.

ما الذي أدى إلى (وتسبب) في كارثة غزة وإسرائيل؟

دستور نيوز26 ديسمبر 2023
ما الذي أدى إلى (وتسبب) في كارثة غزة وإسرائيل؟

ألدستور

دان شتاينبوك* – (كونسورتيوم نيوز) 22/12/2023 الحقيقة التي ينبغي أن تقال عن الصراع في فلسطين هي أن خيار ترحيل الفلسطينيين الجاري تنفيذه حاليًا في غزة ليس خبرًا جديدًا تمامًا. لقد تم الكشف عن وجود مثل هذه الأجندات في إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ـ وتم تنفيذها لأول مرة منذ أكثر من 75 عاماً.* * * لقد دمرت الحرب بين حماس وإسرائيل غزة وشردت سكانها. وقد يؤدي ذلك إلى طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع مرور الوقت. إنها إذن مسألة تهجير وتهجير وتدمير أمة. وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، كان أكثر من 20 ألف فلسطيني قد قُتلوا، حوالي 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، في الحرب بين حماس وإسرائيل (على الرغم من أن هذه الأرقام من المرجح أن تكون أقل من الواقع إلى حد كبير، وحوالي 1.9 مليون من أصل 2.3 مليون فلسطيني) لقد تم تهجير الذين يعيشون في القطاع. وإذا استمر الهجوم الإسرائيلي لمدة عام، وهو الهدف الضمني لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، فسوف يُقتل أكثر من 100 ألف فلسطيني بحلول 7 أكتوبر 2024. وبينما استمرت المحادثات بشأن صفقات الرهائن و شارك مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة من أجل السلام في مختلف عواصم العالم، واستمرت الحرب، على الرغم من توقفها القصير والدعوات الصاخبة لوقف دائم لإطلاق النار. إنها قصة درامية حقًا. ولكن الأمر كله يدور حول الأسباب المباشرة التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر المستمرة منذ سنوات[i]ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالتطهير العرقي طويل الأمد والجهود المبذولة للسيطرة على احتياطيات النفط والغاز البحرية الهائلة. مذكرة سرية حول ترحيل سكان غزة بالكاد بعد أسبوع من هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، مذكرة سرية لوزارة المخابرات الإسرائيلية. وهذه الوزارة هي التي تشرف على الموساد والشاباك، ويتبعها رئيس الوزراء. وفي المذكرة المكونة من 10 صفحات، ارتكزت ثلاثة خيارات تتعلق بالمدنيين الفلسطينيين على فرضية “إسقاط حماس” و”إجلاء السكان خارج منطقة القتال”: الخيار أ: بقاء السكان في غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية .الخيار ب: بقاء السكان في غزة، ولكن تحت حكم سلطة عربية محلية. الخيار ج: إخلاء السكان من غزة إلى سيناء. ‏[ii]ومن بين هذه الخيارات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار ج: النقل القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى صحراء سيناء المصرية، باعتباره مسار العمل المفضل. وتعتقد الوزارة أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكندا ستدعم الخطة ماليا أو من خلال استقبال اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين. وبعد أسبوعين، تسربت المذكرة إلى وسائل الإعلام،[iii]وأثارت عاصفة دولية حول وجود «دعوة للتطهير العرقي». ومع ذلك، تم الترويج لهذا الخيار من قبل وزيرة الاستخبارات غيلا غملئيل، التي ادعى أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية يؤيدونه. ‏[iv]لكن الاقتراح كان، من وجهة نظر إقليمية، حلماً صيفياً بعيد المنال لم يقتنع به أحد. ومن المؤكد أن المراحل الأولى من الهجوم الإسرائيلي المضاد، الذي أطلق عليه اسم “عملية السيوف الحديدية”، عززت وجهة النظر القائلة بأن تهجير السكان أصبح الآن في المقدمة وفي المركز. من “القتل المستهدف” إلى الإبادة الجماعية بعد يومين من هجوم حماس، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري بأن “التركيز ينصب على إحداث الضرر، وليس على الدقة”. ‏[v]وما تلا ذلك كان توسيع نطاق التفويض الممنوح للجيش الإسرائيلي لقصف أهداف غير