ألدستور
الحكومة المصرية على خط مواجهة ارتفاع الأسعار .. دخلت الحكومة المصرية على خط مواجهة موجة ارتفاع الأسعار في البلاد. وقد قامت بعدة مساع للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري ، من خلال قرارات تهدف إلى زيادة الدعم للسلع الغذائية ، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المصرية. وتؤكد الحكومة أن “الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات والأزمات الكبرى التي تواجهها ، وأن الدولة ستكون جاهزة لأية تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري”. في خطوة هي الأخيرة ، أعلن رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، عن ميزات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية. وقال خلال مؤتمر صحفي (الخميس) ، إنه “من بين حزمة الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن ، تقرر إضافة 100 إلى 300 جنيه على البطاقة التموينية ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل”. وقد تم بالفعل تحديد الفئات المشمولة في الزيادة بالاسم والموضوع ، بحسب بيانات حكومية ، لتشمل الأسر المحتاجة ، مثل من يحصلون على معاش “التضامن والكرامة” ، وهو معاش حكومي يقل عن 2500 جنيه ، وراتب اقصى 2700 جنيه والمصابين بامراض مزمنة وكذلك الارامل والمطلقات. وتقدر الفئة المعنية بنحو 8 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 22 مليون بطاقة موزعة على محافظات مصر ، يستفيد منها حوالي 36 مليون مواطن. وبحسب تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية. ساعات فصلت بين قرار الحكومة وقرار آخر أعلنه الأزهر “لمضاعفة منحة سبتمبر لمن يستحق الزكاة والزكاة”. وبحسب بيان الأزهر ، تم تحديد السبب على أنه “تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد”. كما توجه القطاع المصرفي نحو خطة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية والتخفيف من حدتها بالتزامن مع بداية العام الدراسي ، ليقدم عدد من البنوك المصرية قروضاً تحت مسمى “سداد مصاريف المدرسة والجامعة”. ” من جهته ، يعلق المحلل الاقتصادي المصري ، مصباح قطب ، مستشار وزير المالية السابق ، على الإجراءات السابقة ، واصفا إياها بـ “الواعية”. وقال لـ “الشرق الأوسط” إن “الحكومة تدفع بهذه الإجراءات لمساعدة الأسر المصرية التي تواجه صعوبات معيشية”. وأضاف: “حزمة الإصلاح الاجتماعي ليست نتيجة اليوم ، فمنذ مارس الماضي كانت هناك محاولات من قبل الحكومة ، والتي بدأت بضخ 130 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية ، وشملت زيادات في الرواتب والمعاشات”. مضيفًا: “الآن تواصل الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على البلاد”. الجميع ، ومعدلات التضخم أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى “. وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد (الخميس) أنه “يتابع بشكل يومي مع وزير التموين موازين السلع الغذائية الرئيسية .. وأرقام الاحتياطيات كلها مطمئنة”. كانت التوجيهات واضحة ، وهي أن مخزونات السلع الرئيسية تبقى دائمًا ضمن الحدود الآمنة (6) أشهر) ، مؤكدة أن “احتياطياتنا من السلع متوفرة بالفعل في غضون 6 أشهر ؛ في الواقع ، احتياطيات القمح تكفي لأكثر من 7 أشهر “. وقال رئيس الوزراء المصري “سنبدأ في أوائل سبتمبر في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجهها الرئيس السيسي”. المصدر: الشرق الأوسط
الحكومة المصرية على خط مواجهة ارتفاع أسعار الالدستور نيوزي
– الدستور نيوز