دستور نيوز
وألزمت التعليمات الجديدة لتقييم المخاطر في بيئة العمل لعام 2023 بضرورة إشراك العمال وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية في عملية تقييم المخاطر. إضافة إعلان. وقد نشرت هذه التعليمات مؤخراً في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (10) من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية في المؤسسات رقم (31). تختص التعليمات بأي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي بما في ذلك تقنية المعلومات، ومكان وشروط العمل التي تقع تحت إشراف المؤسسة وتتطلب تواجد العامل هناك أغراض العمل والأضرار المحتملة الناجمة عن مصادر المخاطر المهنية. يتم إجراء تقييم المخاطر، وهي العملية التي يتم من خلالها تحديد المخاطر المهنية القائمة، وتقدير المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لحماية العمال الذين قد يتأثرون بمخاطر بيئة العمل. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل الأدلة على خلاف ذلك، ويجب على صاحب العمل تحديد من سيقوم بتقييم المخاطر من بين المؤهلين لتحديد المصادر. المادة (3) تضمنت المخاطر المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر. المادة (4) تلزم صاحب العمل بالتأكد من إجراء تقييم المخاطر لجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المنظمة، مع مراعاة العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير مكان العمل. أما المادة (5) فيشترط عند إجراء عملية تقييم المخاطر تحديد الأشخاص المعرضين للخطر، مع الأخذ في الاعتبار جميع العمال وغيرهم من الأشخاص الموجودين في بيئة العمل، وفريق الصيانة، والمقاولين، والزوار، الموردين، وممثلي العمال غير الأردنيين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، والعمال دون سن (18) سنة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال الذين يعملون بمفردهم مثل الحارس الليلي وعامل لوحة التحكم. تحدد المادة (6) مستوى الخطر لكل خطر موجود في بيئة العمل، بناءً على احتمالية حدوث إصابة عمل أو ضرر صحي ومدى خطورتها الناتجة عن العمل. يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتماد خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوقيع عليها بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل. ويتضمن المخاطر في بيئة العمل، والاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من المخاطر. وفي بيئة العمل، تستعرض المادة (7) الإطار الزمني لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والأسماء والمسميات الوظيفية للقائمين على تنفيذها، والمخصصات المالية اللازمة لذلك. أما المادة (8) فتلزم صاحب العمل بمراجعة تقييم المخاطر وإصدار وثيقة تقييم المخاطر المسبب مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة، كما في حالات إدخال أي عملية جديدة في المنظمة، أو حدوث تغييرات مثل تغيير النظام أو أساليب وآليات العمل، أو استخدام آلات جديدة قد تؤثر على بيئة العمل، وكذلك عند اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المنظمة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة، وحدوث حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض في بيئة العمل. كما تضمنت تغييرًا في التشريعات ذات الصلة قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.
التزام بإشراك الموظفين في عملية تقييم المخاطر في بيئة العمل…
– الدستور نيوز