دستور نيوز
ولم تظهر الموازنة العامة للعام المقبل كما هو متوقع كموازنة عامة مجمعة لأرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة لكل من الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة. أي أنه لم يكن هناك فرق عما كان ساري المفعول في السنوات السابقة. – ستكون القيمة المتوقعة للنفقات العامة للعام المقبل في الموازنة المركزية حوالي (11.431) مليار دينار بزيادة بنحو (7.3٪) عن النفقات العامة المقدرة للعام الحالي. اذ ان قيمة الانفاق العام للعام المقبل ستشكل قيمة (30٪) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام المقبل الذي تقدر قيمته بنحو (36.9) مليار دينار. حيث ستشكل النفقات الجارية ما يقارب (86٪) من إجمالي النفقات العامة ، بزيادة قدرها (8٪) عن موازنة 2022 ، مقارنة بنحو (14٪) ، ما سيشكل النفقات الرأسمالية المتوقعة من إجمالي النفقات العامة في موازنة 2023. بزيادة قدرها (2.9٪) عن موازنة عام 2022 ، وبالمقابل بلغت قيمة الإيرادات المقدرة (9.569) مليار دينار بزيادة قدرها (5٪) عن موازنة 2022 المقدرة. وستغطي تلك الإيرادات حوالي (84٪) من النفقات العامة ، وستشكل الإيرادات الضريبية ما نسبته (69٪) من إجمالي الإيرادات العامة ، بزيادة تقارب (9٪) عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام الجاري ، بقيمة تقدر بنحو (6،633) مليار دينار. وتشكل الضريبة على السلع والخدمات (69٪) منها ، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية (22٪) من إجمالي الإيرادات. وبزيادة متوقعة بنسبة (8٪) عن موازنة العام الحالي. وسيكون العجز المتوقع في موازنة 2023 بعد المنح قرابة (1،862) مليار دينار بزيادة بنحو (7٪) عن موازنة 2022. ومن المتوقع أن يصل العجز قبل المنح إلى (2664) مليار دينار ، فيما يتوقع أن تصل القيمة التقديرية للمنح إلى حوالي (880) مليون دينار ، والتي انخفضت عن العام الحالي بنحو (5.4٪). ويشكل عجز الموازنة قبل المنح (7.2) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، و (5٪) من الناتج إذا تم حسابه بعد المنح. وفيما يتعلق بالدين العام ، تظهر موازنة التمويل للعام المقبل أن الحكومة ستقترض ما يقارب (8.776) مليار دينار بزيادة تقارب (16٪) عن العام الحالي ، وسيشكل الاقتراض الداخلي بقيمة (5،628). مليار دينار أو (64٪) من إجمالي الاقتراض الحكومي للعام المقبل. في المقابل ، ستدفع التزاماتها من أقساط القروض الداخلية والخارجية والسندات المبطنة ، بحيث يصل صافي الاقتراض المتوقع للموازنة المركزية للعام المقبل إلى نحو (2.1) مليار دينار كزيادة متوقعة على الدين العام. . أما عن فوائد الدين العام ، فمن المتوقع أن تصل إلى (1،577) مليار دينار ، أي ما يعادل 14٪ من الإنفاق العام ، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإنفاق الرأسمالي نفسه. أظهرت قيمة خدمة الدين العام ارتفاعا مقدرا بنحو (10.4٪) عن موازنة العام الحالي. وهذا يعني أن هناك زيادة متوقعة في الدين العام ستصل إلى أكثر من 39 مليار دينار نهاية العام المقبل.
موازنة 2023: زيادة الإيرادات والعجز والمديونية
– الدستور نيوز