ألدستور

عمان- أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 الذي صدر مؤخرا، أنه بعد التدقيق في قيود وسجلات مديرية الأموال العامة في وزارة المالية للأعوام (2019-2021)، تبين أن رصيد وبلغ إجمالي المطالبات المالية غير المرخصة نحو 315 مليون دينار، إضافة إلى وجود 253 مطالبة مالية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، من رصيد المطالبات المالية التي لم يتم الحصول عليها، ومجموعها ما يقارب 139 مليون دينار، ومعظمها مطالبات مستحقة للشركات وغير مسبوقة. اضف الى ذلك اعلان وكشف التقرير عن إيقاف استرداد مبلغ يقدر بـ 47 ألف دينار من مجموع ما يكفي حق المراقبين الماليين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية خلافا لما ورد في بيان رئيس الوزراء كتاب رقم (55/11/27349 بتاريخ 26 يناير لسنة 2020 بالإضافة إلى رفع إشارة التحفظ من بعض المكلفين غير الملتزمين بسداد كامل المبالغ المستحقة لهم دون إبراز ما يفيد أسباب ذلك رفع إشارة التحفظ وأشار التقرير إلى أن الحجز تم على الأموال غير المنقولة العائدة لبعض المكلفين ولم يتم بيعها بعد المدة القانونية المحددة بسنة من تاريخ الحجز خلافاً لأحكام المادة ( 6/ج) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وكذلك كف الطلب لبعض المكلفين قبل تصحيح أوضاعهم وسداد المطالبات المالية المستحقة عليهم. وأوصى التقرير وزارة المالية بمتابعة تنفيذ اللجنة المشتركة لتصحيح المخالفات وفق الأصول، وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن فحص قيود وسجلات الفوائض المالية لمديرية الإيرادات العامة في المحافظة. وزارة المالية للفترة من 1 كانون الثاني 2019 الى 30 ايلول 2021 عدم قيام عدد من الوحدات الحكومية بتزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بالبيانات المالية النهائية والتقارير السنوية خلافا للمخصصات من المادة (5/ب) من قانون الفائض المالي رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته. وأشار التقرير إلى عدم التزام عدد من الوحدات الحكومية بتوريد الاستحقاقات النقدية المتحققة وتزويد المديرية برصيد المراجعة والمركز المالي شهرياً، وخلال الشهر التالي، خلافاً لأحكام المواد ذات الأرقام (3/أ). ، 5) من نظام عرض الفائض المالي رقم (84) لسنة 2007. تم الكشف عن التقرير. عن وجود اختلافات في مبالغ الفوائد المالية الموردة لعدد من الوحدات الحكومية مع القوائم المالية الختامية لهذه الوحدات خلافاً لأحكام المادة (4/هـ) من نظام العرض الفائض المالي، إضافة إلى ذلك تقوم بعض الوحدات الحكومية باحتفاظ مبالغ من الفوائض المالية وتحويلها إلى فوائض مدورة خلافا لأحكام المادة (6) من قانون الفائض المالي وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1559) الصادر بموجب كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم (6) 11/1/1/26352) تاريخ 15 سبتمبر 2013. وأوصى التقرير وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصحيح المخالفات وفق الأصول. وعن التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة بعد تدقيق قيود وسجلات دائرة الموازنة العامة لعامي 2020 و2021، فقد أظهرت تجاوزات فيما يتعلق بمنح المكافآت، من بينها منح عدد من الموظفين مكافآت مالية (مكافأة شهرية، وأشار التقرير إلى وجود مكافأة تمييز (5% وزارة المالية) تزيد على 500 دينار شهريا خلافا لأحكام المادة (7/6) من تعليمات منح النعوش والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لعام 2017 هي ازدواجية منح المكافآت مقابل أداء نفس العمل من خلال منح عدد من الموظفين مكافآت إضافية لإعداد مشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام (2021 و2022) وبلغ مجموعها نحو 44 ألف دينار، وبموافقة وزير المالية، خلافاً لأحكام المادة (4/أ) من تعليمات منح مكافآت موظفي دائرة الموازنة الشهرية والتي تتضمن صرف المكافآت مقابل إعداد قانون الموازنة العامة. ومن هذه التجاوزات أيضاً صرف مكافأة شهرية قدرها 775 ديناراً للموظف بعقد شامل وتفوق القيمة ضمن العقد المبرم معه خلافاً لأحكام المادة (7/6) من تعليمات المنح المكافآت والحوافز، بالإضافة إلى صرف المكافآت للموظفين بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 13/2/2/5270) تاريخ 17/4/2006 خلافاً لتعليمات منح الحوافز والمكافآت للموظفين لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك عدم تزويد وزارة المالية بتقرير نصف سنوي بالمكافآت المتوقعة من قبل الدائرة، خلافاً لأحكام المادة (14) من تعليمات منح المكافآت والحوافز، وأوصت في هذا الصدد تقرير وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصحيح الأمر واسترداد المبالغ التي صرفت دون سند قانوني، وفق الأصول. الى ذلك، كشف تقرير ديوان المحاسبة بعد تدقيق قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للأعوام (2019، 2020) عن مجموعة مخالفات في بند حساب المصروفات. ومن أهم المخالفات المرصودة في هذا البند من حيث المكافآت والحوافز ما يلي: صرف مكافآت مالية إضافية لبعض الموظفين. الدائرة رغم صرف مكافأة شهرية لهم تصل الى 500 دينار عن نفس العمل بالمخالفة لأحكام المادة (5/هـ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لعام 2017. تم صرف مكافأة ربع سنوية لموظفي مديرية مكافحة التهرب الضريبي من صندوق موظفي الدائرة دون أسس واضحة للصرف وتعزيزات كافية، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهرية لهم من مخصصات الدائرة. كما لم يتم خصم ضريبة الدخل من قيمة البدلات والمكافآت المدفوعة للموظفين بالمخالفة لأحكام المادة (3) من التعليمات التنفيذية (تعليمات خصم ضريبة الدخل) رقم (2) لسنة 2019. بند حساب الودائع، أشار التقرير إلى أن دائرة الدخل والمبيعات لم تقم بتحويل أرصدة الودائع المخصصة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلها إلى حساب الإيرادات العامة، وذلك خلافاً لأحكام المادة (105) من التعليمات التطبيقية الشؤون المالية، حيث احتفظت الدائرة بإيداعات الموقوفين البالغة نحو 14 ألف دينار، إضافة إلى احتفاظ الدائرة بإيداعات الحجز والتي تبلغ نحو 609 ألف دينار. أظهر تقرير ديوان المحاسبة، عند تدقيق قيود الشيكات والسندات لأمر للأعوام (2017-2021) مع رسم التحصيل المقدم من الممولين لإتمام المعاملات على أقساط المبالغ المالية المستحقة لإحدى الدوائر، عدداً من المخالفات، وهي، إسناد عملية استلام الشيكات أو الكمبيالات لقسم النافذة الواحدة بالدائرة وحفظها في أدراج بدون مفاتيح وفي قاعة مفتوحة متاحة للجميع، وعدم توفير مشبك حديدي لتخزين الشيكات والسندات الإذنية رغم أهميتها و عالية القيمة مما قد يعرضهم للخسارة والخسارة. يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد قيمة الشيكات والسندات لأمر التي تستخدمها الدائرة لاستقبال حركات التقسيط الفردية ووضع الشيكات والسندات لأمر التي تستخدمها الدائرة لاستقبال حركات التقسيط الفردية. ووضع الشيكات والسندات لأمر في الأدراج دون تنظيم السجلات اللازمة للرقابة والمراجعة ومتابعة التحصيل، بالإضافة إلى نقل موظف اسمه مدقق مهمته استلام الشيكات والسندات لأمر منذ عام 2017 إلى الدائرة دون وجود مسؤول رسمي التكليف بمهام أمين الصندوق لربطها بالضمان المالي اللازم وبدون جرد وتنظيم تقرير سليم. وأخيرا، أشار التقرير إلى أنه عند إجراء الفحص المادي للشيكات والسندات لأمر، تم الكشف عن عدة مخالفات، من بينها وجود شيكات مرتجعة لدافعي الضرائب الذين تمت التسويات معهم من خلال منح إعفاءات من الغرامات تصل إلى 100٪ بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبموافقة الدائرة دفع الضريبة الأصلية بالتقسيط مما يستلزم استئناف مطالبة المكلفين بالضريبة الأصلية وقيمة الغرامات المعفاة استناداً إلى أحكام المادة (2/ج) من التعليمات التنفيذية رقم (29 لسنة 2017) والمادة (10/ب) من التعليمات رقم (2) لسنة 2015. ومن هذه المخالفات عدم تحصيل قيمة الشيكات والكمبيالات القديمة والمرفوضة، وقيمة الشيكات والكمبيالات القديمة والمرفوضة لم يتم جمع الفواتير. تصحيح مبلغ الضريبة مع دافعي الضريبة، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة جدولة قيمة ضريبة القسط السابق رغم عدم التزام دافع الضريبة بسدادها عدة مرات ووجود شيكات مرتجعة على العميل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالشيكات والتأمينات السندات الإذنية المقدمة من المكلفين لغايات تحرير الحجز أو إصدار إبراء الذمة لدى إدارة المكان الواحد. بدلاً من تسجيله أصولاً في سجلات دائرة الأمانة في مديرية الشؤون المالية، بالمخالفة لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.
315 مليون دينار قيمة المطالبات المالية غير المرخصة منذ سنوات (20…
– الدستور نيوز