عسكرية، وتخفيف القيود على الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف أكثر احتمالاً من أي وقت مضى. ولا توجد أي صلة على الإطلاق بما يسمى “عمليات القتل المستهدف” المزعومة. مع الحقائق على الأرض، حيث تحولت غزة إلى “مصنع اغتيالات جماعية”. وكما اعترفت الاستخبارات الأمريكية، فإن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي ألقيت على غزة كانت عبارة عن “قنابل غبية” غير دقيقة. ‏[vi]منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان الهدف الاستراتيجي، الذي قبلته إدارة بايدن ضمناً، هو تدمير البنية التحتية في غزة، وإبادة شعبها، وتقويض مستقبلها. بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التقليل من أهمية المذكرة المذكورة والتي أوصت بالتهجير. وأدى تسربها إلى تفاقم التوترات الإسرائيلية المصرية. وفي الوقت نفسه، طرح مركز أبحاث مؤيد لليكود “خطة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل في نهاية المطاف في مصر لجميع سكان غزة”. ‏[vii]لكن الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن خيار الترحيل ليس خبراً جديداً تماماً. وفي إسرائيل، تم الكشف عن مثل هذه الأجندات قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وتم تنفيذها لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود. التطهير العرقي منذ عام 1947 منذ أواخر الثمانينيات، قام “المؤرخون الجدد” الإسرائيليون، بمن فيهم بيني موريس، وإيلان بابي، وآفي شلايم، وسيمحا فلابين – بمراجعة دور إسرائيل في طرد الفلسطينيين وإجبارهم على الفرار من وطنهم في عام 1948. على النقيض من أسلافهم جادل هؤلاء المؤرخون بأن التطهير العرقي تسبب في ما يسميه الفلسطينيون “النكبة” – أي تهجير الفلسطينيين وسلبهم ممتلكاتهم. ممتلكاتهم وتدمير مجتمعهم. وحتى قبل هؤلاء المؤرخين، كان العديد من الباحثين والمفكرين الفلسطينيين، مثل رشيد الخالدي وعادل مناع ونور مصالحة، قد وصفوا النكبة بأنها عملية تطهير عرقي. ما أحدث انقسامًا بين المؤرخين الإسرائيليين المعاصرين هو مسألة ما إذا كانت الكارثة قد تم التخطيط لها عمدًا أم أنها كانت أضرارًا جانبية لـ “خطة التقسيم” التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1947 و”استقلال إسرائيل” في عام 1948. وقد روجت فكرة الأضرار الجانبية من قبل بيني موريس، بينما تبنى إيلان بابي فكرة التطهير العرقي المتعمد. ‏[viii]اعتمد موريس بشكل أساسي على المصادر العبرية، بينما استخدم بابي المصادر العبرية والعربية معًا. وفي ضوء الأدلة التاريخية، رافق الطرد العرقي مشروع الاستعمار اليهودي في فلسطين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وبداية الحركة الصهيونية الحديثة، كما يقول بابي نقلا عن الوثائق. لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات الطرد هذه على أساس الحقائق، كما يدعي التيار الرئيسي للمؤرخين. وبدلاً من ذلك، كان تهجير الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم بمثابة تطهير عرقي بموجب خطة دالت (الخطة د)، التي وضعها قادة إسرائيل المستقبليون في عام 1947، مثل ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للبلاد. ومن هذا المنظور، كان الهدف دائمًا، ولا يزال، “الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين”. ‏[ix]واليوم، يتكون الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي المحتلة والدول العربية المجاورة وفي جميع أنحاء العالم من أحفاد 720 ألفًا من أصل 900 ألف فلسطيني عاشوا في الأراضي التي أصبحت إسرائيل. وكما تظهر الخريطة المرفقة، كان الفلسطينيون قبل الانتداب البريطاني يشكلون حوالي 90 بالمائة من إجمالي السكان ويشكل اليهود النسبة المتبقية. وفي خطة التقسيم لعام 1947، منحت الأمم المتحدة 55% من فلسطين للدولة اليهودية الجديدة و45% للدولة العربية غير المتاخمة، في حين تم وضع القدس تحت السيطرة الدولية. وبحلول “استقلال” إسرائيل عام 