أمريكا ترفع عقوبات ترامب عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

واشنطن– رفعت الولايات المتحدة ، الجمعة ، العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب على فاتو بنسودة ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، بعد أن أثارت تلك العقوبات انتقادات دولية.

وبموجب الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، سيتم رفع العقوبات المفروضة على بنسودة بسبب تحقيقها في مزاعم ارتكاب جنود أمريكيين في أفغانستان بارتكاب جرائم حرب. وقد رفع القرار العقوبات التي فرضت أيضًا على فاكيسو موتشوتشوكو ، رئيس دائرة القضاء والتكامل والتعاون.

وقال بلينكين في بيان إن وزارة الخارجية ألغت أيضًا إجراءات منفصلة تعود إلى عام 2019 تضمنت قيودًا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وقال البيان “هذه القرارات تعكس استنتاجنا بأن الاجراءات المفروضة (من قبل) غير مناسبة وغير فعالة”.

وقال بلينكين إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة ، على الرغم من أنها لا تزال “تختلف بشدة عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأفغانستان والوضع الفلسطيني” ولا تزال تعارض جهود المحكمة الجنائية الدولية “لتأكيد الولاية القضائية على الأفراد من الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة وإسرائيل “. .

وقال بلينكين في بيان “نعتقد ، مع ذلك ، أن مخاوفنا بشأن هذه الأمور سيتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال التواصل مع المسؤولين عن المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من فرض عقوبات”.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي تجري مناقشتها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية “على إعطاء الأولوية لمواردها والوفاء بمهمتها المتمثلة في العمل كمحكمة الملاذ الأخير لمعاقبة وردع الأعمال الوحشية في مواجهة الجرائم الفظيعة”.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة وهيئتها الإدارية للدول الأعضاء رحبت بالخطوة الأمريكية.

وقال بايدن في إعلانه الرسمي بإنهاء العقوبات يوم الخميس إنه بينما لم تكن “فعالة أو مناسبة” ، فإن الولايات المتحدة “ستحمي بقوة الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين” من أي محاولات من جانب المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها.

اتهمت إدارة ترامب المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بالتعدي على السيادة الوطنية للولايات المتحدة من خلال الموافقة على التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية.

في سبتمبر ، استهدفت إدارة ترامب الموظفين في المحكمة ، بما في ذلك بنسودة ، بإجراءات شملت تجميد الأصول وحظر الدخول بسبب التحقيق مع المواطنين الأمريكيين دون موافقة واشنطن.

الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هي هجوم على العدالة الدولية وسيادة القانون.

كما اعترض وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو على تحقيق بدأ في عام 2019 في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية من قبل أطراف ، بما في ذلك القوات الإسرائيلية. – (رويترز)