دستور نيوز

لقد أدى التقدم في تكنولوجيا المعلومات إلى تغيير طبيعة التحقيقات في جرائم الحرب بشكل لا رجعة فيه. إن السعي لتحقيق المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي يتطلب الآن الوصول إلى الأدلة الرقمية والتعامل معها. إضافة إعلان. ويعني الانتشار العالمي للمنصات، مثل «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«إكس»، أن الكثير من هذه الأدلة الرقمية تحتفظ بها شركات الاتصالات. وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، والوصول إليها يخضع لقانون الاتصالات المخزنة الأمريكي. ومع ذلك، فإن الكثير من الأدلة الرقمية المنتجة عالميًا مملوكة لشركات التواصل الاجتماعي الخاصة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة. وهذا يضع المحققين الأمريكيين في تعقيدات الأطر القانونية الأمريكية التي تنظم قدرة منصات مثل فيسبوك أو يوتيوب أو إكس على مشاركة المحتوى الرقمي، وهو ما يتجاهل حقيقة أن التحقيقات الدولية تحتاج إلى مثل هذه الأدلة في جرائم الحرب اليوم. وفي عام 2021، شقت القضية الأولى المتعلقة بمحاولة الحصول على أدلة رقمية من شركة أمريكية للتواصل الاجتماعي لمحاسبتها على جرائم حرب طريقها إلى المحاكم الأمريكية. ولكن من منظور المساءلة، تسلط النتيجة الضوء على مشاكل كبيرة في النظام الحالي لتبادل الأدلة الرقمية. إن غياب المسار الذي يمكن من خلاله للمحققين الدوليين في جرائم الحرب البحث عن المحتوى الخاص يحبط المساءلة عن جرائم الحرب. ومع ذلك، بمجرد نشر المواد علنًا على الإنترنت، فمن الممكن للمحقق الاحتفاظ بنسخة منها، واستخدام إجراءات التوثيق المناسبة، وتأمينها كدليل رقمي. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تتم إزالة الأدلة الرقمية الأكثر قيمة من العرض العام قبل أن تصبح في متناول المحقق. يمكن أن يحدث ذلك من خلال أحد المسارات التالية: إزالة الخوارزمية. تتم إزالة كمية كبيرة ومتزايدة من المحتوى قبل ظهوره للعامة على الإنترنت؛ يقوم الإشراف على المحتوى المعتمد على الآلة “بقراءة” المحتوى الذي ينشره المستخدمون ويقوم تلقائيًا بفحص المحتوى الذي ينتهك المعايير التي تم تدريب الخوارزمية على الوفاء بها. ومن هذا المنطلق، تقوم بمسح المحتوى الرقمي لإزالة ما يعتبر دعاية إرهابية حتى لو كانت في الواقع أدلة رقمية من منظور جرائم الحرب، كما يحدث الآن في غزة؛ وبما أن القوانين الأميركية تعتبر حماس منظمة إرهابية، فإن هناك قيودا كبيرة على نشر محتوى يدعم وجهة النظر الفلسطينية أو العربية في التضامن مع أهل غزة. بالإضافة إلى ذلك، تعد تقارير المستخدم هي الطبقة التالية من نظام الإشراف على المحتوى؛ يحدث هذا من خلال الإزالة الخوارزمية عندما يرى مستخدم منصة التواصل الاجتماعي المحتوى الذي يعتقد أنه ينتهك معايير النظام الأساسي لمستخدمي المنصة. يمكن للمستخدم “الإبلاغ” عن هذا المحتوى إلى النظام الأساسي وطلب إزالته. في بعض الحالات، ستتم إزالة المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه تلقائيًا، ولكن في حالات أخرى، سيتم فحصه بواسطة مشرف المحتوى البشري، الذي يحدد ما إذا كان المحتوى سيتم الاحتفاظ به عبر الإنترنت أم لا. في كثير من الأحيان، تحتفظ شركات التواصل الاجتماعي – وخاصة الشركات الكبيرة مثل فيسبوك ويوتيوب – بنسخ احتياطية من المواد المحذوفة، لفترات زمنية متفاوتة. الفئة الأخيرة من المحتوى هي مجموعة شاملة من المواد التي ليست خاصة أو عامة بشكل صريح. يقع المحتوى في هذه الفئة على نطاق واسع. في أحد الأطراف، على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يتخيل مستخدمًا يقوم بإعداد مجموعة مقيدة على فيسبوك تكون مرئية فقط لأفراد عائلته الأربعة المباشرين. على الطرف الآخر من الطيف توجد