1948، كانت القوات اليهودية قد طردت بالفعل نحو 750 ألف فلسطيني بينما استولت على 78% من فلسطين التاريخية. أما النسبة المتبقية البالغة 22% فقد تم تقسيمها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي حرب عام 1967، احتلت إسرائيل كامل أراضي فلسطين التاريخية وطردت 300 ألف فلسطيني آخرين. من النزوح الديموغرافي إلى الأهداف الاقتصادية بعد شهر من بدء التدمير المنهجي الحالي لقطاع غزة، صرح وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريش، أن «الهجرة الطوعية بالنسبة للفلسطينيين في غزة هي «الحل الإنساني الصحيح». ولن تتسامح إسرائيل بعد الآن مع وجود “كيان مستقل في غزة”. وفي الوقت نفسه، ضغط نتنياهو على الزعماء الأوروبيين لمساعدته في إقناع مصر باستقبال اللاجئين من غزة، دون أي نجاح، حتى عندما قلل من أهمية الاقتراح المفضل لوزارة الاستخبارات، القاضي بـ “إجلاء” جميع الفلسطينيين. في المقابل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده ترفض أي محاولة لتبرير أو تشجيع تهجير الفلسطينيين من غزة. ‏[x]في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم تعريف التطهير العرقي في عام 1992 بأنه “سياسة هادفة صممتها مجموعة عرقية أو دينية لإزالة السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية محددة بوسائل عنيفة مستوحاة من الإرهاب”. ‏[xi]أضف إعلانًا: هذا النوع من التهجير الديموغرافي هو الدافع وراء الجهود المبذولة للتطهير العرقي للفلسطينيين على وجه الخصوص منذ عام 1947. لكن الجهود الحالية لنقل السكان، سواء من غزة أو الضفة الغربية، لم تعد تمليها الأهداف الديموغرافية فقط. منذ تسعينيات القرن العشرين، يبدو أن التطهير العرقي أصبح أيضًا مدفوعًا بأهداف اقتصادية.*د. دان ستاينبوك: استراتيجي معروف عالميًا يدرس العالم متعدد الأقطاب ومؤسس مجموعة الفرق. عمل في معهد الهند والصين وأمريكا (في الولايات المتحدة)، ومعاهد شنغهاي للدراسات الدولية (الصين)، ومركز الاتحاد الأوروبي (سنغافورة). *نشر هذا المقال تحت عنوان: تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب) الكارثة بين غزة وإسرائيل المراجع:[i] ستاينبوك، د. 2018. “قنبلة إسرائيل الموقوتة لمدة 50 عامًا”. أخبار الكونسورتيوم، 18 أكتوبر.[ii] خيارات السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة. قسم السياسات بوزارة المخابرات الإسرائيلية. 13 أكتوبر 2023.[iii] وزارة إسرائيلية تقترح في “ورقة مفاهيمية” نقل المدنيين من غزة إلى سيناء المصرية أسوشيتد برس نيوز، 30 أكتوبر 2023[iv] غمليئيل، ج. 2023. “النصر فرصة لإسرائيل في خضم الأزمة”. جيروزاليم بوست، 19 نوفمبر.[v] “”التركيز على الضرر، وليس الدقة”: يبدو أن الهجوم على غزة وشيك.” الغارديان، 10 أكتوبر 2023.[vi] أبراهام، ي. 2023. “”مصنع اغتيالات جماعية”: داخل القصف الإسرائيلي المحسوب على غزة.” مجلة +972، 30 نوفمبر؛ حصرياً: ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي ألقيت على غزة هي “قنابل غبية” غير دقيقة، بحسب تقييم المخابرات الأمريكية. سي إن إن، 14 ديسمبر 2023.[vii] “مركز أبحاث صهيوني ينشر مخططًا للإبادة الجماعية للفلسطينيين.” المنطقة الرمادية، 24 أكتوبر 2023. راجع أيضًا الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث؛ بعد ذلك بوقت قصير، أصبح الموقع غير متصل بالإنترنت ولم تعد ورقة ويتمان قابلة للتنزيل.[viii] موريس، ب. 1988. ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1947-1949، جامعة كامبريدج.[ix] بابي، إيلان. 2006. التطهير العرقي في فلسطين. عالم واحد، ص. 362.[x] وزير إسرائيلي يدعم الهجرة الطوعية للفلسطينيين في غزة الجزيرة، 14 نوفمبر 2023.[xi] “التقرير النهائي للجنة الخبراء المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780 (1992).” مجلس الأمن الدولي. 27 مايو 1994. ص. 33

ما الذي أدى إلى (وتسبب) في كارثة غزة وإسرائيل؟

– الدستور نيوز

.