ألدستور
حكمت محكمة سويدية اليوم (الخميس) على مسؤول قانوني إيراني سابق أدين بالمشاركة في إعدامات جماعية وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينيات بالسجن المؤبد. وخلص القضاة الذين قرأوا الحكم في مؤتمر صحفي نقل عبر رابط الفيديو إلى أن دفاع حميد نوري ، الذي استند إلى غيابه في سجن جوهارداشت أثناء الإعدام الذي اتهم فيه ، غير مقبول. وأشار القاضي إلى أن دفاع نوري عن اللبس حول اسمه ، والذي أدى إلى توجيه الاتهام إليه ، أمر غير مقبول أيضًا. وتحدث عن أدلة قوية قدمها المدعي السويدي ، بما في ذلك شهادات 60 معتقلاً نجوا من الإعدام وعائلات الضحايا. كما أمرت المحكمة نوري بدفع تعويضات لأهالي الضحايا بسبب الضيق النفسي الناتج عن عدم معرفتهم بمكان دفن جثث أقاربهم الذين قتلوا في الإعدام. نوري ، الذي اعتقل في مطار ستوكهولم في عام 2019 ، واجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين في سجن جوهاردشت في كرج بإيران في صيف عام 1988 ، بناءً على فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الأول (الخميني). . وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أعدموا بناء على أوامر حكومية بنحو 5000 شخص. وقالت في تقرير عام 2018: “يمكن أن يكون الرقم الحقيقي أعلى”. ولم تعترف إيران بعمليات القتل. نوري ، الذي ينفي الاتهامات ، هو الوحيد الذي يواجه حتى الآن المحاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران ، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين. وكانت منظمة مجاهدي خلق ضمن الفصائل التي شاركت في ثورة 1979 ، قبل أن تعلن انشقاقها بعد اعتمادها “ولاية الفقيه” أساسًا في المؤسسة الحاكمة. وركزت المحاكمة الانتباه على الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي ، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب ماضي تقول واشنطن ونشطاء إنه تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988. ولدى سؤاله عن هذه المزاعم ، قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه عام 2021 إنه يدافع عن الأمن القومي وحقوق الإنسان. وتوترت العلاقات بين ستوكهولم وطهران. ووصفت إيران المحاكمة بأنها “غير قانونية”. استدعت السفير السويدي في أوائل مايو ، بعد أن طلب المدعي العام في ستوكهولم حكمًا بالسجن مدى الحياة على نوري. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ، بحسب “رويترز” ، إن “السويد يجب أن تستعد لإطلاق سراح نوري في أسرع وقت ممكن”. بموجب القانون السويدي ، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين ومواطني الدول الأخرى على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج. حشدت جماعة مجاهدي خلق اليوم أنصارها خارج محكمة ستوكهولم ، قبل ساعات من النطق بالحكم ضد نوري. وانتهت في 4 مايو ، بعد تسعة أشهر من إطلاقها في السويد وانتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات في نهاية عام 2021. محكمة نوري ذات أهمية كبيرة ، كونها أول محكمة لمسؤول إيراني بتهم الإعدام التي هزت. البلاد في عام 1988 ، وعادت إلى الواجهة في أغسطس (أغسطس) 2016. بعد مكتب حسين علي منتظري ، سرب نائب الخميني ، الذي تم فصله لاحقًا من منصبه ، تسجيلًا صوتيًا لاجتماعه مع المسؤولين الأربعة في – أطلق عليها اسم “لجنة الموت” في أغسطس 1988 ، وكان من بين رجال الدين الأربعة نائب المدعي العام في طهران في ذلك الوقت. الرئيس الحالي ، رئيسي ، هو أحد أبرز المرشحين لخلافة الزعيم الحالي علي خامنئي. منتظري يحذر من عواقب عمليات الإعدام ، قائلا إنهم ارتكبوا “أكبر الجرائم في تاريخ الثورة الإيرانية” وأن “الخميني سيذكر في التاريخ كشخص دموي قاتل وقاتل”. وفي نهاية الأسبوع الماضي ، دافع حسين علي نيري ، الحاكم الشرعي لإعدامات عام 1988 ، والذي ترأس “لجنة الموت” ، عن هذه الإعدامات لأول مرة. وقال في إفادة نُشرت على موقع مركز توثيق الثورة الإسلامية ، إن “الظروف الحرجة للبلاد” دفعت الخميني إلى اتخاذ قرار الإعدام. وقال: “لولا القرار لكان الوضع مختلفًا تمامًا. ربما لم يكن النظام ليبقى أبدًا”. المصدر: الشرق الأوسط
⋆ السجن المؤبد لمسؤول ايراني متهم بارتكاب “جرائم حرب” ⋆ الالدستور نيوزي
– الدستور نيوز