ألدستور

بقلم: تسفي برئيل 13/10/2023″حماس هي داعش، وسنهزمها كما هزم العالم المتنور داعش”، هكذا قال بانفعال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين، موضحا أن تنظيم داعش، للأسف الشديد، لم يتم استئصاله تماما. ويجب التذكر بأن “العالم المتنور” لم يسارع الى العمل ضد داعش بما أن هذا التنظيم كان يركز على احتلال مناطق في سورية وفي العراق ولم يضع دول الغرب على قائمة الأهداف.اضافة اعلانالمقارنة مع داعش مريحة الآن بسبب الدلالات الرهيبة التي تظهر في كل مرة يطرح فيها اسم هذا التنظيم والتضامن الدولي الذي يمكن لاسم هذا التنظيم أن يجنده. الأفلام المفبركة جيدا للإعدام وقطع الرؤوس وقطع الأعضاء والاغتصاب للنساء واختطاف المدنيين نقشت جيدا في الذاكرة الجماعية وحولت هذا التنظيم الى رمز مطلق، ليس فقط للشر عديم الحدود الذي أزاح من مكانته الشر السابق للقاعدة، التي نفذت عمليات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في 2001 والتي بدورها أنستنا المذبحة الفظيعة التي نفذها الروس في غروزني، عاصمة الشيشان، فقط قبل سنة، أو المذابح القاتلة في أوكرانيا.لكن المقارنة مع داعش لا يمكن أن تخفي الفرق الكبير في طبيعة القتال ضد التنظيمين. حلف غير مكتوب وحد الدول الإسلامية ودول الغرب في الحرب ضد داعش، من مصر والسعودية وإيران والمغرب وحتى فرنسا وبريطانيا وبالطبع الولايات المتحدة. داعش وضع تهديدا وجوديا على أنظمة الشرق الأوسط وعلى الأمن المدني في دول الغرب. فتاوى كثيرة لفقهاء من السنة والشيعة اعتبروا هذا التنظيم ليس فقط تنظيما إرهابيا، بل أيضا تنظيم يعمل ضد الشريعة وهو مناهض للإسلام. خلافا لذلك حماس لها مكانة مختلفة تماما.السعودية ومصر اعتبرتا حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لكنهما امتنعتا عن اعتبار حماس منظمة إرهابية (مصر في الحقيقة اعتبرتها هكذا في 2015، لكن المحكمة ألغت هذا التعريف، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المنظمة من الشرعي التفاوض معها). روسيا والصين وقطر وجنوب افريقيا وتركيا وبالطبع لبنان وسورية وإيران، هذه قائمة جزئية لدول حاربت بشكل فعلي أو على الأقل أدانت داعش، ليس فقط لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، بل بعضها أيضا يقوم باستضافة ممثليات رسمية لهذه المنظمة على أراضيها، وبعضها توجد لها علاقات تتراوح بين عادية ووثيقة معها. حماس رغم ايديولوجيتها الدينية، إلا أنها تعد في نظر الجمهور العربي جزءا لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني. داعش كان يمكنه أن يحلم بهذه المكانة.عدد من هذه الدول يشكل جبهة داخلية اقتصادية لحماس، حتى لو لم يكن ذلك بشكل رسمي وممأسس. هي تسمح للمنظمات والجمعيات على أشكالها بتحويل الأموال لها ولا تمنع مواطنيها من تقديم التبرعات ووضعها في حساباتها البنكية. من السهل جدا الإشارة الى إيران بأنها مصدر التمويل الوحيد لحماس، وأن تُضم بذلك الى محور الشر الدولي وتجاهل المساعدات التي تحصل عليها حماس من دول ومنظمات توجد في أرجاء العالم. من يسعى الى تدمير “البنية التحتية” لهذه المنظمة واستئصال حماس مثلما تم استئصال داعش، فهو بذلك يسهل الأمر على نفسه عندما يقوم بتدمير البيوت في غزة ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص ويفرض الحصار الشامل، لا يسمح حتى بإدخال السلع الضرورية مثل الأدوية والغذاء. هذا الأسلوب اعتبر في السابق مفهوما جديدا استهدف استبدال المفهوم القديم الذي يقول إن الأموال تشتري الهدوء. ولكن هذا المفهوم في نهاية المطاف ثبت أنه خاطئ. على الفور سنصل الى ذلك.