دستور نيوز
نصف المسجونين في الأردن على “الشيكات والكمبيالات المعدومة” هبة العيساوي عمان – انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 440 مليون دينار بنسبة 32٪ مقارنة بنفس الفترة. عام 2020 حسب بيانات البنك المركزي. وبلغت الشيكات المعادة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 937.6 مليون دينار مقابل نحو 1.377 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. ونسبة قيمة الشيكات المعادة إلى الشيكات المتداولة في السابق وبلغت التسعة أشهر 3.3٪ مقابل 5.4٪ في الفترة المماثلة من العام 2020. وارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المعروضة للمقاصة) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 9.9٪ لتصل إلى 27.67 مليار دينار مقارنة بنحو 25.16. مليار دينار في الفترة المناظرة من العام 2020. وانخفض عدد تلك الشيكات بنسبة 0.1٪ إلى 5.1 مليون شيك مقابل 5.17 مليون شيك. فيما بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الأشهر التسعة الماضية 629.2 مليون دينار مقابل 1.04 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. بسبب عدم كفاية الرصيد 40٪ خلال فترة المقارنة. على مستوى الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى ؛ وبلغت قيمتها في الأشهر التسعة الماضية 308 ملايين دينار مقابل 328.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.2٪. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقابل نحو 1.57 مليار في العام السابق. وأصدر رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات حبس المدين حتى نهاية العام الجاري. وقالت الحكومة وقتها إن القرار الصادر عن الخصاونة ، بناء على قانون الدفاع ، “يسمح باستمرار إجراءات التقاضي ، وطلب إثبات الحقوق بين الدائن والمدين ، دون تنفيذ إجراءات حبس المدين. حتى 12/31/2021 م مع التأكيد على منع المدين من السفر حتى تسوية الدين “. ولفتت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي سببها وباء “كورونا” ، ولتعزيز قيم التضامن والرحمة بين أفراد المجتمع الأردني الواحد ، وبطريقة يسمح بإيجاد حلول توافقية ، ويضمن حق الطرفين مع ضمان عدم تأثيره على المواقف القانونية. وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة من قبل مختصين لإيجاد مناهج قانونية عادلة ومنصفة توازن وتضمن حقوق الدائن والمدين. في الوقت نفسه ، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو ملياري ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون. وشيكات مصرفية مرتجعة وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرار تداعيات وباء “كورونا”.
الشيكات المرتجعة تنخفض بنسبة 32٪.
– الدستور نيوز