دستور نيوز
فرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على منظمي المظاهرة الأولى المناهضة لها دفع عشرات الآلاف من الدولارات لتغطية تكلفة نشر قوات الأمن. وشارك الآلاف في تظاهرة الأربعاء الماضي ضد إجراءات التقشف التي أقرها ميلي، وإحياء ذكرى احتجاجات 2001 الدموية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني، مساء الجمعة، إن تكلفة النشر المكثف لقوات الشرطة وأفراد مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي). وأضاف أن “مشروع القانون سيرسل إلى الحركات الاجتماعية” لأنها “تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين”. وانتقد منظمو التظاهرة الانتشار المكثف لعناصر الشرطة، واعتبروها محاولة استفزازية. وقال إدواردو بيليبوني، زعيم حركة بولو أوبريرو اليسارية، إن “هذا يذكرني بالديكتاتورية” التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983. وأظهرت لقطات تلفزيونية وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش في حكومة الرئيس اليميني ميلي وهي تشرف على الأمن. العملية من مقر الشرطة. وتسعى حكومة ميلي إلى قمع مئات المظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن بين الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المتظاهرين الذين يقطعون الطرق. وأعلن ميلي الأربعاء أنه سيصدر مرسوما رئاسيا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 قيد ولائحة وضوابط معمول بها حاليا، بما في ذلك تلك المتعلقة بقوانين الإيجارات والعمل. وقال ميلي في خطاب متلفز: “الهدف هو بدء الطريق نحو إعادة بناء البلاد، واستعادة الحرية والاستقلال للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من الأنظمة التي أعاقت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا. ” وأوضح الرئيس الذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن من بين الإجراءات التي سيتضمنها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات «ليبدأ سوق العقارات بالعمل بسلاسة من جديد وحتى لا يشكل الإيجار مشكلة». وأضاف أنه سيتم أيضًا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل جميع هذه الشركات إلى شركات ذات مسؤولية محدودة تمهيدًا لخصخصتها. كما أعلن ميلي عن نيته “تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية”، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة. ويتضمن المرسوم أيضًا تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات مختلفة تتراوح بين السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية. وعقب إعلان ميلي، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، للاحتجاج على المسار الاقتصادي الليبرالي للحكومة الجديدة. وتشهد الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة. وقد وصل معدل التضخم إلى أكثر من 160 في المائة، ويعيش حوالي 40 في المائة من السكان في الدولة التي كانت غنية ذات يوم تحت خط الفقر. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وانخفاض الإنتاجية الصناعية واقتصاد موازي كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب. وتواصل العملة الوطنية، البيزو، فقدان قيمتها أمام الدولار بالتوازي مع نمو حجم الدين العام الضخم في الأرجنتين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
الأرجنتين تفرض “ضريبة التظاهر”…
– الدستور نيوز