.

مصر ترفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 10 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام إعلام عربي

دستور نيوز14 يوليو 2022
مصر ترفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 10 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام إعلام عربي

ألدستور

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود المحلي بنسبة تتراوح بين 7 و 10 في المائة ، لتصبح هذه ثالث زيادة في أسعار البنزين هذا العام. ارتفعت أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة بأثر فوري صباح اليوم ، بقيمة تتراوح من نصف جنيه إلى جنيه ، وكذلك أسعار الديزل والكيروسين ، وهي أكبر زيادة في عامين. أعلنت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية ، صباح الأربعاء ، في بيان ، أن سعر لتر البنزين 80 أوكتان ، وهو الأكثر استخدامًا في مصر ، أصبح ثمانية جنيهات (0.4244 دولارًا) ، ولتر بنزين 92 ، الذي تستخدمه الطبقة الوسطى والعليا ، ارتفع إلى 9.25 جنيه (0.4907 دولار). أما بنزين 95 الأقل استخداماً فقد وصل سعره إلى 10.75 جنيهاً (0.5703 دولار). وأضاف البيان أن سعر الديزل والكيروسين ارتفع – لأول مرة منذ عامين – إلى 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيه. ارتفع سعر طن وقود الديزل الموفر لباقي الصناعات بمقدار 400 جنيه للطن ليصل سعر الطن إلى 5000 جنيه مع تثبيت أسعار الديزل المقدم للصناعات الغذائية والكهرباء. وتقول الحكومة إن اللجنة تجتمع فصليا لتحديد أسعار النفط بناء على أسعار الوقود العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعوامل أخرى. وطالبت وزارة التنمية المحلية ، في بيان وزع على المحافظين ، بأن تتناسب التعرفة الجديدة للنقل الجماعي مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. محادثات مع صندوق النقد الدولي أجرت السلطات المصرية مؤخرًا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد. وقال الصندوق في بيان يوم 8 يوليو إن فريقا منه زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية. وأوضح البيان أن الصندوق سيواصل مباحثاته المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق. أعلن صندوق النقد الدولي ، في مارس الماضي ، أن مصر طلبت منه الدعم من أجل تنفيذ برنامج اقتصادي شامل ، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة ، حيث طلبت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016. ونفذت برنامجًا اقتصاديًا تضمن تخفيض قيمة العملة وتخفيضًا كبيرًا في ميزانية الدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية التي وصف الخبراء بأنه “صعب”. ثم اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مايو 2020 على قرض وفق آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار ، تلاه قرض آخر في يونيو من نفس العام بقيمة 5.2 مليار دولار. وكانت تلك القروض التي طلبتها مصر تهدف إلى مساعدة البلاد في تجاوز تداعيات أزمة كورونا. في غضون ذلك ، واصلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تراجعها بنهاية يونيو ، مسجلة نحو 33.37 مليار دولار ، مقابل نحو 35.49 مليار دولار نهاية مايو الماضي ، بانخفاض قدره 2.12 مليار دولار ، بحسب البنك المركزي. مصري. تواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي بعد نزوح جماعي للمستثمرين الدوليين ، ونقص في عائدات السياحة ، وارتفاع أسعار القمح والنفط العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يذكر البنك المركزي في بيانه الموجز سبب التراجع الأخير ، لكنه ذكر قبل عدة أشهر أن الحكومة استخدمت جزءًا من احتياطياتها من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية. أعلن وزير المالية المصري ، محمد معيط ، أن فاتورة الواردات الشهرية لمصر ارتفعت من 5 إلى 6 مليارات دولار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، لترتفع إلى نحو 10 مليارات دولار بعد الحرب ، بسبب ارتفاع الأسعار و تكلفة الشحن. استمر ارتفاع معدل التضخم ومعدل التضخم السنوي في مصر ، حيث ارتفع للشهر السابع على التوالي ، حيث وصل إلى 14.7 في المائة في يونيو الماضي ، مقابل 5.3 في المائة في نفس الشهر من العام السابق ، في حين انخفض معدل التضخم الشهري بشكل طفيف ، حيث بلغ إلى 0.3 بالمائة لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو. يشار إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 18 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ أواخر مارس ، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة في المائة خلال شهرين. المصدر: الشرق الأوسط

مصر ترفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 10 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام إعلام عربي

– الدستور نيوز

.