يصبح غير صالح للاستخدام. وفي الجيش قالوا ردا على ذلك: “إن تدمير المباني في غزة تم بالطرق المعتمدة فقط، وسيتم فحص كل عملية تمت بطرق أخرى”. إضافة إعلان في حديث مع «هآرتس» قبل أسبوعين، تطرق ضابط يقود قوة في قطاع غزة إلى عمليات الحرق العمد. وبحسب قوله، يتم حرق المباني التي تم جمع معلومات استخباراتية عنها. وردا على سؤال حول مبنى معين تم إحراقه بالقرب من مكان إجراء المحادثة، أجاب الضابط: “يبدو أن هناك معلومات عن صاحب المنزل أو أنه تم العثور على شيء هناك. ولا أعرف بالضبط سبب حرق هذا المنزل”. وأكد ثلاثة من القادة الذين يقودون القتال في غزة. وذكرت الصحيفة أن حرق المباني أصبح أسلوبًا شائعًا للعمل. وفي الكتيبة التي كانت على وشك إنهاء نشاطها في أحد مراكز القتال في القطاع، أصدر أحد القادة تعليمات للجنود: “أخرجوا أمتعتكم من المنزل وأعدوه للحرق”. ومن دراسة “هآرتس” لملابسات هذه القضية، يتبين أن ما بدأ كوسيلة للتدمير في بعض الحالات قد توسع. وأوضح أحد الضباط: “نحن أيضًا نحرق المنازل التي كنا فيها لحظة خروجنا منها وواصلنا السير على الطريق”. ونشر الجنود الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي توثيقًا لحرق المنازل، بما في ذلك حالات انتقامية لمقتل زملائهم في الوحدة وحتى انتقامًا لأحداث 7 أكتوبر الماضي. وكتب أحد الجنود على صفحته على الإنترنت: “كل يوم تنطلق وحدة أخرى لاقتحام المنازل في قطاع غزة”. “المنازل مدمرة ومحتلة. والآن يبقى لنا أن نقوم بتفتيش شامل لهم، داخل الكنب وخلف الخزائن والأسلحة والمعلومات وفتحات الأنفاق وقاذفات الصواريخ. وجدنا كل هذه الأشياء. وفي النهاية نحرق المنزل بكل ما فيه”. وفي حالة أخرى، ترك الجنود رسالة للقوات التي يمكن أن تلاحقهم في المبنى الذي كانوا فيه: “لم نحرق المنزل حتى تتمكنوا من الاستمتاع به. وكتب على أحد جدران المنزل، وهو ما تم توثيقه في صورة نشرها أحد الجنود في الشبكة: “عندما تخرج، يجب أن تعرف ماذا تفعل”. وانتشرت بين رجال الاحتياط نكتة سوداء حول موضوع الحرق. “أصدقائي، الرجال الاحتياط الذين عادوا إلى ديارهم، مرحبًا بكم مرة أخرى.” إليكم بعض التعليمات”، كتب في منشور آخر انتشر بسرعة كبيرة. “الشيء المهم جدًا هو عدم حرق المنزل عند الخروج!” منازل نشطاء حماس وسكان غزة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعليه، تم تدمير المباني التي كانت تستخدم كبنية تحتية لحماس أو كانت تقع على مقربة من فتحات الأنفاق المؤدية إلى الأنفاق، حتى عندما كان الحديث عن المنازل السكنية. وحتى الشهر الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي قوات الهندسة لتفجير المباني المشبوهة باستخدام الألغام والمواد المتفجرة. وفي بعض الحالات، تم تدمير المباني بمعدات هندسية مثل جرافة D-9. ولا يجوز حرق منازل المواطنين غير المشاركين في القتال إلا لأغراض العقاب فقط وفقاً لقواعد القانون الدولي. الولايات المتحدة توجهت الولايات المتحدة مؤخرا إلى إسرائيل وطلبت منها وقف الجيش عن تدمير المباني العامة في قطاع غزة، مثل المدارس والعيادات، بحجة أن ذلك سيضر بالسكان الذين يريدون العودة إلى منازلهم بعد الحرب. وقد حظي الطلب الأميركي بموافقة الجيش والمستوى السياسي، باستثناء الحالات التي كان فيها تهديد لحياة القوات المقاتلة في هذه المباني قد أدى إلى تقليص حجم الدمار الذي لحق بالمنازل المهجورة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدركت القوات المشاركة في القتال أن تدمير المباني بالمواد المتفجرة أو المعدات الهندسية يستنزف الموارد والوقت ويعرض حياة الجنود المشاركين في هذه الأنشطة للخطر. وفي هذه المرحلة من الحرب، يبدو أن ذلك قد تسبب في أضرار كبيرة للمباني المدنية، حتى مقارنة بالحروب الأخرى التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد تضرر ما يقرب من 144-170 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى هذا الأسبوع. ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، تم تدمير مناطق بأكملها في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة. كما لوحظ في التحقيق أنه حتى نهاية الشهر الماضي، تضررت حوالي 350 مدرسة و170 مسجدا وكنيسة في جميع أنحاء قطاع غزة. وأدى الدمار الواسع النطاق إلى نقاشات في الأوساط الأكاديمية حول إمكانية اتهام إسرائيل بتدمير البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة. ويشير هذا المفهوم إلى التدمير الذي تم تنفيذه كعقاب للسكان بشكل لا يسمح بإعادة الإعمار والإسكان. ويكمن الخوف في أن تؤدي المناقشات حول هذه القضية إلى قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ضد إسرائيل. ويدركون في الجيش أن حرق المنازل لهدمها قد يضع النظام القضائي في إسرائيل في مشكلة صعبة أمام الولايات المتحدة، وأمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق أن أصدرت أوامر مؤقتة ضد إسرائيل. تماما كما في القضايا التي عرضت على المحكمة، والتي نقلت فيها تصريحات وزراء وأعضاء كنيست، ويمكن أيضا أن نجد تشابها سياسيا في هذا الأمر. وقبل جلسة لاهاي التي انعقدت في كانون الثاني (يناير) الماضي، كرر عضو الكنيست نسيم فتوري (الليكود) قوله: «غزة يجب أن تحترق». وقال فتوري، وهو الآن أحد نواب رئيس الكنيست، في مقابلة مع “صوت برامة”: “حرق وتدمير المباني أفضل من إيذاء جنودنا”، مضيفا “لا أفعل ذلك”. أعتقد أن هناك الآن أبرياء”. وجاء الرد من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وعليه: “إن قصف وتدمير المباني يتم بالوسائل المعتمدة والمناسبة لهذا الغرض. سيتم فحص العمليات التي تم تنفيذها بطرق أخرى مختلفة خلال الحرب.
الجيش الإسرائيلي يحرق المنازل في غزة بأوامر من ضباطه..
– الدستور نيوز