مجموعة Facebook دون أي قيود. وبين هذين القطبين تكمن مسائل صعبة كثيرة. ومع ذلك، من وجهة نظر المحققين الدوليين، فإن غموضها أقل أهمية مما قد يتصوره المرء، لأنه بموجب القانون الأمريكي الحالي، فإن وصولهم إلى كل من المحتوى العام وشبه العام المحذوف يخضع لتقدير شركات التواصل الاجتماعي. ونظرًا لأن محققي جرائم الحرب الدولية لا يملكون سلطة إصدار أمر تفتيش، فإن قدرتهم على الوصول إلى الأدلة الرقمية من شركة التواصل الاجتماعي محدودة. على الرغم من أن الأدلة التكنولوجية يمكن أن تكون أداة قيمة في إثبات جرائم الحرب ضد الإنسانية، إلا أن موثوقيتها تعتمد على عوامل مختلفة. وأهمها هو تحليل الطب الشرعي: يمكن للأدلة التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية، أن توفر توثيقا مرئيا قيما للأحداث والمواقع المتعلقة بجرائم الحرب. ويمكن استخدام هذه الأدلة لدعم شهادة الشهود وإنشاء أساس واقعي للتحقيقات. قد توفر الأدلة الرقمية، التي تتضمن أدلة تكنولوجية من بيانات من الأجهزة الإلكترونية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من الاتصالات الرقمية، معلومات مهمة حول التخطيط لجرائم الحرب أو تنفيذها. ومع ذلك، يجب التحقق بعناية من صحة وسلامة هذه الأدلة لضمان موثوقيتها ومقبوليتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى تسلسل الأدلة وترابطها؛ تعتمد موثوقية الأدلة التكنولوجية أيضًا على الحفاظ على الاستمرارية المناسبة. ويعني ذلك التأكد من جمع الأدلة وتخزينها وتحليلها بطريقة تحافظ على سلامتها وتمنع التلاعب بها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتطلب الأدلة التكنولوجية تحليلًا متخصصًا من قبل متخصصين ذوي معرفة متخصصة في مجالات مثل تفسير صور الأقمار الصناعية أو الطب الشرعي الرقمي. خبرتهم أمر بالغ الأهمية لتفسير البيانات بدقة وتقديمها بشكل فعال في الإجراءات القانونية. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الأدلة التكنولوجية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول حوادث أو مواقع محددة، إلا أنها قد لا تعكس دائمًا السياق الكامل أو الدوافع وراء جرائم الحرب. ومن المهم استكمال الأدلة التكنولوجية بأشكال أخرى من التوثيق وشهادات الشهود لبناء قضية شاملة. ومن خلال استخدام التكنولوجيا لجمع الأدلة وتحليلها ومشاركتها، يمكننا محاسبة الجناة على أفعالهم والمساعدة في تحقيق العدالة للضحايا. على سبيل المثال، في عام 2012، أدانت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في الحرب الأهلية في سيراليون. استخدمت المحكمة الجنائية الدولية عددًا من الأدلة لإدانة تايلور، بما في ذلك تصريحاته العامة والأدلة الأخرى التي تم جمعها من منصات التواصل الاجتماعي؛ وفي حين أنه في عام 1999، عندما ألقى تايلور خطاباً قال فيه إنه سوف “يحرق” دولة سيراليون بأكملها، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن هذا البيان أظهر أن تايلور كان ينوي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي الختام، من المهم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية على المدى القصير، لتعزيز أساليب الكشف المبدئية من أجل تسهيل المساءلة، مع ضمان حماية الخصوصية وأمن البيانات. وذلك من خلال حث شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية على تطوير ونشر المبادئ التوجيهية المؤقتة الخاصة بها حول كيفية اتخاذ قرارات الكشف، مع افتراض أنها ستساعد في الكشف عن الأدلة العامة وشبه العامة المحذوفة اللازمة لمتابعة المساءلة عن الإبادة الجماعية الدولية وجرائم الحرب. وجرائم ضد الإنسانية. والعدوان كما يحدث الآن في غزة من قبل دولة الاحتلال.
استخدام التكنولوجيا لإثبات جرائم الحرب..
– الدستور نيوز