دستور نيوز
جاء صدور الأمر الملكي ، اليوم الأحد ، بتعيين محمد مدالله محي الدين رئيساً للمحكمة الدستورية لإكمال المدة المتبقية من عمر المحكمة تماشياً مع قانونها. ست سنوات غير قابلة للتجديد بناء على قانون المحكمة. قُبلت استقالة رئيس المحكمة الدستورية الأسبق هشام التل الذي عين بإرادة ملكية في 6 أكتوبر 2018 ، وكان من المفترض أن تنتهي رئاسته في 6 أكتوبر 2024. ووفقًا للإرادة الملكية صدر اليوم عن تعيين باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا جديدا بالمحكمة. وتعتبر المحكمة الدستورية ، التي بدأت عملها منذ 6 أكتوبر 2012 ، من أهم المعالم في مسيرة الإصلاح الشامل والتدريجي التي يقودها جلالة الملك عبد الله. ثانياً: – المحكمة هيئة مستقلة أحكامها واجبة التنفيذ وقضاتها مستقلون ، وتستمد قوتها من الدستور الذي يحميها ويحفظها. الطعن مباشرة أمام المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير أحكام الدستور بما في ذلك مجلس الأمة بشقيه ومجلس الوزراء. بموجب قانون المحكمة الدستورية ، يحق لأي من أطراف الدعوى المعلقة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن يدافع عن عدم دستورية أي قانون أو نظام ينطبق على موضوع القضية وفقًا للقواعد المحددة في قانون المحكمة الدستورية. وتفصل المحكمة في الاستئناف المحال إليها خلال مدة لا تزيد على 120 يومًا من تاريخ ورود قرار الإحالة ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية لذلك. تصدر المحكمة قراراتها باسم جلالة الملك ، والحكم الصادر منها نهائي وملزم لجميع الجهات. – (بترا)
يقوم الملك بتعيين رئيس المحكمة الدستورية للمدة المتبقية …
– الدستور نيوز