دستور نيوز
طالبت الحكومة البنك الدولي بتمديد عمل مشروع الخدمات الاجتماعية الأردنية المتكاملة للشباب “الأكثر تضررا” ، لمدة ستة أشهر إضافية ، لاستكمال الأنشطة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الأصلية لتنفيذ المشروع. إعادة هيكلة المشروع ، لتمديد إغلاقه حتى نهاية 30 نوفمبر المقبل بدلاً من نهاية مايو. تم تمويل المشروع في عام 2017 بمنحة قدرها 2.8 مليون دولار من البنك الدولي من خلال صندوق التنمية الاجتماعية الياباني ، بهدف تحسين تقديم الخدمات للشباب من خلال تنفيذ خطط عمل ومشاريع تفيد الشباب هي ” الأكثر تضررا”. وبحسب ما أكده البنك الدولي لـ “المملكة” ، فإن المشروع يسعى أيضًا إلى زيادة مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات لتكون ذات جودة عالية ، بالإضافة إلى تمكين منظمات المجتمع المحلي وجعل المراكز الشبابية أكثر نشاطًا وفاعلية. وذلك من خلال التعاون بين أفراد المجتمع المحلي ومراكز الشباب. يهدف المشروع إلى إفادة ما لا يقل عن 3000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عامًا بشكل مباشر ، نصفهم من الشابات ، وقد تصل الآثار غير المباشرة إلى أكثر من 13000 مستفيد ، بالإضافة إلى 40 جهة مستفيدة من المنح التابعة لمراكز الشباب و منظمات المجتمع / المنظمات غير الحكومية. يدعم المشروع 200 من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين استفادوا من بناء القدرات من أجل إدارة البرامج المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية والخدمات للشباب. كما يدعم بناء القدرات لشركاء المجتمع المدني الذين يخدمون الشباب ، لتأمين الخدمات للشباب من خلال ورش العمل والتبادلات والأنشطة التعليمية الأخرى. يقدم المشروع منح فرعية صغيرة تتراوح ما بين 27.5 ألف دولار و 40 ألف دولار لبعض المنظمات المجتمعية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب ومقدمي الخدمات من أجل تمكين الشباب وتحسين حياة الشباب المستضعف من خلال المشاركة المدنية والتنمية. الشباب ، وأنشطة التغيير / السلوك الإيجابي ، وتحسين الخدمات الاجتماعية ، ودعم القابلية للتوظيف. وفقًا لوثيقة البنك الدولي ، يأتي الهدف من التمديد المقترح لإغلاق المشروع لإعطاء الوقت الكافي لتنفيذ المنح الـ 25 المتبقية في إطار المرحلة الثانية من المنح الفرعية وتحقيق الأهداف النهائية المتبقية ومؤشرات النتائج. وبينت أن وزارة الشباب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي أظهرتا قيادة قوية في النهوض بأنشطة المشروع ، منذ إعادة الهيكلة السابقة في نوفمبر 2021 ، مشيرة إلى أن الوقت الإضافي المقترح سيمكن من توحيد هذه الجهود لاستكمال باقي الجهود. الأنشطة ، وكذلك تزويد وحدة إدارة المشروع بالوقت اللازم لإكمال متطلبات إعداد التقارير. ، مع الحفاظ على الشراكة مع أصحاب المصلحة والمستفيدين المعنيين. الهدف الرئيسي للمشروع ، وفقًا للبنك الدولي ، هو تحسين نوعية حياة الشباب “الأكثر تضررًا” من خلال زيادة توفير الخدمات للشباب ، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار المتعلق بهذه الخدمات ومن خلال تمكين المجتمعات ومقدمي الخدمات. الخدمات المحلية / المنظمات غير الحكومية. تشير الوثيقة إلى أن هدفي التقدم العام في التنفيذ والتقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي “مرضٍ بشكل عام” ، حيث تم تجاوز الأهداف النهائية (هدف التنمية) لثلاثة من أصل أربعة مؤشرات ، بينما يرتبط المؤشر المتبقي بالرضا مع خدمات الشباب والتي سيتم قياسها بعد الانتهاء من الأنشطة المتبقية. تم تجاوز أربعة من الأهداف الستة لمؤشرات النتائج الوسيطة (التقدم العام في التنفيذ) ، فيما يتعلق الهدفان المتبقيان بعدد المنح الفرعية التي تم صرفها للخدمات التي تركز على الشباب لمنظمات المجتمع المحلي ومقدمي الخدمات لأنشطة تمكين الشباب. في منتصف مدة المشروع في سبتمبر 2021 ، تمكنت وحدة إدارة المشروع من إكمال 15 منحة فرعية في المرحلة الأولى ، لتصل إلى 3411 مستفيدًا (62٪ منهم من الإناث) ، متجاوزة بذلك الهدف النهائي للمشروع البالغ 3000. – (المملكة)
الحكومة تطلب من البنك الدولي تمديد مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية …
– الدستور نيوز