دستور نيوز
مبنى البنك المركزي – (ارشيف) هبة العيساوي عمان – انخفضت قيمة الديون المستحقة على القطاع العام في النصف الاول من العام الحالي بمقدار 18.7 مليون دينار بانخفاض 2٪ عن مستواها نهاية العام الماضي حسب موازنة البنك المركزي الاردني. وبلغ الدين على القطاع العام في نهاية النصف الأول 935.2 مليون دينار مقابل 953.9 مليون دينار نهاية 2020. ويُعرف بند الدين على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية بالإضافة إلى الدين العام. الدين على المؤسسات العامة ، ويتم تعريف صافي دين الحكومة المركزية على أنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من قبل الوكالة.استثمارات النظام المصرفي في السندات الحكومية والتصاريح مطروحًا منها الودائع الحكومية. يتم احتساب الدين على القطاع العام ضمن الأصول المحلية في موازنة البنك المركزي مع كل من ديون القطاع الخاص والبنوك المرخصة وديون المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي في البنك المركزي. . فيما استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في النصف الأول من العام الجاري عند 774 مليون دينار مقارنة بنهاية العام. والجدير بالذكر أن هذه القيمة كانت من أعلى القيم التي سجلتها الديون على المؤسسات المالية خلال عشر سنوات كانت في عام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما الديون على القطاع الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف إلى 23 مليون دينار مقابل 23.1 مليون دينار. وبنهاية العام 2020 ، ارتفعت قيمة الأصول المحلية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 79.6 مليون دينار بنسبة 2.4٪ مقارنة بمستواها في نهاية عام 2020 لتصل إلى 3.31 مليار دينار. أما الأصول الأجنبية فهي تشمل كلا من الأصول الذهبية والنقدية والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذون وحقوق السحب الخاصة والديون في الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع. وتشير الأرقام الصادرة عن البنك إلى أن هذه الأصول الأجنبية تراجعت في نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.5٪ ، أي بنسبة 307.4 مليون دينار ، لتصل إلى 12.48 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل بنهاية العام 2020. بالنسبة للمطلوبات من البنك المركزي والتي تشمل تحت هذا البند النقد الصادر وودائع البنوك المرخصة والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل المؤسسات العامة والمؤسسات المالية وودائع الحكومة المركزية واستنادا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي بشأن النقد المصدر ، فقد ارتفع بنسبة 7٪ إلى 6.95 مليار دينار. فيما تراجعت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 3.9٪ بعد أن سجلت قيمتها 6.12 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري. مقارنة مع نهاية العام 2020. كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في النصف الأول من العام الحالي إلى 14.5 مليون دينار مقارنة بـ 4.8 مليون دينار نهاية 2020 ، فيما لم يطرأ تغير على قيمة المدخرات والادخار. أن تظل الودائع لأجل في موازنة البنك المركزي صفراً. وانخفض جانب المطلوبات الخارجية بنسبة 9.3٪ في 2020 ليصل إلى 1.36 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار نهاية العام 2020. وتشمل المطلوبات الخارجية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية والودائع الاحتياطية. وعلى مستوى ودائع الحكومة المركزية ، انخفضت الودائع في النصف الأول من العام. وارتفعت الموازنة الجارية بنسبة 1.2٪ مسجلة 406.5 مليون دينار مقابل 413.1 مليون دينار نهاية العام 2020. وأخيراً ميزانية البنك المركزي وانخفضت “الأصول والخصوم” في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 227.8 مليون دينار. أو 1.4٪ مقارنة بمستواها بنهاية عام 2020 ، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني. وبلغت ميزانية البنك المركزي في نهاية النصف الأول من العام الجاري 15.79 مليار دينار ، مقابل 16.02 مليار دينار ، وهو مستواه المسجل في نهاية 2020.
انخفض دين القطاع العام بنسبة 2٪ في النصف الأول
– الدستور نيوز