أستراليا – يدين إيدي عبيد بمبلغ 7 ملايين دولار لدافعي الضرائب في نيو ساوث ويلز – سبايدر مان

سيدني ، أستراليا (ترجمة: الدستور نيوز) – – لم يتمكن دافعو الضرائب في نيو ساوث ويلز من استرداد مبلغ 7 ملايين دولار المستحق لهم من الوزير السابق المسجون حاليًا إيدي عبيد وعائلته.

وقال متحدث باسم حكومة نيو ساوث ويلز إن “دافعي الضرائب في نيو ساوث ويلز يستحقون أموالهم” ، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات لاسترداد بعض هذه الديون.

ومع ذلك ، يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الجزء الأكبر من هذا الدين المرتبط بالتكاليف القانونية التي تبلغ حوالي 5 ملايين دولار ، والتي تلقت عائلة عبيد أمر دفع إلزامي بشأنها منذ 18 شهرًا.

وفي عام 2016 ، خسر السياسي العمالي السابق وثلاثة من أبنائه ، بول وموسى وإدي جونيور ، معركة قضائية طويلة ضد لجنة نيو ساوث ويلز المستقلة لمكافحة الفساد ومفوضها آنذاك ديفيد إيب ، ومستشارها المساعد وعدد من من محققيها.

وقال القاضي ديفيد هامرشلاغ في موضوع حكمه الذي صدر في آذار 2017: “لا يوجد سبب لفصل النفقات وهذا الحدث ، بل مرتبطان ببعضهما البعض”.

أمر القاضي عائلة عبيد بدفع رسوم المحكمة التي تكبدها كل شخص طعنوا في الدعوى ، كما أمرهم بدفع تكاليف التعويض للمفوض عيب.

وأضاف القاضي أن التكلفة التعويضية الهادفة إلى تغطية الفاتورة القانونية التي تكبدها المفوض ديفيد إب تتعلق بممارسة “سلوكيات غير معقولة وغير مناسبة وغير مبررة”.

وأضاف القاضي أن ممارسات عائلة عبيد في قضيتهم الفاشلة تتطابق مع الوصف السابق المذكور.

يشار إلى أن النفقات القانونية التي تم دفعها لهيئة مكافحة الفساد ومسؤوليها قد تم دفعها من قبل ما يسمى “صندوق الخزينة المدارة” (TMF) الذي يعتني بمؤسسات نيو ساوث ويلز.

الأمر المحبط هو أن TMF لم تسع بعد لاسترداد الأموال من عائلة عبيد.

بعد الحكم على عائلة عبيد بتحمل التكاليف القانونية ، تم إرسال خطابات إلى الصندوق تحتوي على تحديثات حول استرداد التكاليف من عائلة عبيد ، ولكن دون أي رد.

قال أحد المتورطين في الدعوى: “الصندوق مجرد ثقب أسود. إنه مثل إرسال رسالة إلى مكتب بريد ميت. “

وقال آخر: “لا أستطيع أن أصدق أن عائلة عبيد ليست مجبرة على إعادة الأموال إلى سكان نيو ساوث ويلز”.

لم تتلق فيرفاكس ميديا ​​أي رد من الصندوق.

في مارس / آذار الماضي ، أرسلت الحكومة إلى محامي إدي عبيد خطابًا مدته 28 يومًا لتسديد أكثر من 300 ألف دولار رسوم قانونية على حساب دافعي الضرائب عن ثلاثة تحقيقات أجرتها اللجنة: سايروس وميكا وكابوت.

ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، لم يدفع عبيد المال.

يُذكر أن إيدي عبيد مسجون بعد أن كشف التحقيق في “عملية سايروس” أنه تصرف بشكل فاسد فيما يتعلق بوجود مصالحه السرية في مقاهي الرصيف الدائري.

علاوة على ذلك ، يحاول صندوق التقاعد البرلماني استرداد مبلغ 660 ألف دولار الذي دفع لإدي عبيد كجزء من معاشه التقاعدي البرلماني.

بالإضافة إلى ذلك ، لم تنجح حتى الآن محاولات استرداد حوالي مليون دولار من الإيجارات غير المدفوعة والنفقات الأخرى المتعلقة بالمقاهي الثلاثة التي تملكها عائلة عبيد في ميناء سركولار كواي.