دستور نيوز
وفي ظل التهديد المتزايد باستنزاف المياه الجوفية، توفر الإجراءات الحكومية بصيص أمل لوقف هذا الاستخدام غير المستدام. وفي حين يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي حوالي 95 ملم، فإن المياه الجوفية والمياه السطحية تشكل 85% من المصادر المتاحة، بحسب الأرقام الرسمية. إضافة إعلان في الوقت الذي دعت فيه التقارير الدولية إلى أهمية تعزيز مرونة الموارد المائية من خلال تنويع استراتيجيات الإدارة، مثل الحلول الخضراء والرمادية، مثل زيادة الإمدادات من خلال تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتعزيز التخزين في الخزانات السطحية والمستنفدة طبقات المياه الجوفية، ونقل المياه، شددت الاستراتيجية على قطاع المياه الوطني للأعوام 2023-2040، وتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب من أهم أولوياته. فيما دعا تقرير حديث صادر عن مجلة «الطبيعة» العلمية، حصلت «الدستور نيوز» على نسخة منه، إلى أهمية الاستمرار في زيادة مرونة الموارد المائية، والحفاظ على الغابات والأراضي الرطبة واستعادتها، وإدارة المياه السطحية. المياه والمياه الجوفية، أشارت وزارة المياه والري إلى أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة سيساهم في “سد الفجوة بين العرض والطلب حتى عام 2035”. أما فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة التحذيرات من المخاطر التي حذر منها تقرير “الموارد المائية العالمية ودور المياه الجوفية في مستقبل مائي قادر على الصمود”، فإن خطة التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع المياه؛ وينص على الحاجة إلى المرونة المناخية والاستخدام المستدام للمياه. أبرز «التحديث الاقتصادي» للأعوام 2022-2033 أهمية تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية (استخدام المياه المعاد تدويرها بدلاً من المياه العذبة). وجددت الخطة نفسها التحذيرات من مساهمة الطلب المتزايد على المياه بسبب التغيرات الديموغرافية والنمو السكاني في الانخفاض الحاد في وفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات استخراجها بطريقة غير مستدامة، حيث أن “الاستخدام الحالي غير مستدام”. ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي”. وفي إطار الترابط مع القطاعات الأخرى، مثل قطاع الصناعة، أوصت بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع، والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت، في إطار الترابط مع القطاعات الأخرى، مثل قطاع الصناعة، وفي سياق التعدين، وإمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة التحقق من إمكانية تخصيص المياه للتعدين. أما “استراتيجية” قطاع المياه، فقد جاءت أولوياتها منسجمة مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي، والتي تركزت على أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة المرتبطة به، والسيطرة على الإفراط في استخراج المياه الجوفية المستخدمة في الري.
مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية..
– الدستور نيوز