ألدستور

الشمالي قال لـ«الدستور نيوز»: منح القطاع الخاص أسعاراً تحفيزية لتخزين البضائع في الصوامع. المخزون الغذائي للمملكة آمن ومريح، ولدينا إمدادات كافية من مختلف السلع. لا تسامح مع من يرتكب مخالفات التموين ويتلاعب بالأسعار. إضافة إعلان. ويجري العمل على تحديد الحد الأقصى لرسوم الشحن على الحاويات. كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في حوار خاص. نقلت “الدستور نيوز” اليوم تفاصيل خطة الحكومة لخفض التكاليف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، نتيجة تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وأزمة الملاحة في البحر الأحمر. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن المخزون الغذائي للمملكة حالياً آمن ومريح. لدينا إمدادات كافية من مختلف السلع، ونتابع عمل سلاسل التوريد بشكل يومي، والتواصل المستمر مع القطاع الخاص التجاري والصناعي، في إطار الشراكة التي نحرص عليها دائماً، بشكل بما يعزز إجراءات الحفاظ على المخزون الغذائي والتوافر المستمر للسلع. وأضاف الشمالي أن الوزارة تعمل في إطار تخفيض التكاليف والحد من ارتفاعها مع القطاع الخاص على خط نقل ينفذه القطاع الخاص من منطقة جبل علي إلى صلالة ومنها إلى العقبة مما سيحد من ارتفاعها في التكاليف وعدم انتظام سلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأوضح وزير الصناعة أن السفن تتسع لـ: 1200 حاوية 20 قدم و600 حاوية 40 قدم، وتم أخذ الموافقات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة موانئ الحاويات للاصطفاف في ميناء الحاويات، وهذا يعزز المخزون واستمرار توريد السلع. وفي سياق متصل أكد الشمالي أنه يجري العمل على وضع حد أعلى لأسعار الحاويات لغرض تخفيض الرسوم الجمركية عليها. فيما تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعاراً وتكاليف تحفيزية للتخزين لتخفيض التكاليف في هذه المرحلة لغرض تعزيز مخزون السلع الغذائية. وأضاف الشمالي أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تم التأكيد على المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية توفير السلع بنفس الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأشار الشمالي إلى أنه كان هناك تنسيق مع وزارة الزراعة وبناء على طلب القطاع الخاص، حيث تم تعليق إجراءات استيراد بعض السلع لغرض تعزيز المخزون واستمرارية السلع الأساسية مثل اللحوم لضمان توفرها واستمراريتها لإمدادها بالأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما يتضمن إيقاف شرط الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، مع مراعاة اشتراطات الحجر الزراعي النباتي، أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بتحميل وتفريغ البضائع بما لا يؤثر على صلاحية المنتجات الزراعية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتسهيل وتسريع عملية توريد البضائع. كما أكد الشمالي أن الجهات الحكومية المكلفة والمعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ولدينا خطة عمل متكاملة في هذا الصدد. وقال الشمالي بخصوص الشراكة مع القطاع الخاص، إننا سبق لنا التغلب على ظروف صعبة معه مثل جائحة كورونا وتداعياتها، والأوضاع الجيوسياسية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، وبقيت إمدادات السلع ووفرتها في وكانت الأسواق خالية من النقص. تحول الأردن إلى دولة مصدرة للمستلزمات الطبية الأساسية خلال الجائحة، وعملت منظمة سلسلة التوريد بكفاءة عالية. وتابع: “اليوم، مثل العديد من الدول، نواجه تحديات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات في البحر الأحمر، ونبذل كل ما في وسعنا للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني والأسواق والقطاع الخاص”. سلاسل التوريد. وأشار الوزير إلى دراسة أجرتها الوزارة لأسعار 90 سلعة، خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، مقارنة بأسعار يناير من العام الماضي، لأسعار 70 سلعة مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية. ومنتجات الألبان وغيرها، فيما أظهرت نفس الدراسة انخفاض أسعار 13 سلعة مثل اللحوم المحلية وبعض أنواع الخضار، وارتفاع أسعار 7 سلع مثل الدجاج النتف. وبعض أنواع الخضار. وأكد الشمالي أن الوزارة وجهت مراقبي السوق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات، وكذلك مراقبة التغيرات التي قد تطرأ على الأسعار، ولن تهاون في تطبيق قانون الصناعة والتجارة وغيره من التشريعات المنظمة للسوق على أي شخص يرتكب مخالفات في العرض أو قد يتسبب في تعطيل سير السوق.
الشمالي يكشف لـ«الدستور نيوز» تفاصيل خطة خفض التكاليف وتنظيم سلات التوصيل..
– الدستور نيوز