دستور نيوز
تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح القضاء يهدف إلى إعادة هيكلة القضاء ، على الرغم من الانتقادات الشديدة في الداخل والخارج. تقدم حكومة نتنياهو جزءًا رئيسيًا من خططها للتصويت أمام البرلمان في القدس في وقت لاحق يوم الأحد. واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين عشية التصويت في محاولة أخيرة للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة. المفاوضات لم تنجح حتى الآن. وذكرت تقارير إعلامية أن جهود الوساطة مستمرة من وراء الكواليس. تبدأ المشاورات بشأن مشروع القانون هذا الصباح ، لكن من غير المتوقع تمرير مشروع القانون قبل ظهر يوم الاثنين. لأكثر من نصف عام ، قسم الاقتراح قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي ، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. والجيش أيضا من أشد منتقدي الإصلاحات. قال أكثر من 10000 جندي احتياطي إنهم لن يستمروا في الخدمة ما لم يتم وقف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل للحكومة ، حسبما ذكرت حركة “الإخوة في السلاح” ومقرها هرتسليا ليلة السبت ، وفقًا لتقارير إعلامية. يقال أن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الجاهزية العملياتية للجيش. يُنظر إلى القانون على أنه جزء من حزمة أكبر يرى النقاد أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية. بموجب الإصلاحات ، لن يكون من الممكن بعد تمرير القانون للمحكمة العليا أن تحكم في قرار حكومي بأنه “غير مبرر”. وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا. لكن الحكومة تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية. نذير كارثة على صعيد متصل ، حذر العديد من السياسيين وكبار المسؤولين من الظروف التي تعيش فيها “إسرائيل” ، معتبرين أن “استمرار الوضع كما هو وفشل نتنياهو وحكومته في التراجع عن خطة التعديل القضائي ينذر بكارثة حقيقية”. ومن أبرز التصريحات ، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ، يائير لبيد ، إن “حكومة نتنياهو خلال اليومين المقبلين إما ستتراجع عن قراراتها أو تدمر البلاد”. أما بيني غانتس ، فقال خلال مظاهرة في منطقة رأس العين: “نتنياهو يملك 64 مقعدًا ، لكن ليس لديه أغلبية في الجمهور للسماح له بتدمير الديمقراطية وتمزيق الشعب. يجب ألا ندع المتطرفين يقررون مستقبلنا. أدعوه للتوقف والتصرف بمسؤولية والتوصل إلى اتفاق. إذا لم يكن الأمر كذلك – فقد تحولنا إلى كارثة”. كما تفاقمت الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي ، حيث حذرت الأصوات من “إلحاق ضرر حقيقي بكفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا تم تمرير التعديلات القضائية” ، بعد أن أعلنت المنظمة الاحتجاجية ضد الثورة القانونية “إخوان السلاح” في مؤتمر صحفي خاص أن حوالي 10000 جندي احتياط آخرين سيتوقفون عن التطوع إذا لم يتم تمرير التشريع القضائي الجديد ، وأبلغت الحكومة أن “مسؤولية تدمير إسرائيل تقع على عاتقكم”. – (وكالات)
“إسرائيل” تغرق في الاحتجاجات … ساعات حاسمة في مصير انقسامها …
– الدستور نيوز