ألدستور
بعد عدة أشهر من التحقيق ، اليوم الخميس ، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان الذين اجتمعوا في لندن ، إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة ، بحسب وكالة فرانس برس. استمع الأعضاء التسعة في “محكمة الأويغور” ، التي تعتبرها بكين “آلة لصنع الأكاذيب” ، إلى شهادات عديدة وفحصوا الأدلة التي قدمها باحثون وجمعيات مستقلون حول تعامل الصين مع الأويغور. تم إنشاء هذه المجموعة بناءً على طلب مؤتمر الأويغور العالمي ، وهو أكبر مجموعة تمثل الأويغور في المنفى والتي ضغطت على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن الانتهاكات المزعومة. وأشار الخبراء في تقرير مؤلف من 63 صفحة إلى عدم وجود دليل على وقوع مذابح بحق الأويغور على النحو المحدد في تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي. ومع ذلك ، فإن “عناصر الإبادة الجماعية المتعمدة” التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “ثابتة”. وقال الخبراء: “إن جمهورية الصين الشعبية ارتكبت إبادة جماعية من خلال فرض إجراءات تحديد النسل لتدمير شريحة مهمة من الأويغور في شينجيانغ”. رفضت بكين هذه الاستنتاجات ، قائلة إن مؤتمر الأويغور “كذب وأدلى بشهادة زور في محاولة لتنظيم آلية سياسية لتشويه سمعة الصين”. وأضافت: “هذه المحكمة المزعومة ليس لها أي صلاحيات أو مصداقية”. واعتبر الخبراء أن الصين مسؤولة ، “بما لا يدع مجالاً للشك” ، عن “جرائم ضد الإنسانية” ، بما في ذلك “السجن وأعمال التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والتعقيم القسري وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية”. وفقًا للتقرير ، فإن عمليات استئصال الرحم والإجهاض والإدخال القسري للولب الرحمي في نساء الأويغور من قبل الدولة الصينية “ستترجم إلى عدد أقل بكثير من المواليد عما كانت عليه في السنوات القادمة” و “تدمر الأويغور جزئيًا”. أكد رئيس المحكمة العليا جيفري نيس ، المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ، وأعضاء آخرون أن الشهادات جاءت من أشخاص يعارضون جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك ، فحصت المحكمة آلاف الوثائق من باحثين مستقلين ومنظمات حقوقية. واعتبر اجتماع الخبراء في لندن أن تقريرهم يشكل “أول إفصاح علني” عن هذه الممارسة “بناء على أدلة”. وخلصت المحكمة إلى أن مئات الآلاف من الأويغور ، ربما أكثر من مليون ، اعتقلوا دون سبب وعاملوا بطريقة قاسية ولا إنسانية. وأعربت عن اقتناعها القاطع بأن التعذيب قد حدث “بتحريض من موظفين عموميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفتهم الرسمية لصالح جمهورية الصين الشعبية أو الحزب الشيوعي الصيني أو بموافقتهم”. وأضافت أن “المحكمة مقتنعة بأن جمهورية الصين الشعبية قد صاغت خطة شاملة لتمرير سياسات متعددة ولكنها مترابطة تستهدف الأويغور” ، مشيرة إلى أن الرئيس شي جين بينغ وغيره من كبار المسؤولين “يتحملون المسؤولية الأساسية”. ساهمت مشكلة الأويغور في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين القوى الغربية وبكين التي تنفي أي انتهاكات. وصفت الولايات المتحدة معاملة الصين للأويغور بالإبادة الجماعية ، وتقوم مع العديد من الدول الغربية الأخرى بمقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، الأربعاء ، أن بريطانيا ستنضم إلى المقاطعة ، في خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بعد انتقادات لندن المتكررة لما تعتبره استبدادًا صينيًا زاحفًا في هونج كونج. ومع ذلك ، قاومت الحكومة البريطانية الدعوات التي تطالبها بإعلان أن معاملة الصين للأويغور هي إبادة جماعية ، وأصرت على أن الأمر متروك للمحكمة. لا تتمتع محكمة الأويغور بسلطات معاقبة أو إنفاذ العقوبات وتقول إن على الدول والهيئات الأخرى النظر في نتائجها وتقرر ما إذا كانت ستتصرف بناءً عليها. تتهم بكين بالاحتجاز التعسفي لمليون من الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة بالتركية في معسكرات في شينجيانغ ، وهي منطقة كبيرة جدًا في غرب الصين على الحدود مع أفغانستان وباكستان. وتنفي الصين وجود هذا العدد من الأشخاص في مراكز الاحتجاز وتؤكد أن هذه الأخيرة هي مراكز تدريب مهني مخصصة لمساعدة السكان في العثور على وظائف بهدف إبعادهم عن طريق التطرف. المصدر: الشرق الأوسط
معاملة الصين للأقلية المسلمة إبادة جماعية – الدستور نيوز
– الدستور نيوز