.

مفاوضات جديدة مع الصندوق..

دستور نيوز30 أكتوبر 2023
مفاوضات جديدة مع الصندوق..

ألدستور

وتجري هذه الأيام بعثة من صندوق النقد الدولي مباحثات مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي. وهدفها الأساسي هو إجراء المراجعة السابعة للبرنامج الحالي، في حين أن الهدف الأساسي هو بدء المفاوضات حول اتفاقية جديدة تغطي السنوات الأربع المقبلة. إضافة إعلان. ويجب أن يكون البرنامج الجديد متوافقاً مع الصندوق. للمرحلة المقبلة، مع تحديات المرحلة الحالية التي تجتاحها تطورات سياسية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على المشهد الاقتصادي الإقليمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص. وهناك العديد من الإيجابيات التي تم تحقيقها في ظل البرنامج الحالي على المستوى الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والتصدير والإصلاح الضريبي. وقد نمت جميع هذه القطاعات بشكل ملحوظ وكانت قصص نجاح تشكل نموذجاً اقتصادياً رشيداً للإدارة الاقتصادية. لكن لسوء الحظ، لم يكن مقدراً لهذه القطاعات أن تواصل النمو الإيجابي، وبدأ بعضها يتأثر سلباً بتطورات الأحداث في المنطقة. وتشهد السياحة حاليا فترة من الركود بعد نمو استثنائي خلال العامين الماضيين، حيث هناك تراجع حاد في التدفقات السياحية يرافقه انخفاض ملحوظ في الدخل السياحي. ويرتبط هذا الأمر ارتباطا وثيقا بالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة وحرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال في غزة، لذا فإن هذا القطاع الذي يشكل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي سيتعرض لصدمة كبيرة. . وهو ما يتطلب من المعنيين بمفاوضاتهم مع الصندوق أن يكونوا في مقدمة أولوياتهم خلال التفاوض، آخذين بعين الاعتبار هذا التراجع الخطير في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية. وحتى قطاع التصدير الذي تعتمد عليه الحكومة في العديد من هذه الجوانب، خاصة في جلب العملات الأجنبية وزيادة فرص العمل، سيكون معرضاً أيضاً لاحتمال التراجع نتيجة الأعمال العسكرية في المنطقة واستمرارها لفترة طويلة. فترات، مع احتمال آخر لتوسيع حرب الإبادة في غزة، وباستثناء صادرات قطاع التعدين والأدوية، فإن غالبية قطاع التصدير معرضة أيضاً للتراجع، وهذا يتطلب من المعنيين التوجه نحو مصادر أكثر أماناً وغير تقليدية. وذلك لتعويض الأسواق التي من المحتمل أن تتراجع صادراتنا الوطنية إليها في المرحلة المقبلة. أما الإصلاح الضريبي الذي كان نموذجا فعليا للإصلاح الاقتصادي الذي تم تحقيقه على أرض الواقع بأيد أردنية بحتة، فمن المرجح أن يتعرض لضغوط بسبب تراجع تحصيل الضرائب مع الوضع الاقتصادي العام في البلاد، و والجميع يعلم جيداً أنه منذ بداية حرب الإبادة في غزة، فإن غالبية الأنشطة التجارية والصناعية المحلية سوف تشهد حتماً تراجعاً ملحوظاً في مجموع التحصيلات من مختلف المصادر. ويتطلب البرنامج الجديد مع الصندوق أن يكون إطاره مختلفاً تماماً عما كان يناقشه المسؤولون الأردنيون في حزيران/يونيو الماضي. لقد تغيرت الظروف والمؤشرات الاقتصادية بشكل كامل، وأصبحت النظرة المستقبلية محبطة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، وكلها شروط ملزمة للاقتصاد الأردني، ستدفعه نحو… تحديات جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار حساب خلال المفاوضات الجارية مع الصندوق للبرنامج الجديد. والأردن بحاجة ماسة إلى هذا البرنامج مع الصندوق في المرحلة المقبلة، حيث تتزايد حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي الإقليمي، ولا شك أن التحديات والضغوط على الاقتصاد الوطني ستنمو، كما الوضع برمته. بعد السابع من أكتوبر الماضي يختلف تماماً عما كان عليه قبله.

مفاوضات جديدة مع الصندوق..

– الدستور نيوز

.