ألدستور
إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً لكل شركة عالمية مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية. أعلنت الرياض، الثلاثاء، أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاما لكل شركة متعددة الجنسيات تنشئ مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك ضمن برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. وينظر إلى برنامج “استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، الذي أطلقته السعودية في فبراير 2021، على أنه محاولة من المملكة لجذب أكبر عدد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية. ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية يوم الثلاثاء، والذي يهدف إلى توضيح الجوانب الأساسية لهذا البرنامج، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي المحدد في 1 يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقر إقليمي في المملكة على مخاطر خسارة العقود الحكومية وقالت وزارة الاستثمار، الثلاثاء، في بيان لها، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف إلى “تشجيع وتسهيل إجراءات الشركات العالمية لفتح مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية”. تتضمن الحزمة إلغاء ضريبة الدخل على المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع على الأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من حزمة الإعفاء من تاريخ إصدار رخصة المقر الإقليمي pic.twitter.com/RxZeYuE4rQ — المشاريع السعودية ( @SaudiProject) 5 ديسمبر 2023 وأوضحت أن “حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 عاماً، تتضمن نسبة صفر بالمائة لـ: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع على الأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. ” وأضافت: «الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية اعتباراً من تاريخ صدور رخصة المقر الإقليمي». ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة على أنشطة المقرات الإقليمية ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار”. وأضاف أن هذا الأمر سيعزز قدرات هذه الشركات “على التخطيط المستقبلي المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، بدءاً من المملكة، مع المشاركة أيضاً في عملية التطوير والتحول التي نشهدها في المملكة”. من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحسب البيان، إن البرنامج ساهم حتى الآن “في استقطاب أكثر من 200 شركة”. يتضمن البرنامج مجموعة من المزايا والحوافز منها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل والإعفاء لمدة عشر سنوات من الشرط المفروض على كافة الشركات بتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها للمواطنين السعوديين. لكن محللين يتساءلون عما إذا كان اندفاع الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية يعود إلى رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعليا من المزايا التفاضلية التي توفرها الرياض، أم مجرد محاولة منها للوفاء بشرط مفروض عليها للحصول على العقود الحكومية في المملكة.
ما هي خطة السعودية لجذب أكبر عدد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى أراضيها؟
– الدستور نيوز