دستور نيوز
تشكل الضرائب بأشكالها المختلفة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية التي تستخدمها الحكومات لتحصيل الإيرادات اللازمة لإدارة الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز الناتج عن النفقات. يضاف إلى المستهلكين والمنتجين من خلال معدلات الاستهلاك المنخفضة وانخفاض معدلات الإنتاج بشكل ينعكس في إجمالي الطلب في الاقتصاد ، وبالتالي انخفاض الإيرادات التي يتم تحصيلها. ، تشير تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021 إلى نمو بنسبة 0.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو ولكن بمعدل أبطأ ، حيث انخفض إجمالي الطلب في الاقتصاد الناتج عن تراجع الاستهلاك من أهم أسباب هذا التباطؤ. وفي دراسة تقدير الطلب الكلي للاقتصاد الأردني الصادرة عن البنك المركزي ، أشارت النتائج إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص يشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي بنسبة 83.2٪ ، يليه الإنفاق الاستثماري للقطاعين الخاص والعام بنسبة 23.0٪ ، ثم الإنفاق الحكومي (الاستهلاكي) بنسبة 17.1٪. هذا يعني أن معظم الطلب في الاقتصاد ناتج عن مكون الإنفاق الاستهلاكي ، وبالتالي يحفز هذا المكون. والمبدأ الأساسي هو زيادة القوة الشرائية للمواطن ودعم قدرات الطلب الكلي وبالتالي زيادة وتيرة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات. ارتفعت الإيرادات الضريبية في الربع الأول بنسبة 27.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وضريبة الدخل وضريبة العقارات وضريبة المبيعات التي ارتفعت الأخيرة بنحو 30٪ . وأعتقد أن هذه الزيادة في الإيرادات نتجت عن دخول قانون الضرائب الجديد حيز التنفيذ والذي يحدد الإعفاءات الضريبية ويوسع قاعدة المكلفين ويدخل الشرائح المؤثرة في القاعدة الضريبية بالإضافة إلى الجهود المقدرة والمقدرة في مكافحة التهرب الضريبي ، لكن هذه الزيادة لم تأت بشكل رئيسي نتيجة التحسن في النمو الاقتصادي الناتج عن تحسن إمكانيات الطلب الكلي في الاقتصاد. الإنتاج للقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الاقتصاد وتسهم بشكل كبير في الإنتاج والتوظيف ، سيكون له أثر إيجابي في زيادة الإنتاج والصادرات ، لكن الأهم برأيي إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات التي تشكل حوالي 71٪ من الإيرادات المحلية (في تونس 13٪ والمغرب 12٪ حسب منتدى الاستراتيجيات) ؛ سيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الإنفاق والاستهلاك المحلي ، خاصة في القطاعات التي سيتم تنشيطها ، مثل قطاع السياحة ، وبالتالي زيادة معدلات الطلب الكلي الذي يعتمد بشكل أساسي على إنفاق هذا المكون. .
مع التخفيضات الضريبية ، تزداد الإيرادات
– الدستور نيوز