دستور نيوز
جرش – تسريح العمال والاستغناء عن خدماتهم أصبح إجراء يتبعه العديد من أصحاب المحلات التجارية في سوق الحرف اليدوية في جرش، نتيجة عدم قدرتهم على دفع أجورهم وسط ركود يهدد استمرار نشاطهم، بحسب ما وأكد عدد منهم لـ«الدستور نيوز». إضافة إعلان تأتي خطوة تسريح العمال الذين يعمل أغلبهم بنظام الأجر اليومي وخلال الموسم، بعد فشل كل المحاولات لتحريك الأوضاع وكسر حالة الركود التي يتعرض لها السوق نتيجة لذلك لتراجع النشاط السياحي ككل في محافظة جرش. وقدر أصحاب المحلات التجارية في السوق تراجع حجم المبيعات بنسبة 97%، وهي نسبة تشير إلى أن المبيعات صفر في معظم الأيام. وقالوا: “اضطررنا إلى تسريح موظفين لتقليل خسائرنا اليومية، ونحن جزء من عدة قطاعات تعتمد على السياحة، وهي معرضة لخسائر في هذه المرحلة، والإغلاق أصبح وشيكاً، إذا تم اتخاذ أي إجراءات للحد من ذلك”. تكاليف التشغيل.” على مر السنين، تستمر خيبات الأمل للتجار والعاملين في السوق الحرفي في جرش، بدءاً بجائحة كورونا والخسائر الفادحة التي سببتها الإغلاقات والتي استغرق تعويضها سنوات، ومن ثم بداية مرحلة سداد الديون المتراكمة وتغطية التكاليف، مما أدى إلى الحرب على غزة وتوقف شبه كامل للنشاط. قطاع السياحة. ويقول رئيس جمعية حرفيي جرش والناطق باسم تجار السوق صلاح العياصرة، إن التجار غير قادرين بشكل كامل على تغطية تكاليف العمل، وإنهم لجأوا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تقليص حجم الخسائر، ومنها تسريح العمال الذين لا يقل عددهم عن 90 عاملاً، والإعلان عن عروض وخصومات كبيرة، والبيع… بسعر التكلفة من أجل تسديد أثمان البضائع المكدسة داخل محلاتهم. وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحلات التجارية يفتحون محلاتهم لأكثر من 12 ساعة يومياً، ويعودون إلى منازلهم دون أي عائد. وهذا الأمر يحدث منذ فترة ويرهق التجار، خاصة وأن عليهم التزامات، منها رسوم المحل ومساهمات الأمن وفواتير الكهرباء وأسعار البضائع. ناهيك عن التزاماتهم المنزلية. أعتقد أن الوقت قد حان لتطوير برنامج إنقاذ وطني أو صندوق تعاون مشترك أو برامج عمل جديدة ومختلفة للقطاعات المتضررة من الأحداث السياسية والاقتصادية، خاصة وأن قطاع السياحة من أهم القطاعات المتضررة من الأحداث في البلاد. جميع المستويات. وتعتمد مدينة جرش خلال هذه الفترة على آلاف الأفواج السياحية، نظرا لاعتدال درجات الحرارة فيها تزامنا مع بدء موسم العطلات في الدول الأوروبية. وتابع العياصرة: تفاءل تجار السوق بالموسم السياحي الذي كان من أنشط المواسم في الصيف، وشهد أعداد زوار تصل إلى 3000 زائر يوميا، لكن الظروف الحالية خيبت آمالهم. وعن العمال الذين توقفت خدماتهم، أوضح العياصرة أن عمال السوق الحرفي هم عمالة يومية موسمية يعملون بأجر يومي وتعتمد أجورهم على عدد الزوار ونسبة المبيعات. وأغلبهم من أقارب أصحاب المحلات. ويتم تسريح هؤلاء العمال إذا توقفت الحركة السياحية وتراجعت، كما حدث في جائحة كورونا. وأكد أن هؤلاء العمال غير مشتركين في الضمان الاجتماعي لأن عملهم موسمي وعملهم يعتمد على النشاط السياحي. حالياً، التجار غير قادرين على تغطية مصاريف عملهم وغير قادرين على تغطية رواتبهم وأجورهم اليومية. ويتم الاتفاق مع العمال قبل تشغيلهم في ظل هذه الظروف ويتحملون عواقب ضعف السياحة. من جهته رفض مدير سياحة جرش حسام محارمة التعليق على الموضوع أو الكشف عن عدد زوار مدينة جرش خلال هذه الفترة وتأثير الركود السياحي على العاملين في القطاع. من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة السياحة والاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، أن قطاع السياحة من القطاعات ذات الحساسية العالية والهشاشة، ويتأثر بكل الأحداث التي تمر بها المنطقة يمر. ومن الطبيعي أن يتأثر جميع العاملين في هذا القطاع بالأحداث، وقد خرجوا بصعوبة من جائحة كورونا التي تعرضوا خلالها. إلى خسائر فادحة. وأضاف أن القطاع سرعان ما خرج من مرحلة التعافي ودخل مباشرة في مرحلة الحرب على قطاع غزة، ولن يتغير الوضع إلا إذا توقفت الحرب. ويرى زريقات أنه من الضروري على وزارة السياحة إعداد برنامج إنقاذي يساهم في دعم العاملين في القطاع السياحي في حال تعرضهم لأي مشاكل أو ظروف صحية وسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على عملهم وتلحق بهم منها خسائر متتالية تعيق استمرارية ودوام العمل في القطاع وتتطلب سنوات لتغطيتها وتعويضها لأنه قطاع السياحة يرتبط بشكل مباشر بالأحداث التي تجري في العالم. وأوضح أن هذه الفترة كانت تعتبر من ذروة المواسم السياحية في جرش، إلا أن الظروف السياسية والعدوان على غزة حولتها إلى فترة ركود، وعمل المئات من المرشدين السياحيين في جرش وتجار أسواق الحرف اليدوية وأصحابها. من المطاعم السياحية، وهي الفئات الوحيدة المستفيدة من القطاع السياحي، توقفت عن العمل.
بسبب الركود.. تسريح عاملين في “جرش الحرفيص” بعد عدم تمكنهما من دفع أجورهما…
– الدستور نيوز