دستور نيوز
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن تفاصيل خطة الحكومة لخفض التكاليف وتنظيم سلاسل التوريد في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة نتيجة تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة والملاحة أزمة البحر الأحمر. أضف إعلانا. وقال الشمالي في تصريح لـ “الدستور نيوز” إن “الوزارة تعمل في إطار خفض التكاليف والحد من ارتفاعها مع القطاع الخاص من خلال إطلاق خط النقل الذي سينفذه القطاع من منطقة جبل علي في الإمارات إلى صلالة في عمان ومن هناك إلى العقبة مما سيخفف من ارتفاع التكاليف ومواجهة عدم انتظام سلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات أمنية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في نقل البضائع، نتيجة عسكرة المنطقة وتدخل دول أجنبية بمعدات عسكرية كبيرة، مما أدى إلى التصعيد الأمني ما دفع شركات كبرى إلى وقف تدفق سفنها وبواخرها عبر مضيق باب المندب، فيما أكدت جماعة أنصار الله الحوثيين عدم وجود خطر على السفن التي لا علاقة لها بالكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن ويقتصر استهداف السفن على تلك التي لها علاقة بالاحتلال. وأوضح الوزير أن السفن عبر الخط تتسع لـ 1200 حاوية 20 قدم و600 حاوية 40 قدم، وتم أخذ الموافقات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة موانئ الحاويات للاصطفاف في ميناء الحاويات، وهذا يعزز المخزون واستمرار توريد السلع. وأكد أن المخزون الغذائي الحالي في الأردن آمن ومريح حاليا، وأن هناك إمدادات كافية من مختلف السلع، ويتم مراقبة عمل سلاسل التوريد بشكل يومي، والتواصل مستمر مع القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي وذلك في إطار الشراكة التي تحرص عليها الحكومة دائماً لتعزيز إجراءات الحفاظ على المخزون الغذائي ووفرة السلع بشكل مستمر. وأوضح الشمالي أنه يجري العمل على وضع حد أعلى لأسعار الحاويات لغرض احتساب وتقدير الرسوم الجمركية عليها، فيما تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعاراً وتكاليف تحفيزية للتخزين من أجل تقليلها. التكاليف في هذه المرحلة لغرض تعزيز مخزون السلع الغذائية. وأشار الشمالي إلى أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تم طمأنة المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية على توفير السلع بالأسعار نفسها حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأشار الشمالي إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة وبناء على طلب القطاع الخاص، حيث تم تعليق إجراءات استيراد بعض السلع لغرض تعزيز مخزون واستدامة السلع الأساسية كاللحوم لضمان استمرارية الإنتاج. توفيرها واستمرارية إمدادها للأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما يتضمن إيقاف شرط الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، مع مراعاة اشتراطات الحجر الزراعي النباتي، أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بتحميل وتفريغ البضائع بما لا يؤثر على صلاحية المنتجات الزراعية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتسهيل وتسريع عملية توريد البضائع. وأكد الشمالي وجود خطة احترازية سيتم تعزيزها، وفيما يتعلق بالقمح والشعير، فقد تم إنشاء العديد من الحاويات بتوجيهات من جلالة الملك بهدف زيادة قدرات المملكة التخزينية لهاتين المادتين، وضمن توجهات الوزارة وتعتزم إنشاء المزيد منها خلال الفترة المقبلة، بحسب الوزير. وأشار إلى تعزيز مخزون السلع الغذائية والمتابعة المستمرة مع القطاع التجاري والقطاع الخاص، حيث أنهما من يقوم بعمليات الاستيراد والإنتاج، والوزارة مسؤولة عن تأمين وإدارة مخزون المملكة من السلع الغذائية. القمح والشعير، إذ يوجد مخزون من القمح يكفي 10 أشهر، والشعير يكفي 8 أشهر تقريباً، ويتم إطلاقهما بشكل مستمر. مناقصات لشراء كميات أكبر. وأشار إلى أن أسعار الخبز ستبقى ثابتة دون أي تغيير، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بمواصلة تثبيت أسعار الخبز، وهناك تخصيصات دعم خصصت في مشروع موازنة العام 2024 لهذا الغرض. وأكد الشمالي أن الوزارة وجهت مراقبي السوق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات، وكذلك مراقبة التغيرات التي قد تطرأ على الأسعار، ولن تهاون في تطبيق قانون الصناعة والتجارة وغيره من التشريعات المنظمة للسوق على أي شخص يرتكب مخالفات في العرض أو قد يتسبب في تعطيل سير السوق. وأشار إلى أن تشريعات مراقبة الأسواق تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة في الأسعار، كما تتضمن نصوص قانونية واضحة تمنح الوزارة الصلاحيات القانونية اللازمة لمراقبة السوق، بما في ذلك تحرير المخالفات والمخالفات. وإحالتهم إلى القضاء، وهناك عقوبات مالية وأحكام بالسجن. كما يحق للوزارة تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، كما حدث في مناسبات سابقة عندما وجدت الوزارة ارتفاعا في أسعار سلع مثل الألبان وبيض المائدة والدجاج وأنواع الخضار. وأشار الوزير إلى دراسة أجرتها الوزارة لأسعار 90 سلعة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مقارنة بأسعار شهر ديسمبر من العام الماضي، أظهرت استقرار أسعار 70 سلعة مثل الأرز والسكر والخضار. الزيوت ومنتجات الألبان وغيرها، فيما أظهرت الدراسة ذاتها انخفاض أسعار 13 سلعة. سلع مثل اللحوم المحلية وبعض أنواع الخضار وارتفاع أسعار 7 سلع مثل ناجتس الدجاج وبعض أنواع الخضار.
إطلاق خط نقل بحري جديد لمواجهة تعطل سلاسل التوريد..
– الدستور نيوز