دستور نيوز
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن قوة الأردن في كافة المجالات ستمكنه من تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه، وتمكينه من إقامة كيانه. دولة مستقلة على ترابه الوطني. إن الأردن القوي والاقتصاد القوي والصناعة القوية كلها أمور ممكنة لدعم مواقف المملكة الداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه. وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود اليوم جهدا سياسيا كبيرا لوقف الحرب على أهل غزة، مدعوما بموقف شعبي وتضامني لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأشار إلى أن الأردن بكافة مكوناته يدين هذا العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة، والتي طالت مختلف مناحي الحياة الأساسية. وأوضح الشريدة أن الفريق الاقتصادي منذ بدء العدوان الإسرائيلي وضع العديد من السيناريوهات لوضع خطة للتعامل مع تداعيات العدوان على الاقتصاد الوطني والتحوط من أي تأثيرات قد تنتج عنه. وأكد أن الاقتصاد الوطني استطاع بحكمة قيادته وتكاتف شعبه أن يتجاوز العديد من الأزمات الاستثنائية التي واجهها في السنوات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق منها بالحاجة إلى فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. . وأوضح الشريدة أن الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد جوهر السياسة الحكومية، استطاعت التغلب على الكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. وذكر أن اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية تهدف إلى الاستماع إلى التحديات التي تواجه أعمالهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع مراعاة المصالح العليا للاقتصاد الوطني. وأشار الشريدة إلى العديد من الأولويات التي حددتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما صندوق دعم وتنمية الصناعة وبرنامج التشغيل الوطني، بهدف تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة. وأشار إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموا متزايدا خلال السنوات الماضية بفضل قدرتها التنافسية التي مكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بمشروع الغاز وربط المدن الصناعية من خلاله، ستسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم الصادرات. ، وخلق المزيد من فرص العمل والتوظيف. وأعرب الشريدة عن تقديره للحوار المسؤول الذي جرى مع مجلس إدارة الغرفة حول العديد من القضايا التي تهم الصناعة، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على تعزيز القدرات الفنية والإدارية للقطاع العام بهدف متجاوزاً الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن مرجعيات القطاع الخاص هي فقط لدى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار. وأكد أن الحكومة جادة في الشراكة مع القطاع الخاص وتبني القضايا التي تهمه حسب الإمكانيات، إضافة إلى حرصها على أن تكون سياساتها متوازنة ومتوافقة مع مختلف القطاعات بما يحقق الهدف الوطني. اهتمام. وأشار الشريدة إلى أن منتصف العام المقبل سيشهد إطلاق خدمات ما بعد الاستثمار، مما سينعكس على جذب استثمارات جديدة ونمو القائمة، لافتاً إلى حرص الحكومة على تعزيز الأفضلية في عطاءات الصناعة المحلية، و لمعالجة المتأخرات المالية وفق رؤية واضحة، كونها تراكمية منذ السنوات الماضية. بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حرص الوزارة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة نموه وقدرته على التشغيل والتوظيف. وأشار الشمالي إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا اتفاقيات منحة مالية غير قابلة للاسترداد مع الشركات الصناعية ضمن ثلاثة برامج مدعومة من صندوق دعم وتنمية الصناعة، وهي تحديث المنشآت الصناعية، وتشجيع الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات. وأشار إلى أن الوزارة ستوقع اتفاقيات مع الشركات الصناعية قبل نهاية العام ضمن برنامج الحوافز المبني على… المخرجات التابع أيضا لصندوق دعم وتنمية الصناعة، مبينا أن الوزارة تعتمد كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبير. وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد سياسة صناعية جديدة تختلف عن السياسة السابقة من حيث أهدافها ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها الحكومي التنفيذي الذي يركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح الشمالي أن الوزارة سترفع تقارير عن سير العمل على استراتيجية التصدير الوطنية التي أطلقت مطلع العام الجاري إلى الفريق الاقتصادي الوزاري، مؤكدا أهمية الاستراتيجية في نمو الصادرات الوطنية من خلال تنويع الصادرات. قاعدة المنتج والسوق. وأكد أن الوزارة حريصة على تنفيذ قرار حصر المشتريات الحكومية على الصناعة الوطنية في حال توفر ثلاثة منتجات محلية وإعطائها الأفضلية في حال عدم توفر ثلاثة منتجات محلية. بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن القطاع الصناعي يشهد اليوم شراكة حقيقية مع القطاع العام، لا سيما وأن إجراءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وقد بدأت تنعكس في مصلحة الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار الجغبير إلى الجهد الكبير الذي يبذله القطاع الصناعي لدعم أهل قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن قيمة التبرعات العينية من أدوية ومستلزمات طبية وصلت إلى 10 ملايين دولار. وشدد على ضرورة التمييز بين المصانع المحلية الموجودة في المملكة والتي توظف عمالة أردنيين وتعتمد على مدخلات الإنتاج المصنعة في المملكة وتلك المصانع في الدول الأخرى. وأشار المهندس الجغبير إلى أن 80% من المنتجات التي تباع في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية هي من الصناعة الوطنية. وخلال اللقاء أثار أعضاء مجلس إدارة الغرفة العديد من القضايا التي تهم الصناعة وأهمها ما يتعلق بإجراءات وزارة البيئة والصعوبات التي تواجه المصانع وخاصة التراخيص بالإضافة إلى فحص المنتجات دخول السوق المحلي، ونظام استخدامات الأراضي، ولجان التفتيش على المنشآت الصناعية، وتكلفة فحص العينات، وتعدد الجهات الرقابية. وأشاروا إلى قضايا تتعلق بالمعاملة بالمثل وإغراق السوق المحلي بالسلع المستوردة مما يؤثر على المنتجات الأردنية، ونقص العمالة الماهرة في بعض المهن، وتسهيل إجراءات استيراد مدخلات الإنتاج وتأخر المستحقات المالية، وتعزيز إعطاء الأفضلية للصناعة الأردنية في المناقصات الحكومية . وشددوا على أهمية توحيد جهات الاعتماد التي تمنح الشهادات، وتشكيل لجنة للمكونات المحلية ونظام لتتبع المواد الغذائية، وتعزيز الصناعة الأردنية في الأسواق غير التقليدية من خلال التعاون مع غرف الصناعة.
خطة للتعامل مع الآثار المحتملة على الاقتصاد جراء العدوان على…
– الدستور نيوز