أسس معادلة “الأموال مقابل الهدوء” تم وضعها في 2006 عندما جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. حماس فازت فيها بأغلبية 44 % مقابل 41 % لفتح. ولكن بسبب طريقة الانتخابات المختلطة فإن فوز حماس جلب لها 74 مقعدا في المجلس مقابل 45 مقعدا لفتح من بين الـ132 مقعدا. مئات آلاف الكلمات كتبت عن هذه الانتخابات، معظمها مليئة بالانتقاد لمجرد إجرائها وقصر النظر والفشل الاستخباري في تقدير نتائجها. ولا يقل عن ذلك أهمية التشجيع المالي والسياسي للولايات المتحدة لإجرائها. ولكن أصبحت مياها راكدة تحت الجسر. إسرائيل والولايات المتحدة وحركة فتح قاطعت نتائج الانتخابات والحكومة التي حاول إسماعيل هنية تشكيلها. من هنا تدهورت الأمور بشكل سريع. الذروة وصلت عندما احتلت حماس غزة في حزيران (يونيو) 2007، بعد أن انهارت بضجة كبيرة جميع الجهود لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة. مرة على خلفية توزيع المناصب والميزانيات ومرة أخرى بسبب رفض حماس التمسك باتفاقات أوسلو، كما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس -رغم أن مجرد إجراء الانتخابات التي شاركت فيها حماس وفازت فيها بشرعية الجمهور هو نتيجة اتفاقات أوسلو التي ترفضها.في إسرائيل، المتضررة من حرب لبنان الثانية واختطاف جلعاد شاليط قبل ذلك بسنة، فإن الحرب الداخلية الفلسطينية في غزة والتي قتل فيها مئات الأشخاص كانت نوعا من الراحة. من الصعب استعادة الشعور بالفرح الكبير الذي ساد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما نشرت صور نشطاء فتح الذين تم طردهم من غزة بالملابس الداخلية. إسرائيل فرضت في ذلك الصيف الإغلاق الشامل على غزة، لكن سرعان ما أدركت أنه رغم الانفصال عن غزة في 2005 إلا أنها ما تزال تحتل غزة من الخارج. من هنا فإنه مطلوب منها الاهتمام باحتياجات سكانها الاقتصادية. خلال أقل من سنة، تحول الحصار الى رافعة سياسية. في البداية، في 2008، عندما وقعت على الهدنة الأولى مع حماس، تعهدت إسرائيل بتقديم تسهيلات مقابل الحفاظ على الهدوء. بعد ذلك في كل مرة تم فيها خرق الهدنة وكانت هناك حاجة الى استئنافها، بالطبع في أعقاب كل عملية عسكرية كبيرة، فإن التسهيلات في الإغلاق شكلت عملة قابلة للتداول في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها إسرائيل مع حماس بوساطة مصر. ولكن الأموال والتسهيلات في الحصار ليس فقط اشترت الهدوء وبذلك حظيت بشرعية جماهيرية، بل ترجمت الى أداة سياسية قوية.في نيسان (أبريل) 2011، أعلنت قيادة فتح وقيادة حماس عن اتفاق مصالحة (اتفاق القاهرة)، الذي تضمن تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات لم يتم تحديد موعد لها في حينه، والتي لم يتم إجراؤها حتى الآن. بالنسبة لنتنياهو كان هذا مثل إعلان الحرب. في بيان مسجل نقل رسالة شديدة لعباس جاء فيها “السلطة الفلسطينية يجب عليها الاختيار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس… لا يمكن صنع السلام مع إسرائيل ومع حماس في الوقت نفسه”، وكأن نتنياهو كان يقف مع اتفاق سلام جاهز للتوقيع. الشرخ بين حماس وفتح كان هو القاعدة القوية التي أقام عليها نتنياهو سياسته، وهي السياسة التي عرضها على كل وسيط حاول الدفع قدما بالعملية السياسية. الأسئلة الرئيسية كانت هل عباس يمكنه السيطرة على حماس؟ هل يمكنه محاربة (مقاومة) حماس؟. بما أنه لم تتوفر ردود إيجابية على هذه الأسئلة فإنه لا توجد أي جدوى لإجراء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لأنها لا تمثل كل الجمهور الفلسطيني.من هنا يأتي الخطر الكامن والملموس في أي مصالحة فلسطينية، الذي من شأنه أن يقدم الجواب الذي لم يرغب نتنياهو في الحصول عليه. الطريقة هي محاربة حماس، لكن في الوقت نفسه عدم القضاء عليها، ليس فقط من أجل أن يكون هناك من سيدير الحياة المدنية في غزة، بل من أجل إيجاد سور واق أمام أي عملية تقتضي من إسرائيل ثمنا سياسيا.