دستور نيوز
عمان – يحتاج الأردن إلى تمويل بمبلغ 974.217 مليون دولار لتلبية متطلبات الاستجابة للاجئين السوريين هذا العام، وفق خطة الاستجابة الإقليمية الصادرة عن الأمم المتحدة، بحيث تغطي هذه المتطلبات جوانب من احتياجات اللاجئين والمضيفين الأردنيين المجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة. أضف إعلاناً ووفقاً للاستراتيجية هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المضيفة للاجئين يحتاجون إلى الدعم، بينما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون إلى دعم مماثل. وذكرت الخطة، التي تشمل خمس دول تستضيف اللاجئين، هي الأردن، ومصر، والعراق، ولبنان، وتركيا، أن الأردن هو ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين من حيث العدد مقارنة بعدد السكان، حيث يستضيف حاليا 1.3 مليون لاجئ، بينهم 730,630 لاجئا مسجلا. مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بينهم 653295 سورياً، و77335 من جنسيات أخرى. ومن بين هؤلاء، يعيش 81.4% في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وقالت الخطة إنه على الرغم من عدم كونه طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن يستضيف اللاجئين ويحميهم دائما، ويدعم حقوق الإنسان الأساسية من خلال أطره الوطنية، ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، أعطى الأولوية لإدماجهم في التعليم. والرعاية الصحية. وأضافت أنه بعد مرور 13 عاماً على بداية الأزمة السورية، لم يعد الأردن في حالة طوارئ إنسانية، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك احتياجات حادة، تتمحور حول دعم سبل عيش اللاجئين السوريين، بما في ذلك المأوى والأمن الغذائي والسلامة. وتعزيز اندماجهم في الأردن. ومع النمو السكاني، تظهر تحديات استيعاب اللاجئين في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش، وتتفاقم هذه التحديات بسبب النمو الاقتصادي الضعيف المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي، والاضطرابات في التجارة، وجائحة فيروس كوفيد-19 (كورونا) المستجد. وأشارت إلى أن الصعوبات الاقتصادية وأزمة اللاجئين طويلة الأمد تتطلب نهجا يركز على الحلول، بما يتماشى مع أهداف الأردن التنموية. وذكرت الخطة أنه في ظل بيئة تمويلية مقيدة بشكل متزايد، فإن انخفاض المساعدة يؤثر بشكل كبير على الأسر اللاجئة، وتشير تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المجتمع المحلي والمخيمات، مبينة أن هذه النسبة ارتفع من 3%. إلى 18% في الربع الثالث من العام الماضي. وأشارت الخطة إلى أن آليات التكيف السلبية، بما في ذلك الهجرة إلى بلدان ثالثة، آخذة في الارتفاع، محذرة من أن “التماسك الاجتماعي في خطر”. وذكرت الخطة أن ثلثي اللاجئين في الأردن أفادوا بأن وضعهم المالي تدهور في الأشهر الماضية من العام، وأن متوسط ديون الأسرة قد يصل إلى 1261 دينارا (1778 دولارا). وبحسب الخطة، تبقى الأزمة السورية، التي دخلت الآن عامها الثالث عشر، واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع نزوح أكثر من 12 مليون سوري قسرياً. وفي ظل هذا الوضع “الأليم”، لا يزال نحو 6.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في دول الجوار، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. يواجه ما يقرب من 9 من كل 10 لاجئين سوريين تحديات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويحتاج المزيد من المجتمعات المضيفة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى. وذكرت الخطة الإقليمية أن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين أظهرت ضيافة لا تصدق لأكثر من عقد من الزمن، ولكنها تعاني من مجموعة من الأزمات التي أدت في بعض البلدان إلى بيئة حماية متزايدة الصعوبة وضغوط مثيرة للقلق للعودة إلى سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن الدعم الدولي آخذ في الانخفاض. للبلدان المضيفة. كما أدت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في فبراير/شباط إلى تفاقم هذا الوضع المتدهور، وفي جنوب شرق تركيا، هناك 1.7 مليون لاجئ سوري من بين 9 ملايين شخص متضررين. ووفقا للخطة، فإن تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب في غزة يظهر انخفاضا حادا في مؤشر التنمية البشرية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد دولة فلسطين إلى الوراء بما يتراوح بين 11 و 16 عاما، اعتمادا على شدة الصراع. . بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن بالفعل ملاحظة التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب في غزة، وما يترتب عليها من آثار على اقتصاديات الدول المجاورة.
الأردن يحتاج إلى 974 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين…
– الدستور نيوز