ألدستور
وانخفضت التظاهرات في فرنسا من 1.28 مليون إلى 368 ألف شخص. تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي السبت بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة ، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “استشارة الشعب”. تبنى مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسى ، اليوم السبت ، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. لم تخف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول. وهذا هو اليوم السابع للتعبئة منذ 19 يناير / كانون الثاني ، في ظل الإضرابات المستمرة منذ الثلاثاء ، وتأمل الحكومة في المصادقة النهائية على الإصلاح في البرلمان. وقالت بورن لوكالة فرانس برس “لقد تم تمرير خطوة مهمة” ، معربة عن ثقتها في “وجود اغلبية” في البرلمان لاعتماد الاصلاح. يأتي ذلك ، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا ، معتبرين أنه “غير عادل” ، خاصة بالنسبة للنساء وذوي المهن الصعبة. لكن عدد المتظاهرين يوم السبت كان أقل بكثير من أيام الحشد السابقة ، بحسب الأرقام التي قدمتها السلطات والنقابات العمالية. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية ، تظاهر 368 ألف شخص يوم السبت في جميع أنحاء البلاد ، من بينهم 48 ألفًا في باريس. وبحسب إحصاء أجرته شركة “The Ocurrence” لمجموعة من وسائل الإعلام ، بما في ذلك وكالة فرانس برس ، تظاهر 33 ألف شخص في باريس ، وهذه الأرقام أقل بكثير مما تم تسجيله يوم الثلاثاء ، عندما نزل 1.28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا ، بحسب وزارة الداخلية. استشارة المواطنين قبل بدء المظاهرة في باريس ، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل. قال الأمين العام لـ CGT ، فيليب مارتينيت: “بما أنه واثق من نفسه ، فليستشير الناس”. قال لوران بيرغر ، رئيس الاتحاد الفرنسي للعمل الديمقراطي (CFDT) ، “سنرى استجابة الشعب” ، “بالتأكيد يجب على المرء أن يتجه نحو استشارة المواطنين”. اختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ، خاصة في ظل شيخوخة السكان. تعتبر فرنسا من الدول الأوروبية التي تتبنى أقل سن للتقاعد ، رغم أن أنظمة التقاعد ليست متشابهة ولا يمكن مقارنتها بالكامل.
تضاءل الزخم في اليوم السابع من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
– الدستور نيوز