ألدستور
المحكمة العليا الإسرائيلية تتخذ قرارا بشأن قانون حكومة نتنياهو. قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية قضاتها، يوم الاثنين، إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أصدرته حكومة نتنياهو، والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية. وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان القضاء من حق الحكم في “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وعقب القرار، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع الصلاحيات”، بعد أن أبطلت هذا البند. وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تيليغرام، إن القضاة بإصدارهم الحكم “يستوليون على كافة السلطات المقسمة في النظام الديمقراطي بشكل متوازن بين السلطات الثلاث”. وتابع: “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم ومن حقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في صنع القرار”. وكان القانون جزءا من إصلاح قضائي أوسع اقترحه نتنياهو وائتلافه من الشركاء الدينيين والقوميين، مما تسبب في صدع عميق في إسرائيل وقلق بشأن المبادئ الديمقراطية للبلاد بين الحلفاء الغربيين. وتصدر قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين عناوين الأخبار مرة أخرى في إسرائيل، حيث هيمنت الحرب على التغطية الإخبارية منذ أن نفذت حماس هجوماً مميتاً في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أزال التشريع الجديد المعروض على المحكمة إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل، وليس جميعها. المحكمة العليا تلغي قرارات الحكومة والوزراء. وحُرمت المحكمة من قدرتها على إبطال مثل هذه القرارات التي اعتبرتها “غير معقولة”. وقالت المحكمة إن ثمانية من القضاة الخمسة عشر حكموا لصالح إلغاء القانون. في المقابل، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو إن القرار مؤسف وأنه يعارض “إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في زمن الحرب”. في المقابل، أشاد ممثلو المعارضة بالحكم، وقالت المحكمة العليا، في ملخص قرارها، إن أغلبية القضاة حكموا بإلغاء القانون لأنه سيضر بشدة بالديمقراطية في إسرائيل.
ضربة قوية لنتنياهو.. المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قانونه المثير للجدل
– الدستور نيوز