دستور نيوز
عمان – كشفت موازنة مجلس القضاء في مشروع قانون موازنة العام المقبل أن عدد القضاة للعام الحالي يقدر بـ 1181 قاضياً وقاضية، بلغت نسبة الإناث منهم 28.4%. نحو 4.9 مليون دينار للعام الحالي، وقدرت نفقاتها بنحو 43.747 مليوناً، وتظهر الموازنة أنه تم تخصيص 46.650 مليوناً للنفقات الجارية، ومليونين للنفقات الرأسمالية. وبلغت الزيادة في مخصصات تعويضات العمال 3,368 ألفاً، لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية والشواغر القضائية والتطورات الجديدة والموظفين المنقولين من موظفي وزارة العدل للعمل في المجلس القضائي. كما تمت زيادة مجموعة استخدام السلع والخدمات بـ 92 ألفاً، لتركز الزيادة على معظم البنود، لسد احتياجات المجلس من المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الجارية الأخرى والإعانات بـ 1,118 ألفاً، كما وتركزت الزيادة على تغطية بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة. أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فقد خصص مبلغ مليوني دينار بزيادة قدرها 325 ألفاً عن إعادة التقدير، بحيث تركزت الزيادة بشكل أساسي على مشروع رفع كفاءة وتطوير عمل الهيئات القضائية. وأوضح مشروع الموازنة أن عدد التسويات التي تمت أمام قضاء الأحداث بلغت العام الماضي 29 قضية، كما بلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين في قضايا العنف الأسري 81 قاضياً، موزعين على محاكم المملكة، فيما بلغ عدد القضايا التي تمت تم عرضهم على قضاة تسوية المنازعات في قضايا العنف الأسري بمحاكم الصلح رقم 1120 للعام الماضي. وبلغ عدد الأحكام التي صدرت فيها بدائل العقوبات المجتمعية لإصلاح المتهمين غير المعتادين 4193 حكما، و322 بديلا عن الحبس العام الماضي، كما بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها عن طريق الوساطة القضائية 945 قضية. وبلغت مدة التقاضي 57 يوما، ونسبة جودة الأحكام القضائية 64%. وذكر المشروع أن هناك قضايا وتحديات تواجه المجلس، أبرزها محدودية الكوادر الإدارية المساندة المؤهلة والمدربة لشغل المناصب في الهيكل التنظيمي، ومحدودية الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، وضعف الجاهزية الهيكلية والتكنولوجية، ضعف التشريعات الحالية التي تواكب تطورات قطاع العدالة على المستوى الدولي. وينفذ المجلس برنامج الإدارة والخدمات المساندة، لتأمين التخصيصات المالية لاستدامة وتسهيل عمل شؤونه، وتوفير الكوادر اللازمة لإدارته، حيث خصص للبرنامج 14.5 مليون دولار. كما تنفذ برنامج القضاء النظامي الهادف إلى رفد القضاء بالعدد الكافي من القضاة المتخصصين، وتقليص مدة التقاضي، وتوفير البيانات من خلال المكتب الفني، والذي خصص له 33.5 مليون. كما تم تخصيص 557 ألفًا لبرنامج المعهد القضائي، للمساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التدريبية، لتحسين أداء وفعالية أعضاء المنظومة القضائية، وتعزيز توسيع التخصص القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة. ، ووضع خطط لإعداد الكفاءات لتولي منصب القاضي، وبرامج تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون الفني والأكاديمي بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات والهيئات القانونية والقضائية.
4.9 مليون دينار زيادة في موازنة مجلس القضاء لعام 2014…
– الدستور نيوز