ألدستور
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين ضد “الإصلاح القضائي” اشتبكت الشرطة الإسرائيلية ، الأربعاء ، مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي ، بعد تصويت البرلمان في القراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل. وأكد صحفيون في وكالة الأنباء الفرنسية استخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه وقوات سلاح الفرسان لتفريق المتظاهرين. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهرا بتهمة “القيام بأعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة”. وذكرت الشرطة أنه تم نقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “حق التظاهر ليس حق الفوضى”. وبحسب نتنياهو ، فإن الشرطة “تعمل ضد المخالفين للقانون الذين يعطّلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”. وأثناء المسيرة أغلق المتظاهرون عدة شوارع. وقال المتظاهر يوهان كانال (39 عاما) لوكالة فرانس برس “انا هنا من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة”. بدورها ، قالت دينا نيرون ، المحامية البالغة من العمر 51 عامًا والمقيمة في تل أبيب. جاءت المظاهرة بالتزامن مع موافقة الكنيست على مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء. وأيد 62 نائبا القانون في قراءته الأولى فيما عارضه عشرون. وفقًا للقانون ، فإن سلطة إعلان رئيس الوزراء عاجزًا ستعود إلى الحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ، ولن يتم ذلك إلا في حالة وجود إعاقة جسدية أو عقلية. بعد تصويت القراءة الأولى ، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة بتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية. يعتقد المعارضون أن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد ، وهو ما ينفيه هو الآخر. منذ أواخر ديسمبر ، يترأس نتنياهو حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية. ووافق نواب الكنيست ، في القراءة الأولى ، بتأييد 55 نائبًا ومعارضة تسعة ، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين”. في عام 1954 ، ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام على جرائم القتل في المحاكم المدنية ، على الرغم من إمكانية تطبيقها نظريًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.
الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد “الإصلاح القضائي”
– الدستور نيوز