مفهوم “الأموال مقابل الهدوء” لم يكن مفهوما انهار بشكل مفاجئ. هذا كان استراتيجية أهدافها سياسية يمكن تحقيقها عن طريق ترسيخ كيانين فلسطينيين شبه مستقلين، واحد في غزة والثاني في الضفة. التكتيك الذي وقف في أساس حملة تصفية قادة حماس في 2004 حل محل بعد بضع سنوات الاستراتيجية التي تحدثت عن “تصفية البنى التحتية (للمقاومة)”، لكن ليس تصفية قيادته. الهدوء كان يمكن أن يحقق الردع العسكري، والعمليات واسعة النطاق وكثيرة القتلى والتدمير والأموال والتسهيلات في الحصار كان يمكن أن تضمن حكم حماس وأن تقوي مكانتها كي تستطيع وقف مبادرات سياسية أخرى. هذه العملية فعلت فعلها. فأكثر من 14 محاولة مصالحة علنية بين فتح وحماس انهارت منذ 2007. صحيح أن الاختلافات الداخلية، الايديولوجية والسياسية، هي التي عززت الانقسام، لكن غياب دعم إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتحويل الأموال مباشرة لحماس، ليس عن طريق السلطة، وهو إضرار متواصل لمجالات مسؤولية رام الله، وخلال ذلك جرت نقاشات متقدمة حول إعادة إعمار غزة -كل ذلك حافظ بشكل جيد على “سيادة” حماس.بأثر رجعي هذا كان استراتيجية زائدة، حتى في أيام ضعفها لم تعتبر حماس نفسها شريكة لفتح أو للسلطة الفلسطينية منذ إقامتها. ايديولوجيا هي لم تتنازل عن فكرة تحرير كل أرض فلسطين وإقامة دولة شريعة. يبدو أن الحديث يدور عن منظمة براغماتية لم تتردد في قطع العلاقات مع سورية في أعقاب المذبحة ضد المدنيين في الدولة، لأنها خشيت من أن تفقد الدعم العربي. وهذه عملية كلفتها فقدان تمويل إيران لفترة معينة.في الميثاق الجديد الذي نشرته حماس في 2017 تنازلت عن علاقتها مع حركة الإخوان المسلمين، الحركة الأم، من أجل إرضاء مصر والسعودية. وحتى أنها قررت بأن هدفها هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأن نضالها هو ضد المشروع الصهيوني وليس ضد اليهودية. ولكن هذا بالضبط هو البراغماتية التي مصدرها حركة الإخوان المسلمين، التي يمكن أن تشكل الوسيلة للوصول الى الحكم من أجل تطبيق ايديولوجيا متشددة وغير متسامحة. “إخلاص” حماس لمعارضة أي عملية سياسية مع إسرائيل كان مضمونا مع وجود مساعدات مالية أو من دونها. الخطأ هو أن إسرائيل تعاملت مع حماس كمنظمة دافعها سياسي وليس ايديولوجيا. منظمة يمكن اعطاؤها الأموال وتحقيق نتائج من ذلك.الآن بقيت إسرائيل من دون استراتيجية ومن دون “مفهوم”، بل ما تزال هي المسؤولة عما يحدث في غزة وعن المليوني نسمة فيها. إن الحرب ضد حماس وكأنها داعش هو شعار كاذب وبالتأكيد ليس استراتيجية. عندما تم استئصال داعش من المناطق التي احتلها كان للسكان الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق دولة يعيشون فيها والنظام كان يمكن أن يكون المسؤول عنهم في كل المجالات. لم يكن هناك أبدا سؤال من الذي سيحكم هناك بعد انسحاب داعش. من الخيال في هذه الأثناء التفكير بوضع فيه السلطة الفلسطينية ستتحمل المسؤولية عن إدارة غزة، ولو فقط لأن حماس والجهاد الإسلامي والتنظيمات الأخرى ما تزال حية وتعيش في القطاع وعشرات الآلاف من جنودها والمخلصين لها لن يسمحوا للسلطة بموطئ قدم في القطاع.”مفهوم” الأرض المحروقة الذي تتبناه إسرائيل الآن لن يمكن أي قيادة محلية بديلة من ملء الفراغ والحكم على حراب إسرائيل. من دون حل سياسي شامل يضمن حكما فلسطينيا مستقلا وموحدا في جزأي دولته. في إسرائيل لا توجد حكومة، ويبدو أنها لن تكون في المستقبل القريب، ستوافق على ذلك.
لإسرائيل يوجد مفهوم جديد بالنسبة لحماس وهو أيضا محكوم بالفشل… – الدستور نيوز