دستور نيوز
لا تزال مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في منطقة الأغوار بمحافظة البلقاء تواجه تحديات سواء من حيث التصويت أو الترشح وسط تفاوت في مستوى المشاركة من منطقة لأخرى. إضافة إعلان وبشكل عام وبالرجوع إلى دراسات الهيئة المستقلة للانتخاب، بلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2020 حوالي 26.1% من إجمالي عدد الناخبات، وفي انتخابات 2016 بلغت نسبة الناخبات 32.7%، وشهدت انتخابات 2013 أعلى نسبة مشاركة حيث بلغت 53.5% من إجمالي عدد الناخبات. وتشير الأرقام الخاصة بانتخابات 2020 إلى أن الإناث شكلن 52.6% من إجمالي عدد الناخبين، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في العملية الانتخابية 46% من عدد الناخبين مقابل 54% للذكور، رغم أن عددهن كناخبات أكبر. وتشير الأرقام أيضاً إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية وانخفاض نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 11.5%، وهو ما عزاه المعنيون إلى تداعيات جائحة كورونا وعدم ثقة الجمهور الأردني بأداء مجلس النواب، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق وصول المرأة إلى صناديق الاقتراع. وفيما يتعلق بمنطقة الأغوار على وجه الخصوص، يقول الناشط الاجتماعي محمد الخنازرة إن مناطقها “تشهد تحولاً في تقبل مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وهذا الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى حسب تقبل المجتمع المحلي ووعيه بأهمية مشاركة المرأة”. وتثبت الخنازرة ذلك بقولها إن “مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية في قضاء دير علا أكثر منها في قضاء الشونة الجنوبية سواء تصويتاً أو ترشيحاً، وأفرزت ممثلة لها في مجلس النواب على مدى عدة دورات”، مشيرة إلى أن “نسبة المشاركة في الأغوار الجنوبية أعلى مقارنة بمناطق الأغوار الأخرى، ونجحت في جلب امرأتين إلى مجلس النواب عام 2016 وواحدة في المجلس الحالي”. إلا أن الخنازرة تقول إن “هناك حاجة ملحة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، خاصة في ظل وجود العديد من المحددات الاجتماعية والثقافية البارزة في المجتمعات الريفية”. من جانبه يرى أمجد العدوان منسق معهد تضامن المرأة الأردنية في الأغوار أن “الأردن شهد العديد من الإصلاحات في الآونة الأخيرة، ومنها التحديث السياسي، ونتيجة لذلك تم تعديل الدستور الأردني ليصبح أكثر تمكيناً للمرأة والشباب”. وأضاف العدوان أنه “ورغم الإصلاحات السياسية السابقة التي شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين، إلا أن فرص المرأة في المشاركة في الحياة السياسية ما زالت محدودة”، موضحاً أن “ضعف مشاركتها في المناصب القيادية والمناصب المتقدمة مرتبط بثقافات اجتماعية، ولا بد من العمل على تطويرها وتوعية المجتمعات المحلية باستمرار بضرورة سماع أصوات النساء وإيصالها إلى المناصب القيادية وصنع القرار والإيمان بقدراتها في مختلف المناصب، وخاصة في مجلس النواب”. وقال إن “الانتخابات النيابية المقبلة تمثل فرصة كبيرة للمرأة لزيادة تمثيلها في مجلس النواب، حيث خصص قانون الانتخاب 18 مقعداً للنساء وفق نظام الكوتا، وألزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للنساء من أول ستة مقاعد على قوائمها التي ستترشح لها في الانتخابات، الأمر الذي قد يزيد من عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجلس إلى نحو 20%”، مشدداً على “ضرورة استثمار هذه الفرصة للحصول على المزيد من المكاسب، الأمر الذي يتطلب من المرأة العمل الجاد لزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع والترشح والمشاركة في الأحزاب”. وأكد العدوان على أهمية العمل بشكل تشاركي بين مؤسسات الدولة الأردنية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال العمل على رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح، وضرورة عقد ورشات تدريبية للنساء الراغبات في الترشح للانتخابات لتزويدهن بالخبرة والمهارات اللازمة للنجاح، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية وإدارة الحملات والدعم، ومهارات الاتصال مع الناخبين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أهمية تعاون وتنسيق الهيئة المستقلة للانتخاب مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات المقبلة، والتركيز على دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والشبابية للدفع نحو الوصول إلى البرلمان الذي نريد والذي يلبي احتياجات الأردن دولة القانون والمؤسسات. ومن وجهة نظر أمينة سر جمعية لجان المرأة في محافظة البلقاء ابتسام حريبة، فإن “موضوع تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية يحظى باهتمام كبير على مختلف المستويات، ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال نسب المشاركة متدنية”. وأضافت أن “العقود الأخيرة شهدت العديد من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، سواء من خلال التشريعات التنظيمية أو خلق مناخ سياسي واجتماعي داعم”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مثل ضعف الوعي السياسي بأهمية مشاركة المرأة، والثقافة المجتمعية السائدة، والبنية التقليدية للمجتمع الأردني، وانخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية، وبطء التغيير في منظومة القيم الاجتماعية”. وأكدت حريبة أن “تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية يتطلب العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في مختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية، والعمل على تمكين المرأة وتدريبها وتزويدها بالخبرات اللازمة للظهور والتأثير بشكل أكبر في الحياة السياسية”، مشيرة إلى أن “لجان المرأة تسعى إلى دعم عمليات التحول الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية من خلال الندوات وورش العمل التي تركز على تجارب الدول المتقدمة وتبني ممارسات أكثر فاعلية وتعزيز الوعي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ودعم حملات مشاركتها في الانتخابات البرلمانية”.
وادي الأردن.. التحديات والتفاوت في مشاركة المرأة في الانتخابات
– الدستور نيوز