دستور نيوز
العلم الأردني هبة العيساوي – في وقت كانت الحكومة تأمل في زيادة الإيرادات الجمركية بعد قرار إعادة هيكلة التعرفة مطلع العام الجاري ، بناءً على توقعات بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وزيادة في النشاط التجاري بالإضافة إلى الحد من التهريب ، كانت النتائج عكسية ، حيث انخفضت تلك الإيرادات بنحو الثلث. ويرى خبراء وعاملين في القطاع التجاري أن قرار الحكومة تزامن مع ركود اقتصادي ، نتيجة تراجع القوة الشرائية لغالبية المواطنين ، إضافة إلى التحديات التي تواجه المستوردين من الظروف المحلية والدولية. وأشاروا فيه إلى أن الزيادة في معدلات الضرائب كان لها أثر سلبي وتقليلها من شأنه تحريك النشاط التجاري. وبحسب آخر إحصائيات وزارة المالية ، فإن الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية تراجعت في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 30٪ إلى 142 مليون دينار مقابل 202.6 مليون دينار. في نفس الفترة من العام الماضي. وقال وزير المالية ، محمد العسيس ، عن تأثير العائد المالي للخزينة على قرار تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها ، أن “هذا القرار يقلل من العرافات الجمركية. من المنطقي أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عائدات الخزينة إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية النظرية ، ولكن من الناحية العملية ، فإن عمليات التهريب الموجودة الآن ستنخفض بشكل كبير عندما يزداد الالتزام الجمركي ؛ لذلك نأمل أن يعود ذلك بفائدة إيجابية على الخزينة ، حيث ستكون هناك فائدة من زيادة النشاط التجاري والسياحي “. في وقت سابق من العام الجاري ، أعلنت الحكومة عن قرار خفض وتوحيد التعريفات الجمركية على العديد من السلع ، والتي تُستثنى منها سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول. قالت شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ، إن الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القوة الشرائية أثرت بشكل كبير على تراجع النشاط التجاري. لا سيما أوامر الدفاع التي تمنع حبس المدين ، أثرت على تداول الشيكات بين التجار ، وأصبح التاجر أكثر حذراً نتيجة ارتفاع المخاطر ونقص السيولة. وقال أبو عاقولة إن “الاقتصاد سلسلة مترابطة وحلقة ، إذا تأثر أحد أجزائه ، سينتشر الخلل إلى الجميع”. بدأ التأثير يتضح ، إضافة إلى أن النشاط في موسم الصيف لم يكن قوياً بل متواضعاً. بدوره اتفق رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي مع أبو عاقولة على التحديات التي تواجه التجار والمستوردين والتي ساهمت في تراجع النشاط التجاري وتراجع الواردات. وأشار القيسي إلى أن ارتفاع تكلفة الديزل والضرائب وانخفاض السيولة كلها عوامل أثرت سلبا على الحركة التجارية. وقال “يجب على الحكومة أن تفهم أن الضرائب والتكاليف التي يتحملها التجار والمستوردون هي الأهم”. وتساءل القيسي كيف يمكن للحكومة أن تتوقع زيادة في القوة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف واستقرار الدخل لسنوات. وأشار إلى أن التجار يلجأون إلى العروض والمبيعات بأقل من التكلفة لتوفير السيولة. أساس تراجع الحركة التجارية والطلب. ورأى القواسمي أن الإيرادات الجمركية لم ترتفع بسبب انخفاض الواردات نتيجة التأثير السلبي للتكاليف على كافة القطاعات التجارية. وبين أن قرار توحيد التعرفة الجمركية وخفضها مطلع العام ساهم في عدم ارتفاع السلع للمواطنين ، حيث تزامن ذلك مع زيادة رسوم الشحن. .
ايرادات الجمارك .. نتائج عكسية مخالفة لتوقعات الحكومة
– الدستور نيوز